بطلان الانتخابات المصرية2011 قبل أن تجرى

تدور أحاديث هنا وهناك عن أن الانتخابات المصرية التى ستجرى على ثلاث مراحل سوف تكون باطلة ومن ثم سيتم الغاء نتائجها فيما بعد ويعود هذا إلى تأخر المجلس العسكرى والحكومة فى اتخاذ اجراءات معينة كالموافقة على مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات وامتناعهم حتى الآن عن تفعيل قانون الغدر والذى صدر به حكم أمس من محكمة المنصورة كحكم قضائى يمنع من ينتمى للحزب الوطنى سابقا من الترشح فى مجلسى الشعب والشورى .

يعود بطلان الانتخابات المصرية الحالية إلى التالى :

-اصدار مادة ملحقة بالاعلان الدستورى تمنح السفراء والقناصل الاشراف على عملية الانتخابات فى الخارج وذلك بالمخالفة للمادة 39:

حدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

وهذه المادة لم يؤخذ فيها رأى الشعب فلم يوافق عليها فى استفتاء كما حدث فى الاعلان الدستورى كما أن المجلس ليس من حقه فى الاعلان الدستورى عمل مواد دستورية وإن كان له حق التشريع كما جاء فى المادة ( مـــــادة 56

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

1ـ التشريع .

2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .

5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .

8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته"

كما أن المجلس اغتصب حق المحكمة الدستورية فى تفسير الدستور عندما اضاف المادة دون استشارتها والأخذ برأيها وهو نص المادة :

مـــــادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ."

-قانون الغدر وحتى حكم محكمة المنصورة فى حرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل سيكون باطل دستوريا لأن الدستور لم يحرم أحدا من ممارسة حقه فى الترشح ومن المعروف دستوريا وقانونيا أن الحرمان من الحقوق السياسية لابد أن يكون المحروم صادر ضده أحكام قضائية باسمه

ومن ثم كان من الواجب اجراء استفتاء شعبى على إضافة مادة الانتخابات فى الاعلان الدستورى وأيضا مادة بقانون الغدر حتى تكون هذه المواد صحيحة يعمل بها .

-أن المحكمة المختصة بالفصل فى عضوية المجلسين هى محكمة النقض طبقا للمادة40 :

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .

ومن ثم فقرار محكمة المنصورة باطل طبقا لهذه المادة لكونه صادر من محكمة غير مختصة وفى نفس الوقت صدر حكم من محكمة الاسكندرية مناقض لحكم محكمة المنصورة حيث أباح لأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات ما لم تصدر ضدهم أحكام قضائية

تطهير الحياة السياسية من فلول الحزب الوطنى المنحل

أيام تفصلنا عن موعد انتخابات مجلس الشعب القادم وقد بدأ المرشحون حملاتهم الانتخابية سواء بشكل فردى أو من خلال التعاون من زملائهم على نفس القائمة ، فأصبحوا ينتهزون فرصة وقوع أى حدث مهم حتى يبدأوا فى اقتناص تلك الفرصة العظيمة ، وبمجرد أن يسمع مريديهم و أنصارهم عن زيارتهم لأى منطقة حتى تبدأ لافتات الترحيب بقدومهم فى تشويه مبانى وشوارع المنطقة والتى فى الغالب تكون مشوهة بالأساس ، أما عن المرشحين فإنهم اذا سمعوا عن حفل زواج كانوا أول المهنئين ، وفى سرادقات العزاء بالتأكيد هم أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء ، و مؤخراً ظهرت سبل جديدة من خلال إنشاء صفحات ومجموعات خاصة بالمرشح على الفيس بوك و أصبحنا نرى فى أوراق الدعاية الانتخابية طرق التواصل مع المرشح من خلال فيس بوك و تويتر والايميل الشخصى له بعد أن كان أبناء الدائرة "يحفون" من أجل الوصول إلى النائب لعرض مشاكلهم ، قد يكون كل ذلك مقبولاً من باب الدعاية والظهور والتواصل مع الناس و نتمنى أن يستمر هذا التواصل بعد دخول البرلمان ، وإن كان كل ذلك ليس كافياً على الإطلاق لمعرفة خطة المرشح المحترم وبرنامج حملته الانتخابية .

لكن أغرب ما يمكن مشاهدته فى لافتات الدعاية وملصقاتها هو أن معظمها لمرشحين كانوا أعضاء سابقين عن نفس الدائرة و تابعين للحزب الوطنى المنحل ، أولئك الأعضاء الذين لم يقدمو خدمات إلى الدائرة منذ أن تم إعلان فوزهم فى الدورات السابقة ، بل إن بعضهم كان قد تورط فى جرائم يندى لها الجبين وعلى الرغم من ذلك كان الحزب يختاره ليكون ممثله فى دورات برلمانية أخرى ! ، هذا بخلاف أن تجد اللواءات وأساتذة الجامعة يأخذون صفة "عمال" أو " فلاحين" ! ، والتحول الغريب لدى بعض المرشحين أصحاب لافتات التأييد لمبارك و البيعة لجمال من بعده لإستكمال المسيرة .. فإذا بهم نرى فى لافتاتهم الإدعاء بانهم من ثوار التحرير ، ولولا الملامة لكتبوا أنهم من شهداء الثورة !

قالوا أن قانون الغدر سوف يتم تفعيله لمنع فلول الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى فى الفترة القادمة كونها فترة بناء وتشريع تتطلب من يبنى ويعمر وليس من يهدم ويفسد ، لكن حتى لحظة كتابة هذه السطور لم يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلى ومازال قيد الدراسة ، وأيضا فى نفس هذه اللحظات فإن الفلول قد شكلوا أحزابهم الجديدة و إستعدوا بمرشحيهم فى محاولة لإستعادة ماضيهم حيث كانوا ينعمون فى الفساد برعاية حصرية من رئاسة الجمهورية ، وعلى الرغم من صدور حكم قضائى بحرمان فلول الوطنى من الترشح للانتخابات القادمة فإن بعض هؤلاء المرشحين مازالوا مستمرين فى دعايتهم مما يدل بشكل أو بآخر باستمرار تواجدهم ، وإلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا .. فإننى أتمنى أن يتم عمل قوائم بفلول الحزب الوطنى و كل من أفسد الحياة السياسية و أجرم بحق هذا الوطن .. وذلك من خلال تدعيم تلك الحملة الشبابية التى أطلقها بعض الشباب و التى تحمل عنوان" الدايرة البيضا ، والدايرة السودا " ، على أن يتم إعتماد أكبر قدر من الدقة عند إعداد تلك القوائم حتى لا يتحول الأمر إلى محاولات للتخوين و التشهير ، كما أتمنى أن يتم عمل قائمة سوداء بالصور والأسماء بعد نهاية أعمال كل مجلس بحيث تضم كل عضو تورط فى جرائم أو استغل حصانته البرلمانية بشكل سيئ يسىء لقدسية المجلس ، أو تحصن بها لتمرير جرائمه والإفلات من العقوبة أو تخاذل عن أداء دوره فى المجلس وخان الأمانة التى أوكلها إليه أبناء دائرته.. قد يتصور البعض أن مثل هذه القائمة هى فكرة هزلية من المستحيل تنفيذها ولا جدوى منها، لكن فى الواقع أعتقد أننا أصبحنا فى أمسّ الحاجة إليها، خصوصًا بعد أن كنا نرى نواب القمار والعبارة والرشاوى والتأشيرات والعلاج على نفقة الدولة وسميحة وغيرهم.. لعلها تقينا شر هؤلاء النواب فى الدورات القادمة !

