* توفير مستوي أفضل من جودة الحياة للمصريين جميعاً
* ضمان العدالة في توزيع الدخل وعوائد التنمية بين فئات المواطنين
* خفض البطالة وفتح فرص العمل وإقرار نظام لتعويض البطالة
* إصدار قانون موحد للغذاء يحدد الجهات المسئولة عن هذه القضية
* التزام الدولة بنظام تأميني عادل يشمل جميع قطاعات المواطنين
* زيادة الإنفاق علي الخدمات الصحية الوقائية والأساسية
* تحسين التعليم يتطلب التعامل مع المنظومة التعليمية بكامل عناصرها
* القضاء علي العشوائيات وتنمية الإنتاج الزراعي وتطوير الصناعة
* إصدار قانون محاكمة الوزراء.. وقانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية
لماذا يشارك الوفد في الانتخابات؟
طالب الوفد بضمانات لنزاهة الانتخابات، وأعلنها صريحة يوم 8 أغسطس 2010 أن »لا انتخابات حقيقية بدون ضمانات«.
ولم تستجب الدولة لمطالب الوفد والتي أيده فيها أحزاب الائتلاف وكافة القوي السياسية في البلاد.
وكان علي الوفد أن يعود إلي الهيئة الوفدية كي يكون قرارها هو الفيصل بين الداعين الي مقاطعة الانتخابات في غياب الضمانات، وبين المؤيدين للمشاركة باعتبارها مسئولية أساسية للحزب الشعبي العريق، حزب ثورة 1919 وزعماء الأمة سعد زغلول ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين.
وكان قرار الهيئة الوفدية يوم 17 سبتمبر 2010 تأكيدا لديمقراطية الوفد، فكان اختيار الأغلبية هو المشاركة في الانتخابات، وتجلت ديمقراطية الوفد في استجابة الداعين إلي المقاطعة لقرار الأغلبية.
لذلك يشارك الوفد في انتخابات مجلس الشعب 2010 من أجل:
1ـ عدم ترك الساحة السياسية فراغاً يسيطر عليه الحزب الحاكم من دون منافسة ولا رقابة.
2ـ تأكيد وجود الوفد في الشارع السياسي باعتباره الأمين علي مصالح الأمة والمدافع عن حقوق الشعب.
3ـ إعلاء صوت الأمة في المطالبة بالتغيير وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية وتحقيق مستوي أفضل من جودة الحياة لجموع المواطنين المطحونين بالفقر والجهل والمرض.
4ـ مواجهة الفساد والمفسدين وإعلاء كلمة القانون لمواجهة مغتصبي ثروات الوطن وحقوق أبنائه.
أهداف برنامج الوفد
1ـ التغيير الديمقراطي من أجل مواطن حر ومجتمع تسوده الحرية وسيادة القانون.
2ـ تدعيم قيم المواطنة والوحدة الوطنية لضمان سلامة الوطن وتأمين مستقبله.
3ـ توفير مستوي أفضل من جودة الحياة للمصريين جميعاً.
4ـ تأكيد قيمة مصر وريادتها في علاقاتها الخارجية.
مطالب الشعب.. هي برنامج الوفد
الشعب يطالب بحياة حرة كريمة يأمن فيها علي حاضره ومستقبله، حياة أساسها الحرية والديمقراطية واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.
الشعب يطالب بمجتمع تسوده العدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكرامته.
الشعب يطالب بحقه في حرية التعبير والاختيار، وحقه في الحصول علي نصيب عادل من ثروة الوطن وعائد التنمية.. وحقه في الحياة الحرة الآمنة.
الشعب يطالب بحقوقه، ونحن نخوض انتخابات مجلس الشعب من أجل تحقيقها: إن الوفد ضمير الأمة يطالب بحقوق المصريين:
1ـ العدالة الاجتماعية:
* ضمان العدالة في توزيع الدخل وعوائد التنمية بين فئات المواطنين، ونرفض أن تحصل الأقلية علي النسبة الأكبر من الدخل القومي بينما يعيش الغالبية من أهل مصر تحت خط الفقر.
* العدالة في توزيع الأعباء العامة بالتخفيف من الضرائب غير المباشرة علي اختلاف أنواعها وإعادة تخطيط النظام الضريبي ليتحمل أصحاب الدخول الأعلي والثروات الأكبر نصيباً من الضرائب يتكافأ مع قدراتهم المالية.
2ـ مكافحة الفقر
يهدف برنامج الوفد إلي تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة وتقضي بتخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد »حوالي 570 قرشا« إلي النصف بحلول 2015. ويؤكد الوفد ضرورة:
* تمكين الفقراء والعمل علي تخفيض البطالة وفتح فرص العمل وإقرار نظام لتعويض البطالة.
* التوسع في برامج تخفيض الفقر وتوفير التمويل اللازم لها.
* إعادة توجيه الصندوق الاجتماعي للتنمية إلي هدفه الأصيل الذي أنشئ من أجله وهو المساعدة في تخفيف مشكلة الفقر.
* تنمية مهارات الفقراء حتي يستطيعوا رفع قدراتهم المهنية وتحسين فرصهم للحصول علي عمل منتج وذلك بتطوير برامج التعليم خاصة للإناث.
* توفير إعانات شهرية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا تتوافر لهم فرص العمل ولا يوجد لهم عائل يرعاهم، ويتم احتساب قيمة الإعانة الشهرية بما يعادل الحد الأدني من الدخل اللازم لتوفير احتياجات الإنسان فوق خط الفقر مضافاً إليه التكلفة التقديرية للعلاج ومقابل الأجهزة التعويضية التي قد يحتاجها المواطن.
* تطوير نظام دعم المواد الغذائية بتسليم المواطن المستحق للدعم بطاقة ذكية تشحن دورياً بقيمة الدعم المستحق له، وتستخدم في شراء احتياجاته من السلع التي يحتاجها من فروع شركات التجارة الداخلية المملوكة لقطاع الأعمال العام أو من متاجر مماثلة في القطاع الخاص متعاقد معها وفق نظام وشروط الضمان الاجتماعي. وتتحدد قيمة الدعم للفرد باحتساب متوسط تكلفة سلة الغذاء العادية للمواطن العادي والتي توفر له الحد المعقول من احتياجاته الغذائية.
* محاربة الغلاء وضبط الأسعار وتأكيد حماية المستهلك وتطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة لتحقيق توازن الأسعار وإتاحة السلع الضرورية للمواطنين بأسعار عادلة.
3ـ مكافحة الجوع وسوء التغذية
بالنظر الي الحالة المتدنية التي وصل إليها مستوي ونوعية الغذاء المتداول في كثير من المناطق بالبلاد، والتي يعتمد عليها غالبية المواطنين مما يؤثر سلبا علي المستوي الصحي ويهدد بتأثيرات سلبية علي كفاءة وقدرات رأس المال البشري وخاصة التأثير السلبي علي نمو الأطفال وصحتهم وتردي قدراتهم الذهنية ومدي قابليتهم للتحصيل الدراسي، لذلك يري الوفد:
* وضع برنامج وطني لتأمين حق الإنسان المصري في الغذاء الكافي الآمن، وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلي النصف بحلول 2015.
* تصميم برنامج وطني لتحسين تغذية الفئات المهمشة مع التركيز علي حماية الأطفال، ودعم جهود المجتمع المدني في مشروعات توفير الطعام للفقراء.
* أهمية توفير وجبات غذائية متكاملة لطلاب المدارس.
* إنشاء وحدة خاصة بالرقابة علي الغذاء ضمن منظومة الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.
* إصدار قانون موحد للغذاء في مصر يحدد الجهات المسئولة عن هذه القضية الوطنية ويضع أسس التنسيق بين فعالياتها، ويقرر المعايير اللازم توافرها لسلامة الغذاء المصري.
4ـ تحسين الرواتب ورفع الحد الأدني للأجور
يري الوفد ضرورة تنشيط المجلس القومي للأجور ـ المنشأ بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003ـ لمباشرة مهامه في وضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وإعادة النظر فيه بصفة دورية لا تجاوز ثلاث سنوات، فضلا عن باقي المهام المكلف بها حسب وثائق إنشائه.
كما يؤكد الوفد ضرورة:
* رفع الحد الأدني للأجور ليصل إلي 50٪ علي الأقل من متوسط الأجور الشهرية للعاملين في الحكومة والقطاعين العام والأعمال العام لمواجهة تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومعدلات التضخم.
* ربط الحد الأدني للأجور باستراتيجية تخفيف حدة الفقر، وبذلك ينبغي زيادته بالنسبة للعاملين في المناطق الريفية بالصعيد حيث تشتد حدة الفقر.
* ربط الأجر بالإنتاجية، بحيث يجري تعديل الحد الأدني للأجر بالزيادة بنفس نسبة تحسن الانتاجية، مما يحفز العاملين علي التجويد في أعمالهم.
5ـ تطوير نظام التأمينات الاجتماعية
يري الوفد ضرورة تطوير نظام التأمين الاجتماعي بما يؤكد:
* المفهوم الاجتماعي للتأمينات الاجتماعية والتزام الدولة بنظام تأميني عادل يشمل جميع قطاعات المواطنين وخاصة عمال الزراعة.
* تأمين البطالة بما يوفر للمتعطلين عن العمل والقادرين عليه تعويضاً شهريا مناسبا يعادل نسبة لا تقل عن 65٪ من الراتب الذي يحصل عليه المشتغل، والذي يتصف بنفس مواصفات المتعطل من حيث مستوي التعليم والخبرة والتخصص المهني.
ويستمر حصول المتعطل علي هذا التعويض إلي حين يتم تشغيله بواسطة مكاتب التوظيف الحكومية التابعة لوزارة القوي العاملة، أو حصوله علي عمل نتيجة جهده الشخصي.
* توفير معاشات كبار السن الذين لم يسبق لهم الاشتغال بوظيفة منتظمة في الحكومة أو القطاع الخاص. ويتم احتساب قيمة المعاش الشهري بما يعادل الحد الأدني من الدخل اللازم لتوفير احتياجات الإنسان فوق خط الفقر.
* استعادة فوائض التأمينات الاجتماعية التي استخدمتها الدولة في سد عجز الموازنة وضرورة فصل أموال التأمينات عن الموازنة العامة وتحقيق استقلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وإبعادها عن سيطرة وزارة المالية.
6ـ تطوير نظم الرعاية الصحية
يؤكد الوفد أهمية تطوير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وعلاج أوجه القصور في الخدمات الصحية، وعلي سبيل التحديد:
* إعادة ترتيب أولويات الإنفاق علي قطاع الصحة والسعي لزيادة الإنفاق علي الخدمات الصحية الوقائية والأساسية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مع مراعاة العدالة في توزيع الأعباء بين الفقراء والأغنياء.
* تطوير نظام التأمين الصحي الاجتماعي ليغطي جميع فئات المجتمع ويضمن لكل مواطن الحصول علي مجموعة الخدمات الأساسية.
* الاستمرار في تقديم العلاج المجاني للفقراء، وتنسيق الإفادة من المساهمات المجتمعية في تمويل برامج الرعاية الصحية.
* تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية والطاقات الصحية والعلاجية المتاحة حاليا لدي جميع مقدمي الخدمات الصحية والعلاجية في قطاعات الخدمة الحكومية والخاصة والتنسيق بينها لمنع تكرار الخدمات أو الازدواج في شراء المعدات والتجهيزات.
* تنسيق توزيع مصادر الرعاية الصحية والعلاجية توزيعاً متناسباً بين كافة مناطق الجمهورية وعدم تركزها في مناطق بعينها وافتقاد مناطق أخري تلك الخدمات.
* تنظيم العلاج علي نفقة الدولة للمستحقين من أبناء الشعب ووضع الضوابط الكفيلة بمنع استنزاف اعتمادات العلاج لغير مستحقيها.
* وقف العلاج بالخارج علي نفقة الدولة إلا في الحالات المستعصية ولغير القادرين فقط من أبناء الشعب.
* توفير مياه الشرب الصحية لكافة المواطنين في القري والنجوع وجميع مناطق الوطن المحرومة من كوب ماء نظيف، وذلك بتخفيض نسبة المواطنين الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار علي مياه الشرب المأمونة إلي النصف بحلول عام 2015.
* توفير خدمات الصرف الصحي في جميع مناطق الوطن والقضاء علي مصادر التلوث وحماية المواطنين من الأمراض الناشئة عن تلوث مياه الشرب والزراعات بمياه الصرف الصحي، وتخفيض نسبة المواطنين الذين لا يمكنهم الحصول علي خدمات الصرف الصحي إلي النصف بحلول 2015.
7ـ تحسين التعليم العام
إن تحسين التعليم يتطلب التعامل مع المنظومة التعليمية بكامل عناصرها وليس التركيز فقط علي بعضها ـ كالثانوية العامة ـ حيث إنه من الثابت علي سبيل المثال أن هدف مرحلة التعليم الابتدائي هو تمكين التلميذ من إجادة القراءة والكتابة والحساب، فإن لم يتحقق ذلك تصبح جميع المراحل التعليمية التالية بناء علي غير أساس. ومن ثم يتعين تحقيق التكامل والترابط بين عناصر المنظومة.
ولذلك يري الوفد:
* إعطاء أولوية قصوي لتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم وإكسابهم الثقافة الديمقراطية، وتحسين أوضاعهم المالية.
* تطوير المناهج التعليمية والمقررات الدراسية لتتضمن قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة والتسامح وقبول الآخر.
* زيادة موازنة التعليم بما يكفل تطوير المدارس وتجهيزها بما يتناسب وتوفير مناخ تعليمي صحي ومحابي لإطلاق طاقات الطلاب وإبداعاتهم، ويؤدي إلي تقليل كثافة الفصول لتصل إلي المعايير المقبولة عالمياً.
* التوسع في تطبيق وسائل التعليم الحديثة المستندة إلي تقنيات الاتصالات والمعلومات.
* إعطاء أهمية قصوي للأنشطة المدرسية واعتبارها جزءاً محورياً في العملية التعليمية والمساعدة علي بناء الشخصية المتكاملة.
* رفع مستوي أبنية المدارس الحكومية، توفير مستوي لائق من المرافق الأساسية بها.
* تأكيد مجانية التعليم لتكون حقيقية وليست مجرد شعار.
* تمكين الأطفال في كل مكان سواء الذكور أو الإناث من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول العام 2015.
* تحسين أوضاع الإداريين بوزارة التربية والتعليم.
8ـ القضاء علي العشوائيات
تمثل مشكلة العشوائيات واقعاً أليماً يعاني منه ما يقرب من عشرين مليون مصري يعيشون في أكثر من ألف ومائتي منطقة عشوائية تفتقر إلي مقومات الحياة الآدمية فضلا عن مصادر الخطر التي تهدد حياة هؤلاء المواطنين.
ويري الوفد ضرورة التعامل العاجل للقضاء علي العشوائيات وتوفير مناطق للسكن الآمن لسكان تلك المناطق ويتوفر بها الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والتيار الكهربائي، وخدمات التعليم والصحة.
ويري الوفد تخصيص نسبة لا تقل عن 10٪ من قيمة بيع أراضي الدولة لتمويل برامج القضاء علي العشوائيات. كما يؤكد الوفد أهمية مشاركة القطاع الخاص بتوفير وحدات سكنية للعاملين في المناطق والمدن الصناعية لقاء قيمة إيجارية مخفضة.
9ـ تنمية الإنتاج الزراعي
إن تنمية وتحسين الإنتاج الزراعي يأتي في الصدارة من برنامج الوفد لتحقيق الأهداف التالية:
* الوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي من المحاصيل الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها القمح والذرة والحبوب الزيتية، وإعادة الاهتمام بزراعة القطن وتحسين أنواعه.
* توفير نظم جديدة لتجميع الملكيات الزراعية المفتتة لصالح صغار الملاك الزراعيين بما يسمح بتكوين مزارع إنتاجية اقتصادية تحقق زيادة الإنتاج وربحية الفلاح.
* معالجة مشكلة تفتت الملكية والحيازة الزراعية وآثارها السلبية علي الانتاج الزراعي وتطوره.
* استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والمستندة إلي البحوث العلمية لتطوير السلالات وتحسين الإنتاجية.
* التوسع الأفقي والرأسي لزيادة المساحة المزروعة، وحسم مشكلة الاستقطاعات من الأراضي المنزرعة فعلاً لأغراض غير زراعية، ووضع آليات حاسمة لوقف تلك التعديات ومحاولة استعادة الأراضي المستقطعة وإعادتها إلي الإنتاج الزراعي.
* إعادة هيكلة قطاع الائتمان الزراعي علي أسس اقتصادية وإدارية واضحة، وإعادة تنظيم أساليب توزيع الأسمدة والمبيدات وغيرها من المستلزمات الزراعية التي تنظم الدولة تداولها.
* مراجعة برامج استصلاح الأراضي الجديدة وإعادة تصميمها بالتركيز علي المناطق الأعلي إنتاجية، وإحياء وتفعيل خطة استصلاح الأراضي التي كانت تهدف إلي استصلاح 3.4 مليون فدان في مناطق سيناء، منطقة القناة، البحر الأحمر، الساحل الشمالي، الوادي الجديد، وبحيرة السد العالي وذلك في حدود الموارد المائية المتاحة، والتي قد تصل إلي 7- 8 ملايين فدان إذا زادت الموارد المائية.
* تقييم مشروع توشكي والتحقق من إجمالي الاستثمارات المنفذة به والعائد المتحقق منه حتي الآن، ومعدلات النمو المستهدفة ونوعية المحاصيل والمساحات الفعلية التي تمت زراعتها ومستوي إنتاجيتها.
* حتمية الإعداد لمواجهة احتمالات العجز المائي مع تنفيذ برامج التوسع الزراعي، والسعي إلي دراسة أساليب زيادة الموارد المائية بتنفيذ مشروعي بحر الغزال وقناة جونجلي في السودان، وكذا ترشيد استخدام المياه المتاحة من النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الصرف. وتطوير أساليب الزراعة في المناطق الصحراوية والجافة وغيرها من تقنيات تساعد في توفير موارد مائية متجددة. كما يوصي الوفد بدراسة إمكانيات تحلية مياه البحر لزيادة الموارد المائية للتوسع في استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية.
10ـ تطوير الصناعة الوطنية
إن النهوض بقطاع الصناعة هو أساس بناء اقتصاد قوي لذا يري الوفد:
* زيادة معدل الاستثمار في الصناعة، وتوفير الحوافز المناسبة لتوجيه نسب متزايدة من المدخرات المحلية إلي مجالات التصنيع ومضاعفة الاستثمار السنوي في الصناعة لإحداث طفرة كافية في معدل مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي.
* تنشيط دور قطاع الأعمال العام والمشاركة مع القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي، لإقامة صناعات جديدة وإعادة هيكلة الصناعات التقليدية وفي مقدمتها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
* تطوير المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر ممن تتوفر فيها مقومات النجاح، والارتقاء بمستوي إنتاجيتها وجودة منتجاتها.
* إعادة دراسة مشكلة توطن الصناعة المصرية وسوء توزيعها علي مناطق مصر ليس فقط بهدف المساعدة علي سرعة تنمية الريف وعلي الأخص الوجه القبلي، ولكن أيضا للمساهمة في تخفيف الضغط السكاني علي المدن الكبري ومعالجة الآثار السلبية للممارسات الملوثة للبيئة نتيجة عدم الالتزام بالقواعد والنظم المتعارف عليها للمحافظة علي البيئة وحمايتها من مصادر التلوث الصناعية.
* تخليص الصناعة المصرية من الاعتماد علي إدخال مكونات إسرائيلية في منتجاتها حتي تستطيع التأهل للدخول إلي الأسواق الأمريكية معفاة من الضرائب والتخارج من اتفاقية الكويز لتحرير الصناعة المصرية من الارتباطات بمكونات إسرائيلية، علي أن يتم تعويض ما قد تفقده المنتجات المصرية من الإعفاءات الجمركية في الولايات المتحدة برفع مستوي الإنتاجية وتخفيض التكلفة، وطرق الأسواق الأخري في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي القديم.
* الاهتمام بتطوير مشروعات التصنيع الزراعي، ومواجهة منافسة الواردات الأجنبية من السلع الغذائية ذات الأصل الزراعي. ولا شك أن منتجات الألبان والخضراوات والفواكه المحفوظة واللحوم المصنعة وغيرها هي من أهم متطلبات الوفاء باحتياجات الأمن الغذائي للمصريين التي يجب أن تكون علي قائمة أولويات برامج التنمية الصناعية الوطنية.
* الاهتمام بالتدريب الفني المستمر للعاملين في كافة المستويات الإنتاجية والإدارية لرفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم وقدرتهم علي استيعاب التقنيات المتجددة والتعامل معها.
* وقف عمليات الخصخصة وبيع شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من مرافق الدولة وتطوير نظم جديدة لإدارة أصول الدولة علي أسس اقتصادية وإدارية سليمة بعيدة عن البيروقراطية الحكومية.
11ـ تنمية وتعمير سيناء
يري الوفد أن الحكومات المصرية المتتابعة منذ نصر أكتوبر 1973 قد أهملت قطعة نادرة من الوطن، وأهدرت ثروة وطنية غالية لا تعوض حين هجرت سيناء بكل أهلها وثرواتها وأهميتها الاستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري والعربي.
ويري الوفد:
* ضرورة استئناف تنفيذ المشروع القومي لتعمير سيناء والذي كانت الحكومة قد بدأته في العام 1994 بإجمالي استثمارات قدرت وقتها بخمسة وسبعين مليار جنيه. ويؤدي تنفيذ هذا المشروع إلي استثمار موارد سيناء التي تبلغ 61000 كيلو متر مربع، أي حوالي 6٪ من مساحة مصر بينما يعيش فيها أقل من نصف مليون مصري!
* توطين ما لا يقل عن ثلاثة ملايين مصري وفرص مهمة للتنمية الزراعية والصناعية والتعدينية، فضلا عن التنمية السياحية، كل ذلك بالإضافة إلي تأمين حدود مصر الشرقية وإقامة حاجز بشري صلب يمنع المعتدين والمغامرين من مجرد التفكير في إعادة السيطرة علي سيناء وتهديد الأمن الوطني.
* تمكين أهل سيناء من تملك الأراضي وما يقام عليها من مبان.
* رفض كل أشكال التمييز ضد أهل سيناء حين يستبعد أبناؤهم من دخول الكليات العسكرية، وكما يحظر عليهم التعيين في المواقع القيادية بالدولة وفي الوظائف الدبلوماسية والمواقع الإعلامية، وكما يستبعدون عند تجنيدهم من الخدمة في الأسلحة القتالية.
12ـ الإصلاح التشريعي
* إصدار قانون محاكمة الوزراء.
* إصدار قانون منع تضارب المصالح للوزراء وشاغلي الوظائف الحكومية وأعضاء المجالس التشريعية.
* إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية.
معا نعيد لمصر مجدها وعظمتها
معاً نعمل من أجل حياة أفضل ومجتمع آمن
معاً نعود لتملك الوطن
الوفد.. ضمير الأمة
الوفد.. نتاج ثورة الشعب الكبري في 1919
الوفد رائد ثورة التغيير والإصلاح والتنمية في 2010
إلي اللقاء يوم 28 نوفمبر 2010 لنصنع مصر جديدة عظيمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق