وأشار المستشار السعيد الى أن النيابة سوف تستمع الى اقوال كل من وردت اسماؤهم سواء المنتمين الى الحزب الوطنى أو غيره فى تحقيقات قضائية تجريها النيابة العامة بصفتها السلطة المختصة.. موضحا ان لجنة تقصى الحقائق الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور أحمد شفيق ليست سلطة تحقيق وإنما ينحصر دورها فى جمع المعلومات عن الاحداث المشار اليها وتقديمها للنيابة العامة وأنه سوف يتم استدعاء كل هذا العدد من الاشخاص لسؤالهم امام النيابة العامة الامر الذى سوف يستغرق بعض الوقت حيث ستعلن النيابة العامة النتائج عقب الانتهاء من التحقيق.
وقال: إن النيابة سوف تواصل تحقيقاتها فى وقائع القتل والشروع فى القتل ضد المتظاهرين والتى وقعت فى محافظة القاهرة وباقى المحافظات يوم 28 يناير الماضي وناشد جميع اهالى ارمنت والاقصر من لديه معلومات موثقه يتقدم بها الى النائب العام او يرسلها الينا عبر البريد الاكترونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق