الجمعة، فبراير 10، 2012

إلى من يهمه الأمر .. حضرة نواب الشعب ...المحترمين


إلى من يهمه الأمر .. حضرة نواب الشعب ...المحترمين
لك أطيب تحيه وفائق التقدير والاحترام والدعاء من لله تعالى أن يعطيكم من الشجاعة ما يجعلكم دائما متذكرين  وافياًء  لعوادكم التي من أجلها اخترناكم وفضلناكم على من قدموا لنا أنفسهم .
فبعد حصولكم منا على توكيل شرعي وقانوني بأن تتحدثوا وتختاروا وتناقش وتوقعوا باسم كل فرد منا ، فقد أصبحتم كرب الأسرة وأصبحتم مسئولين أمام الله عنًا ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته "ونحن على ثقة أنكم كفيلين بذلك لأنكم نلتم ثقة الجميع ونعلم أنكم على قدر كبير من النزاهة والشرف والصدق و الأمانة وتمتلكوا من الثقافة والعلم ما يؤهلكم لأن تكونوا برلمانين متمكنين ... ملمين بكل القوانين على علم بكل مجريات الأمور ، تستطيعون أن تختاروا لنا ما يناسبنا ، وأن تسنوا من القوانين ما يصلح لديننا ودنيانا ، وأن تعملوا دائما على أن تقدم المصلحة العامة على الخاصة ، وأن تكون مصر دائما صوب عينيكم قبل أن تفكروا أو تتكلموا ، فمصر ونحن أمانه بين أيديكم ، وأنتم إن شاء الله تعالى لها...
واعلموا أن الكلمة مسئولية فلا تجعلوها دائما "موافقة " إلا بعد تمحيص وتدبر واستشارة ، ولا تغمضوا أعينيكم أبدًا داخل قاعة البرلمان وكونو دائما يقظًًين تعلموا ما تقولون ، وما يهدف من كل طلب أو توقيع منكم ، فلا يتحرك قلمكم إلا بإرادة كاملة منكم دون وازع من حافز أو خوف من تهميش .
وتذكروا أنك نواب عنا لفترة وجيزة وإن طالت لعدة سنوات ...... إلا أنها سوف تمر سريعة ولن نتذكر منكم إلا الطيب فيما اخترتموه لنا ، أو جهد قد بذلتموه من أجلنا ، وهذا التوكيل قد يجدد تلقائيًا دون طلب منكم بل قد يكون عن رغبة ملحة منا وهذا ما نتمناه .
وأخيرًا نوابنا  الاعزء أتمنى لكم ولمجلسكم الموقر كل التقدم والنجاح والعمل على ازدهار بلدنا الحبيب ولا تنسوا من منحونا فرصة حقيقة وإرادة حرة لاختياركم فهم شباب ضحوا بأنفسهم من أجل كلمة حق في وجه حاكم ظالم ، فامنحهم من جهدكم وتفكيركم واعملوا دائمًا على النهوض بهم وإصلاح شأنهم والارتقاء بمستقبلهم ... ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ، فهم أمل مصر وأمل الأمة كلها ، فاجعلوا لهم النصيب الأكبر والصدارة من كل تخطيط وقرار.
مع خالص تحياتى وشكرى
محمد سلام
عضو حزب الوفد بالاقصر