قائمة فلول الحزب الوطني المنحل بمحافظة الأقصر

http://www.emsekflol.com/flol.aspx?city=الأقصر

أعلى النموذج

فيصل عبدالرحمن

مرشح مجلس شعب     عمال

محافظة الأقصر

المناصب: مرشح مجلس الشعب 2010 عن الحزب الوطنى المنحل

أسفل النموذج

أحمد البارون     مرشح مجلس شعب	احمد حسين     مرشح مجلس شعب
الدكتور صالح عبد المعطى     كادر حزب	ايمان عبدالعال البنا     كادر حزب
بهاءالدين ابوالحمد     مرشح مجلس شعب	جمال رضا عبدالعال     كادر حزب
جمال عمران     مرشح مجلس شعب	حمادة العمارى     مرشح مجلس شعب
سحر رجب أمين     مرشح مجلس شعب	سعاد إسرائيل     مرشح مجلس شعب
سلوى النخيلى     عضو مجلس شعب	صلاح هاشم     مرشح مجلس شعب
عباس حزين     مرشح مجلس شعب	عبد النبي حسين رشيدي احمد الشيباني     عضو مجلس شعب
عبدالنبى الرشيدى     عضو مجلس شعب	عبدالنبى حامد     مرشح مجلس شعب
فيصل عبدالرحمن     مرشح مجلس شعب	محرم الهرم     مرشح مجلس شعب
محمد ابوالمجد احمد     عضو مجلس شعب	محمد بهجت الصن     عضو مجلس شعب
محمد فتحى عبدالقادرالنوبي     عضو مجلس شعب	محمود ابوزيد     عضو مجلس شعب
مدنى محمد مدنى     مرشح مجلس شعب	منتصر سليم     مرشح مجلس شعب
وائل زكريا الأمير     عضو مجلس شعب

بيان الجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر بسب فلول الحزب الوطنى

 بقلم منى عبده:

اعلن اليوم الاستاذ شعبان هريدى رئيس اللجنة العامة بحزب الوفد البيان التالى لحزب الوفد بالاقصر وهو تهيب فيه جموع الوفديين بالأقصر والي مواطني محافظة الأقصر ( إسنا ـــ ارمنت ــ الزينية ــ الطود ــ القرنة ــ البياضيةــ بندر الأقصر ) نهيب بكم أهالي الأقصر جميعا  بأن القائمة التي تمثل حزب الوفد في مجلسي الشعب والشورى نحيط بكم علما بان هذه القوائم لا تمثل حزب الوفد من قريب أو بعيد حيث ان هذه القوائم تحمل أشخاص ليست لهم علاقة بحزب الوفد ومعظمهم من بقايا الحزب الوطني المنحل وفلول النظام السابق .

 ومن اجل الحفاظ علي مكتسبات ثورة يناير المجيدة وما تبعها من قرارات منها حل المجالس الشعبية التي تحتوي علي معظم  أعضاء الحزب الوطني وأيضا حل الحزب الوطني الديمقراطي نتيجة إفسادهم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية  ومن اجل استرداد حقوق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل الشعب كي يعيش في حرية وعدالة اجتماعية ومن اجل القضاء علي الفاسدين وأعوانهم إلا أن نجد الآن تتكرر أفعال الحزب المنخل في قائمة طاهر حزين  والمسماة ( قائمة حزب الوفد ) الذي أدرج في هذه القوائم أشخاص كانوا يمثلون في السابق الحزب الوطني .

ومن اجل عراقة حزب الوفد ونضاله طوال السنوات الماضية من اجل رفعة هذا الوطن وجب علينا ان نوضح الحقيقة لأهالي الأقصر ونستنكر بشدة الطريقة التي تم من خلالها اختيار قوائم الوفد للترشيح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهذه القوائم تم إعدادها في فنادق خمس نجوم  من اجل المصالح الشخصية وعودة فلول الوطني لممارسة أفعالهم المشينة ضد الشعب ومن اجل هذه الأسباب نوضح الآتي :

أولا : خالف طاهر حزين القرار الصادر من اجتماع الهيئة العليا للوفد المنعقد في 5/10/2011 بعد قبول أي شخص من بقايا الحزب الوطني داخل حزب الوفد وعد قبول أي منهم للترشح باسم الوفد  علي مستوي الجمهورية وكان القرار بغالبية أعضاء الهيئة العليا للوفد .

ثانيا :قام طاهر حزين بالانفراد بشخصه بإعداد قوائم تمثل الوفد دون الرجوع للجنة العامة بحزب الوفد خدمة لأحد اقاربة ووضعه علي رأس قائمة الوفد بالأقصر مما يخالف نظام اللائحة.

ثالثا : لجنة الوفد بالأقصر ترفض قيام طاهر حزين بتغيير  أسس وقواعد وانجازات الوفد وتحويله إلي حزب وطني بعودة الفلول  مرة أخري .

رابعا : تضامنت لجنة إسنا مع باقي المدن والمراكز  وترشيح الأستاذ عبد الراضي إبراهيم علي فردي الوفد كما أكدوا أن طاهر حزين لا يعرف أين يوجد مقر الوفد باسنا  وبفعلته هذه أدي إلي انشقاق داخل الأعضاء بمدينة إسنا .

لذا نهيب بكل من يهمة سمعة الوفد بالأقصر وعلي جموع أهالي الأقصر ان يراع لمن يعط صوته حتي لا تضيع دماء الشهداء سدي من عودة هؤلاء إلي سدة الحكم مرة أخري.

                                                                                                             

خلافات وانشقاقات داخل “وفد الأقصر” بسبب فلول ا لحزب الوطنى المنحل

أكد شعبان هريدى، أمين حزب الوفد بمحافظة الأقصر وعضو الهيئة العليا بالحزب، أن أحد أعضاء الهيئة العليا سعى لوضع فلول الحزب الوطنى على رأس قائمة الوفد، وذلك لخدمة أحد أقاربه، وأوضح هريدى أن طاهر حزين، عضو الهيئة العليا، عمل جاهدا على أن يضع ابن عمه عباس حزين أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل، على قائمة حزب الوفد.

وأشار هريدى إلى أن هذا العمل يتنافى مع قرارات اللجنة العليا التى بأن يكون مرشحى “الوفد” من الوفديين، وأوضح أن هذا العمل بعيد كل البعد عن عمل المؤسسات الحزبية.

وقال الصيدلى نجم محمود معوض احد أعضاء حزب الوفد، أن طاهر حزين قام بعقد اجتماعات خارجية بعيدا عن أعضاء الحزب لاختيار أعضاء من العائلات الكبيرة ومن “الفلول”، معتمدا على أموالهم بغض النظر عن كونهم وفديين أم غير ذلك وإنه بذلك يتغير شعار الوفد إلى “القوة ورأس المال فوق الحق” ، بعد أن كان “الحق فوق القوة”، ومن جانبه قال طاهر حزين عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إنه ليس وحده من يقوم باختيار أعضاء قائمة الوفد التى ستقدم للجنة تلقى طلبات الترشح.

وأوضح أن الأيام ستثبت ما إذا كانت قائمة الوفد تضمنت فلول الوطنى من عدمه، وأشار إلى أنهم يعملون حاليا على اختيار أعضاء لهم شعبية كبيرة فى المحافظة.

رزق راشد رزق أحمد البتيتى المحامى بالنقض باسنا

طاهر حزين يريد تدمير حزب الوفد بعد إخفاقه وسقوطه المهين وبفارق كبير بينه وبين من وفق فى الانتخابات فى الانتخابات الداخليه للحزب ، ولا أحد يقلل من تفكير ودهائه ، لذلك فهو يعمل على ادراج فلول النظام البائد لقوائم حزب الوفد وهو يعلم تمام العلم بكراهية ومقت هؤلاء الفلول وإنهم حتما وجود أى واحد فقط من هؤلاء الفلول فى أى قائمه كفيلا بتدميرها وليس إسقاطها فطاهر حزين الذى خطف كرسى الشعب وطار به الى الاسكندريه مكروها من الشارع الانتخابى فما بالكم عندما يضيف اليه الفلول الذين أفسدوا الحياة السياسيه ، إحذروا طاهر حزين فهو يرجع حزب الوفد الى الخلف لأغراض شخصيه

بيان الجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر

بيان الجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر

بينا وبين البلطجية ثار

بينا وبين االبلطجية ثار كتب عبدالمنعم عبد العظيم فى مساءامس فجعت بوفاة اثنين من زهرة شباب بلدى اثر هجوم البلطجية عليهم كالنوا فى طريق عودتهم من الاقصر بعد انتهاء اعمالهم على طريق مصر اسوان وعند ارمنت الحيط انهالت عليهم الطلقات الغادرة عنما لم يتوقفوا بسيارتهم ويخضعوا للابتزازفسقطو ضحية اهمال الشرطة وغياب الامن وكالعادة حددت الشرطة اسم الجانى كانها تعرف كل شىء وهم فى غفلة من هذا لدرجة ان هناك شائعات انهما اغتيلا برصاصات الشرطة فى حملة فاشلة للقبض على المجرم الحنبولى الذى صنعوا منه اسطورة القضية اكبر من ان يصمت الامن عليها ولو كنت من وزير الداخلية العيسوى لاستقلت فورا لانى غير قادر على تحقيق الامان اجرام لهذه الدرجة وضحايا كل يوم هذه البلاد كان يحكمها عمدة ويحقق امنها خفير ويحل مشاكلها مشابخ العرب والقضية الاهم هى البطالة والضياع الذى يعيشه الشباب فيكتئب فيدمن فتزيد احتياجاته فيصبح فريسة للاجرام هذا الشباب خرج من المناطق العشوائيةالتى فرخت الارهاب قبل هذا نحن نعانى من اجرام حبيب العادلى ىالذى فتح السجون واخرج المجرمين لينهشو فى قلب هذا الو طن ومازال ينعم فى محبسة هذا الرجل تفرغ بكل اجهزته للدفاع عن مبارك ونجلة وترك الامن العام حتى استرخى ظباطه واصبحوا لايصلحون حتى مشايخ خفر من حق الحنبولى ان يخرج لسانه لمديرى امن الاقصر السابق واللاحق ويوزع صوره المنشورة على الفيس بوك سلطان زمانة يمسك الرشاش وامامه الطلقات والفلوس التى ينهبها ونسمع عن عصابته المكونة من خمسة عشر فردا من عدهم ومن حدد اسمائهم قالوا ان الاجرام يكمن فى هؤلاء الخمسة عشر وكان البلد خلت من حنابلة اخرين اشد منهم اجراما ويستغلون ماتروجه الشرطة ويمارسون الاجرام اين المعتقلات وقانون الاشتباه الذى كان قاصرا على السياسيين ويبدو انه مازال قاصرا عليهم بيننا وبين البلطجة تار فقد قتلوا ابنائى فى غفلة من الامن ونحن لانترك لنا ثارا ولن تهدء نفوسنا حتى ناخذ بثارنا عبدالمنعم عبد العظيم

يوميات صحفية مغمورة: يوميات صحفية

يوميات صحفية مغمورة: يوميات صحفية

ايامنا (ثورة 25 يناير ثورة شعب ثائر): طيور الظلام

ايامنا (ثورة 25 يناير ثورة شعب ثائر): طيور الظلام

حسنىمبارك يحكم مدينة المقطم

وقف اليوم اهالى مدينة المقطم وقفة احتجاجية امام رئاسة الحى مطالبين برحيل رئيس الحى ووصفه انه مستنسخ من الرئيس المخلوع حسنى مبارك : وانه من يوم ان تولى رئاسة الحى لم يهتم بمشاكل المنطقة وما يعنيه السكون نتيجة اهماله وقد وصل به الامر انه قام بضرب اهالى المنطقة بالكراسى ويتعامل معهم باسلوب البلطجة : فتجمع اهالى المنطقة امام الحى مطالبين برحيله هو ومن معه من اعوانه وقال احد سكان المنطقة لن نتراجع عن موقفنا حتى يرحل هذا الرجل عن الحى ويحاكم على فساده.

أعرف نصوص قانون الغدر .. ثم شارك برأيك

قررت لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس  

مجلس الوزراء، والتي تضم في عضويتها، نائبي رئيس الوزراء ووزراء العدل، والداخلية، والإعلام، والتنمية المحلية، والصحة، إتخاذ إجراءات تفعيل قانون الغدر وإبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة.

 والسؤال .. ما هو قانون الغدر؟

ينص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 على ما يلي:

مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
( أ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
(ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو اسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(هـ) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.

مادة (2)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية :
( أ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الراى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى.

مادة (3)
يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.

مادة 4
ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور .
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.

مادة 5
اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .

مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

مادة 7
فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .

مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .

مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

والآن بعدما عرفت نصوص قانون الغدر .. ما رأيك ؟! هل توافق على تطبيقه في محاكمات رموز النظام السابق ؟!

نص “قانون الغدر” بعد إقراره من المجلس العسكري 

وفيما يلي نص التعديل:
مجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 32/2/ 2011، وعلى الإعلان الدستورى بتاريخ 30/3/2011، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فى شأن جريمة الغدر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 113 سنة 1953، قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد2 و3 و4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة1953 النصوص الآتية.
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التاديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو بأحدها:
أـ العزل من الوظائف العامة القيادية.
ب ـ سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
جـ الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
دـ الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
هـ ـ الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
وـ الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم..
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ماحدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة(3)
“تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها”. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة واتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (4)
“ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة ،1953 وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونًا بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

فيديو.البدوي: رفضت رشوة مبارك

السيد البدوى رئيس حزب الوفد

كشف د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد بعض كواليس الانتخابات البرلمانية الماضية وموقف حزب الوفد من قيام أحمد عز بتزوير الانتخابات قائلا:

بعد قيام عز بتزوير الانتخابات قررت اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات وانسحاب الوفد وعرض القرارعلى المكتب التنفيذي في اليوم التالي قبل اعتماده رسمياً.

وتابع البدوي خلال لقائه مع برنامج هنا العاصمة مساء اليوم الأربعاء علي قناة cbc الذي يقدمه الإعلامي عادل حمودة: " فوجئت باتصال من د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية في هذا الوقت، وقال لي: قرارك بالانسحاب سيسبب إساءة لسمعة مصر إقليمياً ودولياً، ونحن نراهن علي وطنيتك. وقلت له: كان أولى أن تراهنوا علي وطنية أحمد عز، فرد شهاب بأنه في حال رجوع الحزب عن قرار الانسحاب سوف ينجح 11 مرشحاً من الوفد في الإعادة، وضم 40 نائباً مستقلاً للحزب، وبذلك يحصل الوفد على أكبر هيئة برلمانية مقابل استمرار الحزب بجولة الإعادة" .

وأضاف البدوي أنه تم رفض العرض الذي قدمه أعوان مبارك بالكامل، وبدأ الحزب الوطني فى ممارسة ضغوط علي أعضاء المكتب التنفيذي ليتراجعوا عن القرار، وأول من مارسوا عليه الضغط كان د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء الحالي الذي كان قرار اعتماده رئيساً لجامعة النهضة على مكتب وزير التربية والتعليم، وطالبوه بالتصويت ضد الانسحاب في مقابل تمرير قرار باعتماده رئيساً للجامعة، وما كان من السلمي إلا أن قدم استقالته فوراً من الجامعة .

 

شاهد الفيديو:

 

 

 

 

نص وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر 2011

وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر

 

" الدكتورالطيب" يعلن وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر وتتضمن 11 بندا..منها دعم تأسيس الدولة المدنية والابتعاد عن الدولة الدينية والكهنوتية.. والبعد عن التكفير والتخوين واستقلال الأزهر واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب 

 

أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر صباح اليوم بيان الأزهر، ونخبة من المثقفين حول مستقبل مصر فيما سميت إعلاميا باسم " وثيقة الأزهر" ، مؤكدا أن الوثيقة ناقشها نخبة من المثقفين المصريين من مختلف الطوائف والمدارس الفكرية دارسين لمقتضيات اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر بعد ثورة الخامس والعشرين يناير.

وأوضح الطيب أن الوثيقة التزمت فى بلورة مستقبل مصر بالتزام المنهج الوسطى السديد للأزهر، وتوافق واضعوها على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مبادئ كلية وقواعد شاملة تناقشها قوى المجتمع المصرى.

وأضاف "الطيب" أن الجميع يعترف بدور الأزهر القيادى فى بلورة الفكر الإسلامى الوسطى السديد، وإن المجتمعين يؤكدون أهميته واعتباره المنارة الهادية التى يُستضاء بها، ويحتكم إليها فى تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التى ينبغى انتهاجها؛ ارتكازاً على خبرته المتراكمة، التى تتمثل فى البعد الفقهى فى إحياء علوم الدين وتجديدها، طبقاً لمذهب أهل السنة والجماعة الذى يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المراعية للنصوص الشرعية، والبعد التاريخى لدور الأزهر المجيد فى قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال، وإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون بتنوعاتها الخصبة، والبعد العملى فى قيادة حركة المجتمع وتشكيل قادة الرأى فى الحياة المصرية.

وأعلن "الطيب أن المجتمعين اتفقوا على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة، التى تتمثل أساساً فى عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين".

أولاً: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا فى تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التى تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية فى بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية.

ثانياً : اعتماد النظام الديمقراطى، القائم على الانتخاب الحر المباشر، لأنه الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلى الشعب، وتوخى منافع الناس ومصالحهم العامة فى جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون - والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها.

ثالثاً: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأى، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع.

رابعاً: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة فى حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما فى التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

خامساً: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية فى العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصرى فى عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة فى التعايش السلمى ونشدان الخير للإنسانية كلها.

سادساً: الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفنى والأدبى فى إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.
سابعاً: اعتبار التعليم والبحث العلمى ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضارى فى مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا فى هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى.
ثامناً: إعمال فقه الأولويات فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وإبداعاته فى الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية على أن يأتى ذلك على رأس الأوليات التى يتبناها شعبنا فى نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً.

تاسعاً: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامى ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطينى، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادى التاريخى على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب فى إطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة فى الجهد الإنسانى النبيل لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم.

عاشراً: تأييدُ مشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة "هيئة كبار العلماء" واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهرى؛ ليسترد دوره الفكرى الأصيل، وتأثيره العالمى فى مختلف الأنحاء.

حادى عشر: اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التى يُرجع إليها فى شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة، مع عدم مصادرة حق الجميع فى إبداء الرأى متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.

وأهاب شيخ الأزهر وعلماء الأزهر والمثقفون المشاركون فى إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية أن تلتزم بالعمل على تقدم مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فى إطار المحددات الأساسية التى وردت فى هذا البيـــان.
----------------------

الأزهر يدعو للتوافق بأن تكون وثيقته ميثاق شرف أثناء وضع الدستور.. الطيب: الوثيقة مجرد إطار يصون أساسيات شعبنا وثوابته.. والبرادعى وموسى والعوا ونور يحضرون الاجتماع.. وحسان وأبو إسماعيل أبرز المتغيبين

الأربعاء، 17 أغسطس 2011 - 13:07

جانب من اجتماع الأزهر

قال الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أن التوافق الذى تحظى به وثيقة الأزهر يؤهلها لأن تكون وثيقة يسترشد بها عند وضع الدستور وميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية واختيارا لا يفرض على أحد وإنما يترك الأمر فيه للإرادة الشعبية الذى يعبر عنها الدستور المنتظر.

وحذر الطيب فى الكلمة التى وجهها فى الاجتماع الذى دعا إليه مع عدد من مرشحى الرئاسة وممثلى الأحزاب والتيارات السياسية، من أن تنوع الاجتهادات حول إستراتيجية المستقبل إذا تحول إلى تقاطع وتنابذ فكرى فلن يكون حصاده إلا ثمر مر لمصر فى حاضرها ومستقبلها، مشيرا إلى أن الدساتير فى حقيقتها إنما هى تعبير صادر عن هوية الأمة وضمير شعب ومصالح مجتمع.

وأضاف الطيب، إذا كانت الدعوة لمبادئ فوق الدستورية تمثل عند بعضنا حائلا يحول دون هيمنة الاتجاه الواحد واستبداده لصياغة البناء الدستورى والسياسى، فإن البعض الآخر يراها التفافا على إرادة الجماهير التى أعلنتها فى الاستفتاء الأخير وخروجا على ما استقر عليه الفقه الدستورى من أن الدستور هو الوثيقة النهائية وقمة الهرم القانونى فى الدول الحديثة.

وأكد الطيب أنه أثير جدال كثير حول مدنية الدولة، لكنه أشار إلى أن العبرة ليست بالألفاظ ولا الاصطلاحات ولكن بالمعنى والمضمون والتشريع الذى يحكم المجتمع.

وأوضح الطيب أن الأزهر يعلن بصراحة ووضوح أن لا يقود غمار العمل السياسى ولا الحزبى ولا السياسة بمفهومها المعتاد، لكنه أشار إلى أن الأزهر يحمل على كاهله دورا وطنيا تجذر فى التاريخ.

وأضاف، من منطلق الدور الوطنى للأزهر وهذه المسئولية التى يحس الأزهر بثقلها ويدرك أمانتها أمام الله والتاريخ، دعوتكم أيها السادة والسيدات من أبناء وطنى إلى النظر فى التوافق حول وثيقة الأزهر كحل يخرج به الناس من ضيق الاختلاف وخطره إلى سعة الاتفاق والرحبة والتعاون الجاد من أجل بلدنا جميعا.

ووصف الطيب الوثيقة بأنها مجرد إطار قيمى يصون أساسيات شعبنا وثوابته ويعتبر الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة من ثوابت المطالب الوطنية، بالإضافة إلى أنها تقر تداولا حقيقيا للسلطة يمنع احتكارها من فريق أو الوثوب عليها من فريق آخر.
كان عدد بارز من مرشحى الرئاسة وممثلى التيارات السياسية حضروا الاجتماع الذى دعا إليه الطيب ومن أبرزهم، الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى ومحمد سليم العوا وحمدين صباحى وأيمن نور وعبد الله الأشعل وممثل عن هشام البسطويسى فى حين تغيب عن الحضور من مرشحى الرئاسى حازم صلاح أبو إسماعيل، بينما حضر من ممثلى التيارات الساسية الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور السلفى، والدكتور أسامة غزالى، حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، والكاتب الصحفى نبيل ذكر المتحدث باسم حزب التجمع بالإضافة إلى الدكتور محمد مختار المهدى، رئيس الجمعية الشرعية، وعبد الهادى القصبى، رئيس مشيخة الطرق الصوفية، ومحمود شريف، نقيب الأشراف، فى حين تغيب الشيخ محمد حسان الداعية السلفى رغم توجيه الدعوة له.

القوى السياسية على مائدة إفطار الوفد

جانب من حفل افطار الوفد

شارك العديد من القوى السياسية اليوم حزب الوفد وقياداته حفل الإفطار الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وضم الحضور عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ود.على السلمى نائب رئيس الوزراء، ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد أبو بركة القيادى الإخوانى، والدكتور محمد سعد الكتاتنى أمين عام الحزب، والدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد، والإعلامى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس، وسيد عبد العال أمين عام حزب التجمع، وأمين إسكندر رئيس حزب الكرامة، بجانب الوفد السودانى الذى ضم نافع على نافع مساعد الرئيس السودانى، ومصطفى إسماعيل مستشار الرئيس السودانى، بالإضافة لعدد من ممثلى السفارة السودانية فى القاهرة.

وسيطرت على حفل الإفطار حلقات نقاشية حول مستقبل مصر فى المرحلة المقبلة والوثيقة التى طرحها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم على القوى السياسية، وأعلن د. محمد سعد الكتاتنى أمين عام حزب الحرية والعدالة التزام الإخوان بالوثيقة الصادرة عن الأزهر.

وأضاف الكتاتني: إذا أصبح لدينا أعضاء فى لجنة صياغة الدستور فهم ملتزمون أدبياً أمام الرأى العام بوثيقة الأزهر، مؤكداً فى الوقت نفسه أن الإخوان يرفضون المبادئ فوق الدستورية، وبرر رفضهم  بالخوف من تكرار تجربة تركيا، والتى سمحت للقوات المسلحة بالتدخل فى الشئون السياسية.

فى حين أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه لا يوجد شىء اسمه مبادئ فوق دستورية، وأن الوثيقة التى صدرت عن الأزهر كافية.

وأعلن د.على السلمى نائب رئيس الوزراء أنه من المحتمل أن تصدر وثيقة دستورية خلال 3 أسابيع، وشدد فى الوقت نفسه على أن الوثيقة لا علاقة لها بالانتخابات البرلمانية، كما أشار إلى أنه لن يتم الإعلان عن الأحزاب التى وافقت على الوثيقة إلا بعد الانتهاء من صياغتها.

من ناحيته، أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن هناك قناعة لدى التحالف الديمقراطى بأن المبادئ التى وردت فى الوثائق خلال الفترة الماضية كافية، ولا يوجد بينها تعارض، بالإضافة إلى أنها لا تتعارض مع الإعلان الدستورى، ومن ثم لا توجد حاجة لإعلان دستورى جديد.

وأوضح البدوى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعاً موسعاً بين الأحزاب السياسية والمجلس العسكرى لمناقشة الوثيقة التى توافقت عليها الأحزاب، فضلاً عن مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية.