رفع الأجر الأساسي إلي ‮٠٨‬٪‮ ‬من المرتب‮.. ‬وتوحيد المرتبات وفقا للمؤهل اليوم‮.. ‬بدء دراسة الحد الأدني للأجور بالتعاون مع العمل الدولي

تقوم وزارة المالية حاليا باعداد‮ ‬تصور شامل لنظام الاجور في مصر يستهدف علاج الاختلالات الهيكلية الموجودة حاليا والفوارق الكبيرة بين الرواتب العليا والدنيا واعادة النظر في الجداول الملحقة بالقانون ‮٧٤ ‬لسنة ‮٨٧٩١ ‬وصرح عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الاجور انه تم عمل مسح وحصر شامل لنظام الاجور في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية حيث تبين وجود فوارق رهيبة بين الجهات منها مثلا ان بند الحوافز في بعض الجهات يصل ‮٠٠٦١‬٪‮ ‬من الاجر الاساسي بينما لا يزيد في جهات حكومية أخري عن ‮٥٢‬٪‮.‬ وأكد مستشار وزير المالية انه تم اعداد تقرير فني حول المشكلات التي يعاني منها هيكل الاجور والتي يمكن حصرها في تدني الاجر الاساسي مقارنة بالمرتب الشامل حيث يمثل الاجر الاساسي ‮٠٢‬٪‮ ‬فقط من المرتب ونأمل تعديل النسبة ليكون الاجر الاساسي ‮٠٨‬٪‮ ‬من المرتب دون ان يترتب علي ذلك اعباء اضافية علي موازنة الدولة التي تعاني اصلا من العجز مشيرا ان تحقيق هذا الهدف سيكون من خلال اعادة النظر في البدلات وغيرها من بنود الاجر المتغير بما يحقق الاهداف الرئيسية لخطة اصلاح هيكل الاجور والتي تشمل توحيد المعاملة الاجرية بين العاملين الذين يحملون نفس المؤهل ويشغلون نفس الوظيفة بقدر الامكان رغم اختلاف الجهة التي يعمل بها كل منهم بمعني ان يحصل المحاسب أو أمين المخزن الذي يعمل في وزارة التعليم علي نفس المرتب تقريبا وبذلك يتحقق العدل المفقود في الاجور بين موظفي الدولة ويشعر كل عامل انه يحصل علي حقه ولا يوجد فارق كبير بينه وبين زميل يقوم بنفس مهام عمله ولكن في وزارة او جهة حكومية أخري‮.‬ واشار مستشار وزير المالية الي أن وفدا من منظمة العمل الدولية سوف يصل مصر اليوم لتزويدنا بتجارب الدول الاخري في مجال اصلاح الاجور مؤكدا ان تعقيدات هيكل الاجور في مصر لا مثيل لها لكن هذا لا يمنع من الاستفادة من تجارب الدول الاخري‮ ‬موضحا ان هيكل الاجور المصري يضم مثلا أكثر من ‮٠٤ ‬نوعا من البدلات منها بدل طبيعة العمل الذي يختلف من جهة لأخري ويتراوح بين ‮٥٢‬٪‮ ‬و‮٠٨١‬٪‮ ‬وحافز الاثابة الذي يتراوح بين ‮٥٢‬٪‮ ‬و‮٠٠٨‬٪‮ ‬واكد ان كل هذا التباين يحتاج إلي اعادة نظر لتحقيق العدالة وبالتالي الرضا الوظيفي بين‮ ‬موظفي الدولة‮.‬