أيها الصامتون .. تكلموا


أيها الصامتون .. تكلموا

الصامتون هم أغلبية هذا الشعب ، هم الذين يعملون ويكدحون ويشغلهم البحث عن لقمة العيش عن المشاركة فيما يدور حولهم من أحداث ، لكنهم غير راضين عما يحدث ، رافضين لكل المهاترات والمزايدات . وبالرغم من أنهم يمثلون الشريحة الكبرى التي من المفترض أن الثورة قد قامت من أجلها
إلا أنهم أصبحوا أول ضحاياها .
ان المستفيد من الثورة حتى الآن هم البلطجة فى المقام الأول ويليهم السياسيون القدامى الذين كانوا مهشمين ومستبعدين خلال العهد الماضي إضافة إلى بقايا النظام السابق أو ما نطلق عليهم " الفلول وكذلك أصحاب الأجندات الداخلية والخارجية ممن يمولون بأموال من الدخل والخارج" ، وأخيرا أبطال الكارتون _ نسبة إلى أفلام الكارتون الهزلية _ الذين نراهم على شاشات الفضائيات وساحات الميادين يتاجرون بالثورة ويحصدون المكاسب من ورائها .
إن المجلس الأعلى للقوت المسلحة وحكوماته الحالية والمتعاقبة هي المسئول الأول عما وصل إليه حال الدولة المصرية من ضعف وقلة حيلة
فى مواجهة أعمال الفوضى والبلطجة وما يندرج تحتها من تظاهرات وإضرابات واعتصامات وإضراب عام تبدو فى
ظاهرها أنها حق مشروع وفى باطنها فوضى وتخريب متعمد لمنشآت الدولة وتركيع وهدم لسيادة الدولة والقانون . هذه الحكومة سمحت لفئات وجهات مشبوهة بأن تلوى ذراع الدولة والقانون لفرض مصالحها التى تتعارض مع الصالح العام تحت مسميات خادعة مرتدية ثوب الحرية والديمقراطية ، وتناست أن أول مبادئ الحرية أن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين .
الصورة الآن أصبحت مظلمة لا تبعث على التفاؤل ولاتوحى بالأمان ، وهذه هى الأسباب :
- فوضى عارمة فى معظم مدن وقرى مصر ووصلت الى النجوع والكفور ، وبلطجة فاحشة لتخشى مسئول أو قانون ، وتخريب متعمد لمنشآت الدولة الاقتصادية والأمنية وغيرها ، وإضراب عام  لتعطيل كل وسائل الإنتاج وصولا إلى إفلاس الدولة وهدم أركانها .
- سياسيون قدامى تراودهم أحلام السلطة والوصول إلى كرسي الحكم رغم أن معظمهم قد انتهت صلاحيته الفعلية وأصبح تراثا ، وشباب متحمس تنقصه الخبرة والحنكة السياسية التي حرم من ممارستها خلال
العهد البائد قد أصبح صيدا سهلا لكبار محترفي السياسة فى الأحزاب والتكتلات .
- مهرجون وعملاء يمارسون لعبة القط والفأر الشهيرة ( توم وجيري ) من خلال أكشاك الفضائيات التي أصبحت تستعص على الحصر من كثرة ماتحويه من برامج تبث السموم والشائعات وتنشر بذور الفتنة فى المجتمع وتشجع على التخريب والفوضى والتعدي على ممتلكات ألدوله وسيادة القانون وأخير الإضراب العام لتعطيل كل وسائل الإنتاج وصولا إلى إفلاس الدولة وهدم أركانها .
 وإثارة البلبلة والشكوك حول كل قضايا الوطن .
- حكومة شرف الضعيفة كانت متخاذلة تعمل بسياسة رد الفعل غير قادرة على ممارسة دورها الرئيسي فى بسط الأمن وإعلاء سيادة القانون وتبنى سياسات اقتصادية واجتماعية واضحة ,وهاهي ولآت واتت حكومة جديدة  تعالوا نتكاتف معها ونساعدها نحن جموع الشعب المصري بكل فئته وطوائفه والكتلة الصامتة نعمل ونجتهد ونرسخ لدولة القانون.
ويتبقى لنا أمل وحيد هو صحوة الصامتين - أغلبية هذا الوطن – عليهم أن يخرجوا عن صمتهم
ويعلنوا مواقفهم ويعبروا عن آرائهم بكل وضوح وقوة ، ويفرضوا إرادتهم ويتمسكوا بحقهم فى اختيار رئيس لجمهورية مصر العربية
يمثلهم و يحكمهم فى الموعد الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ويجبروا الجرذان على دخول جحورها ، حينئذ تعود البسمة إلى وجه مصر ويتحقق أمل أبنائها فى غد أفضل ، وتعود لمصر مكانتها وريادتها بين الأمم ، ونردد جميعا قول الله عز وجل " ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " .

الخميس، ديسمبر 29، 2011

قصة قصيرة جدا

قصة قصيرة جدا بقلم :عبدالمنعم عبدالعظيم اكره المصطلحات والارقام والكلمات المبهمة واوراق النقد ,اعشق البساطة والانطلاق اجدنى طفل صغير رغم الشعيرات البيضاء التى تغزوا مفارق راسى اخلع حذائى كى اتنفس اجرد الراس ممابقى فيها من شعيرات حتى ارى النور اضحك عندما اجد بى ميلا للبكاء ابكى بسخاء عندما اواجه نفسى اصلى فى اى مكان رغم السجادة التى تبسطها حرمى وتقول دى عاملينها ليه ومتعتى فى الصلاة وحدى رغم مافيها من مفارقة للجماعة ورغم كل هذا اجدنى رقم فى بطاقة هوية نصف ممزقة وسطر باهت فى دفتر احوال الوطن

السبت، نوفمبر 19، 2011

بطلان الانتخابات المصرية2011 قبل أن تجرى


تدور أحاديث هنا وهناك عن أن الانتخابات المصرية التى ستجرى على ثلاث مراحل سوف تكون باطلة ومن ثم سيتم الغاء نتائجها فيما بعد ويعود هذا إلى تأخر المجلس العسكرى والحكومة فى اتخاذ اجراءات معينة كالموافقة على مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات وامتناعهم حتى الآن عن تفعيل قانون الغدر والذى صدر به حكم أمس من محكمة المنصورة كحكم قضائى يمنع من ينتمى للحزب الوطنى سابقا من الترشح فى مجلسى الشعب والشورى .
يعود بطلان الانتخابات المصرية الحالية إلى التالى :
-اصدار مادة ملحقة بالاعلان الدستورى تمنح السفراء والقناصل الاشراف على عملية الانتخابات فى الخارج وذلك بالمخالفة للمادة 39:
حدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
وهذه المادة لم يؤخذ فيها رأى الشعب فلم يوافق عليها فى استفتاء كما حدث فى الاعلان الدستورى كما أن المجلس ليس من حقه فى الاعلان الدستورى عمل مواد دستورية وإن كان له حق التشريع كما جاء فى المادة ( مـــــادة 56
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته"
كما أن المجلس اغتصب حق المحكمة الدستورية فى تفسير الدستور عندما اضاف المادة دون استشارتها والأخذ برأيها وهو نص المادة :
مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ."
-قانون الغدر وحتى حكم محكمة المنصورة فى حرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل سيكون باطل دستوريا لأن الدستور لم يحرم أحدا من ممارسة حقه فى الترشح ومن المعروف دستوريا وقانونيا أن الحرمان من الحقوق السياسية لابد أن يكون المحروم صادر ضده أحكام قضائية باسمه
ومن ثم كان من الواجب اجراء استفتاء شعبى على إضافة مادة الانتخابات فى الاعلان الدستورى وأيضا مادة بقانون الغدر حتى تكون هذه المواد صحيحة يعمل بها .
-أن المحكمة المختصة بالفصل فى عضوية المجلسين هى محكمة النقض طبقا للمادة40 :
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
ومن ثم فقرار محكمة المنصورة باطل طبقا لهذه المادة لكونه صادر من محكمة غير مختصة وفى نفس الوقت صدر حكم من محكمة الاسكندرية مناقض لحكم محكمة المنصورة حيث أباح لأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات ما لم تصدر ضدهم أحكام قضائية

تطهير الحياة السياسية من فلول الحزب الوطنى المنحل

أيام تفصلنا عن موعد انتخابات مجلس الشعب القادم وقد بدأ المرشحون حملاتهم الانتخابية سواء بشكل فردى أو من خلال التعاون من زملائهم على نفس القائمة ، فأصبحوا ينتهزون فرصة وقوع أى حدث مهم حتى يبدأوا فى اقتناص تلك الفرصة العظيمة ، وبمجرد أن يسمع مريديهم و أنصارهم عن زيارتهم لأى منطقة حتى تبدأ لافتات الترحيب بقدومهم فى تشويه مبانى وشوارع المنطقة والتى فى الغالب تكون مشوهة بالأساس ، أما عن المرشحين فإنهم اذا سمعوا عن حفل زواج كانوا أول المهنئين ، وفى سرادقات العزاء بالتأكيد هم أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء ، و مؤخراً ظهرت سبل جديدة من خلال إنشاء صفحات ومجموعات خاصة بالمرشح على الفيس بوك و أصبحنا نرى فى أوراق الدعاية الانتخابية طرق التواصل مع المرشح من خلال فيس بوك و تويتر والايميل الشخصى له بعد أن كان أبناء الدائرة "يحفون" من أجل الوصول إلى النائب لعرض مشاكلهم ، قد يكون كل ذلك مقبولاً من باب الدعاية والظهور والتواصل مع الناس و نتمنى أن يستمر هذا التواصل بعد دخول البرلمان ، وإن كان كل ذلك ليس كافياً على الإطلاق لمعرفة خطة المرشح المحترم وبرنامج حملته الانتخابية .

لكن أغرب ما يمكن مشاهدته فى لافتات الدعاية وملصقاتها هو أن معظمها لمرشحين كانوا أعضاء سابقين عن نفس الدائرة و تابعين للحزب الوطنى المنحل ، أولئك الأعضاء الذين لم يقدمو خدمات إلى الدائرة منذ أن تم إعلان فوزهم فى الدورات السابقة ، بل إن بعضهم كان قد تورط فى جرائم يندى لها الجبين وعلى الرغم من ذلك كان الحزب يختاره ليكون ممثله فى دورات برلمانية أخرى ! ، هذا بخلاف أن تجد اللواءات وأساتذة الجامعة يأخذون صفة "عمال" أو " فلاحين" ! ، والتحول الغريب لدى بعض المرشحين أصحاب لافتات التأييد لمبارك و البيعة لجمال من بعده لإستكمال المسيرة .. فإذا بهم نرى فى لافتاتهم الإدعاء بانهم من ثوار التحرير ، ولولا الملامة لكتبوا أنهم من شهداء الثورة !

قالوا أن قانون الغدر سوف يتم تفعيله لمنع فلول الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى فى الفترة القادمة كونها فترة بناء وتشريع تتطلب من يبنى ويعمر وليس من يهدم ويفسد ، لكن حتى لحظة كتابة هذه السطور لم يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلى ومازال قيد الدراسة ، وأيضا فى نفس هذه اللحظات فإن الفلول قد شكلوا أحزابهم الجديدة و إستعدوا بمرشحيهم فى محاولة لإستعادة ماضيهم حيث كانوا ينعمون فى الفساد برعاية حصرية من رئاسة الجمهورية ، وعلى الرغم من صدور حكم قضائى بحرمان فلول الوطنى من الترشح للانتخابات القادمة فإن بعض هؤلاء المرشحين مازالوا مستمرين فى دعايتهم مما يدل بشكل أو بآخر باستمرار تواجدهم ، وإلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا .. فإننى أتمنى أن يتم عمل قوائم بفلول الحزب الوطنى و كل من أفسد الحياة السياسية و أجرم بحق هذا الوطن .. وذلك من خلال تدعيم تلك الحملة الشبابية التى أطلقها بعض الشباب و التى تحمل عنوان" الدايرة البيضا ، والدايرة السودا " ، على أن يتم إعتماد أكبر قدر من الدقة عند إعداد تلك القوائم حتى لا يتحول الأمر إلى محاولات للتخوين و التشهير ، كما أتمنى أن يتم عمل قائمة سوداء بالصور والأسماء بعد نهاية أعمال كل مجلس بحيث تضم كل عضو تورط فى جرائم أو استغل حصانته البرلمانية بشكل سيئ يسىء لقدسية المجلس ، أو تحصن بها لتمرير جرائمه والإفلات من العقوبة أو تخاذل عن أداء دوره فى المجلس وخان الأمانة التى أوكلها إليه أبناء دائرته.. قد يتصور البعض أن مثل هذه القائمة هى فكرة هزلية من المستحيل تنفيذها ولا جدوى منها، لكن فى الواقع أعتقد أننا أصبحنا فى أمسّ الحاجة إليها، خصوصًا بعد أن كنا نرى نواب القمار والعبارة والرشاوى والتأشيرات والعلاج على نفقة الدولة وسميحة وغيرهم.. لعلها تقينا شر هؤلاء النواب فى الدورات القادمة !

الخميس، نوفمبر 17، 2011

قائمة فلول الحزب الوطني المنحل بمحافظة الأقصر



أعلى النموذج
فيصل عبدالرحمن
مرشح مجلس شعب     عمال

محافظة الأقصر
المناصب: مرشح مجلس الشعب 2010 عن الحزب الوطنى المنحل
أسفل النموذج






أحمد البارون     مرشح مجلس شعب
احمد حسين     مرشح مجلس شعب
بهاءالدين ابوالحمد     مرشح مجلس شعب
جمال رضا عبدالعال     كادر حزب
جمال عمران     مرشح مجلس شعب
حمادة العمارى     مرشح مجلس شعب
سحر رجب أمين     مرشح مجلس شعب
سعاد إسرائيل     مرشح مجلس شعب
سلوى النخيلى     عضو مجلس شعب
صلاح هاشم     مرشح مجلس شعب
عباس حزين     مرشح مجلس شعب
عبدالنبى الرشيدى     عضو مجلس شعب
عبدالنبى حامد     مرشح مجلس شعب
فيصل عبدالرحمن     مرشح مجلس شعب
محرم الهرم     مرشح مجلس شعب
محمد ابوالمجد احمد     عضو مجلس شعب
محمد بهجت الصن     عضو مجلس شعب
محمود ابوزيد     عضو مجلس شعب
مدنى محمد مدنى     مرشح مجلس شعب
منتصر سليم     مرشح مجلس شعب
وائل زكريا الأمير     عضو مجلس شعب


بيان الجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر بسب فلول الحزب الوطنى



 بقلم منى عبده:
اعلن اليوم الاستاذ شعبان هريدى رئيس اللجنة العامة بحزب الوفد البيان التالى لحزب الوفد بالاقصر وهو تهيب فيه جموع الوفديين بالأقصر والي مواطني محافظة الأقصر ( إسنا ـــ ارمنت ــ الزينية ــ الطود ــ القرنة ــ البياضيةــ بندر الأقصر ) نهيب بكم أهالي الأقصر جميعا  بأن القائمة التي تمثل حزب الوفد في مجلسي الشعب والشورى نحيط بكم علما بان هذه القوائم لا تمثل حزب الوفد من قريب أو بعيد حيث ان هذه القوائم تحمل أشخاص ليست لهم علاقة بحزب الوفد ومعظمهم من بقايا الحزب الوطني المنحل وفلول النظام السابق .
 ومن اجل الحفاظ علي مكتسبات ثورة يناير المجيدة وما تبعها من قرارات منها حل المجالس الشعبية التي تحتوي علي معظم  أعضاء الحزب الوطني وأيضا حل الحزب الوطني الديمقراطي نتيجة إفسادهم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية  ومن اجل استرداد حقوق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل الشعب كي يعيش في حرية وعدالة اجتماعية ومن اجل القضاء علي الفاسدين وأعوانهم إلا أن نجد الآن تتكرر أفعال الحزب المنخل في قائمة طاهر حزين  والمسماة ( قائمة حزب الوفد ) الذي أدرج في هذه القوائم أشخاص كانوا يمثلون في السابق الحزب الوطني .
ومن اجل عراقة حزب الوفد ونضاله طوال السنوات الماضية من اجل رفعة هذا الوطن وجب علينا ان نوضح الحقيقة لأهالي الأقصر ونستنكر بشدة الطريقة التي تم من خلالها اختيار قوائم الوفد للترشيح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهذه القوائم تم إعدادها في فنادق خمس نجوم  من اجل المصالح الشخصية وعودة فلول الوطني لممارسة أفعالهم المشينة ضد الشعب ومن اجل هذه الأسباب نوضح الآتي :
أولا : خالف طاهر حزين القرار الصادر من اجتماع الهيئة العليا للوفد المنعقد في 5/10/2011 بعد قبول أي شخص من بقايا الحزب الوطني داخل حزب الوفد وعد قبول أي منهم للترشح باسم الوفد  علي مستوي الجمهورية وكان القرار بغالبية أعضاء الهيئة العليا للوفد .
ثانيا :قام طاهر حزين بالانفراد بشخصه بإعداد قوائم تمثل الوفد دون الرجوع للجنة العامة بحزب الوفد خدمة لأحد اقاربة ووضعه علي رأس قائمة الوفد بالأقصر مما يخالف نظام اللائحة.
ثالثا : لجنة الوفد بالأقصر ترفض قيام طاهر حزين بتغيير  أسس وقواعد وانجازات الوفد وتحويله إلي حزب وطني بعودة الفلول  مرة أخري .
رابعا : تضامنت لجنة إسنا مع باقي المدن والمراكز  وترشيح الأستاذ عبد الراضي إبراهيم علي فردي الوفد كما أكدوا أن طاهر حزين لا يعرف أين يوجد مقر الوفد باسنا  وبفعلته هذه أدي إلي انشقاق داخل الأعضاء بمدينة إسنا .
لذا نهيب بكل من يهمة سمعة الوفد بالأقصر وعلي جموع أهالي الأقصر ان يراع لمن يعط صوته حتي لا تضيع دماء الشهداء سدي من عودة هؤلاء إلي سدة الحكم مرة أخري.
                                                                                                             

الأربعاء، نوفمبر 16، 2011

خلافات وانشقاقات داخل “وفد الأقصر” بسبب فلول ا لحزب الوطنى المنحل


أكد شعبان هريدى، أمين حزب الوفد بمحافظة الأقصر وعضو الهيئة العليا بالحزب، أن أحد أعضاء الهيئة العليا سعى لوضع فلول الحزب الوطنى على رأس قائمة الوفد، وذلك لخدمة أحد أقاربه، وأوضح هريدى أن طاهر حزين، عضو الهيئة العليا، عمل جاهدا على أن يضع ابن عمه عباس حزين أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل، على قائمة حزب الوفد.
وأشار هريدى إلى أن هذا العمل يتنافى مع قرارات اللجنة العليا التى بأن يكون مرشحىالوفد” من الوفديين، وأوضح أن هذا العمل بعيد كل البعد عن عمل المؤسسات الحزبية.
وقال الصيدلى نجم محمود معوض احد أعضاء حزب الوفد، أن طاهر حزين قام بعقد اجتماعات خارجية بعيدا عن أعضاء الحزب لاختيار أعضاء من العائلات الكبيرة ومن “الفلول، معتمدا على أموالهم بغض النظر عن كونهم وفديين أم غير ذلك وإنه بذلك يتغير شعار الوفد إلى “القوة ورأس المال فوق الحق” ، بعد أن كان “الحق فوق القوة”، ومن جانبه قال طاهر حزين عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إنه ليس وحده من يقوم باختيار أعضاء قائمة الوفد التى ستقدم للجنة تلقى طلبات الترشح.
وأوضح أن الأيام ستثبت ما إذا كانت قائمة الوفد تضمنت فلول الوطنى من عدمه، وأشار إلى أنهم يعملون حاليا على اختيار أعضاء لهم شعبية كبيرة فى المحافظة.

طاهر حزين يريد تدمير حزب الوفد بعد إخفاقه وسقوطه المهين وبفارق كبير بينه وبين من وفق فى الانتخابات فى الانتخابات الداخليه للحزب ، ولا أحد يقلل من تفكير ودهائه ، لذلك فهو يعمل على ادراج فلول النظام البائد لقوائم حزب الوفد وهو يعلم تمام العلم بكراهية ومقت هؤلاء الفلول وإنهم حتما وجود أى واحد فقط من هؤلاء الفلول فى أى قائمه كفيلا بتدميرها وليس إسقاطها فطاهر حزين الذى خطف كرسى الشعب وطار به الى الاسكندريه مكروها من الشارع الانتخابى فما بالكم عندما يضيف اليه الفلول الذين أفسدوا الحياة السياسيه ، إحذروا طاهر حزين فهو يرجع حزب الوفد الى الخلف لأغراض شخصيه

بيان الجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر

بيان الجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر

الاثنين، أكتوبر 31، 2011

بينا وبين البلطجية ثار

بينا وبين االبلطجية ثار كتب عبدالمنعم عبد العظيم فى مساءامس فجعت بوفاة اثنين من زهرة شباب بلدى اثر هجوم البلطجية عليهم كالنوا فى طريق عودتهم من الاقصر بعد انتهاء اعمالهم على طريق مصر اسوان وعند ارمنت الحيط انهالت عليهم الطلقات الغادرة عنما لم يتوقفوا بسيارتهم ويخضعوا للابتزازفسقطو ضحية اهمال الشرطة وغياب الامن وكالعادة حددت الشرطة اسم الجانى كانها تعرف كل شىء وهم فى غفلة من هذا لدرجة ان هناك شائعات انهما اغتيلا برصاصات الشرطة فى حملة فاشلة للقبض على المجرم الحنبولى الذى صنعوا منه اسطورة القضية اكبر من ان يصمت الامن عليها ولو كنت من وزير الداخلية العيسوى لاستقلت فورا لانى غير قادر على تحقيق الامان اجرام لهذه الدرجة وضحايا كل يوم هذه البلاد كان يحكمها عمدة ويحقق امنها خفير ويحل مشاكلها مشابخ العرب والقضية الاهم هى البطالة والضياع الذى يعيشه الشباب فيكتئب فيدمن فتزيد احتياجاته فيصبح فريسة للاجرام هذا الشباب خرج من المناطق العشوائيةالتى فرخت الارهاب قبل هذا نحن نعانى من اجرام حبيب العادلى ىالذى فتح السجون واخرج المجرمين لينهشو فى قلب هذا الو طن ومازال ينعم فى محبسة هذا الرجل تفرغ بكل اجهزته للدفاع عن مبارك ونجلة وترك الامن العام حتى استرخى ظباطه واصبحوا لايصلحون حتى مشايخ خفر من حق الحنبولى ان يخرج لسانه لمديرى امن الاقصر السابق واللاحق ويوزع صوره المنشورة على الفيس بوك سلطان زمانة يمسك الرشاش وامامه الطلقات والفلوس التى ينهبها ونسمع عن عصابته المكونة من خمسة عشر فردا من عدهم ومن حدد اسمائهم قالوا ان الاجرام يكمن فى هؤلاء الخمسة عشر وكان البلد خلت من حنابلة اخرين اشد منهم اجراما ويستغلون ماتروجه الشرطة ويمارسون الاجرام اين المعتقلات وقانون الاشتباه الذى كان قاصرا على السياسيين ويبدو انه مازال قاصرا عليهم بيننا وبين البلطجة تار فقد قتلوا ابنائى فى غفلة من الامن ونحن لانترك لنا ثارا ولن تهدء نفوسنا حتى ناخذ بثارنا عبدالمنعم عبد العظيم

الأربعاء، أكتوبر 19، 2011

ايامنا (ثورة 25 يناير ثورة شعب ثائر): طيور الظلام

حسنىمبارك يحكم مدينة المقطم

وقف اليوم اهالى مدينة المقطم وقفة احتجاجية امام رئاسة الحى مطالبين برحيل رئيس الحى ووصفه انه مستنسخ من الرئيس المخلوع حسنى مبارك : وانه من يوم ان تولى رئاسة الحى لم يهتم بمشاكل المنطقة وما يعنيه السكون نتيجة اهماله وقد وصل به الامر انه قام بضرب اهالى المنطقة بالكراسى ويتعامل معهم باسلوب البلطجة : فتجمع اهالى المنطقة امام الحى مطالبين برحيله هو ومن معه من اعوانه وقال احد سكان المنطقة لن نتراجع عن موقفنا حتى يرحل هذا الرجل عن الحى ويحاكم على فساده.

الاثنين، أغسطس 22، 2011

أعرف نصوص قانون الغدر .. ثم شارك برأيك

قررت لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس  
مجلس الوزراء، والتي تضم في عضويتها، نائبي رئيس الوزراء ووزراء العدل، والداخلية، والإعلام، والتنمية المحلية، والصحة، إتخاذ إجراءات تفعيل قانون الغدر وإبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة.


 والسؤال .. ما هو قانون الغدر؟
ينص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 على ما يلي:

مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
( أ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
(ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو اسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(هـ) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.

مادة (2)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية :
( أ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الراى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى.

مادة (3)
يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.

مادة 4
ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور .
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.

مادة 5
اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .

مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

مادة 7
فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .

مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .

مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

والآن بعدما عرفت نصوص قانون الغدر .. ما رأيك ؟! هل توافق على تطبيقه في محاكمات رموز النظام السابق ؟!


نص “قانون الغدر” بعد إقراره من المجلس العسكري 
وفيما يلي نص التعديل:
مجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 32/2/ 2011، وعلى الإعلان الدستورى بتاريخ 30/3/2011، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فى شأن جريمة الغدر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 113 سنة 1953، قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد2 و3 و4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة1953 النصوص الآتية.

مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التاديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو بأحدها:
أـ العزل من الوظائف العامة القيادية.
ب ـ سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
جـ الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
دـ الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
هـ ـ الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
وـ الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم..

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ماحدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة(3)
“تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها”. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة واتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية.

مادة (4)
“ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة ،1953 وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونًا بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.

(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.