 |
| صفوت النحاس خلال حواره |
كشف الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن قرار رئيس وزراء مصر الأسبق د. أحمد نظيف، بإلغاء كافة الدرجات الخالية والممولة وغير الممولة بالجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى أن القرار عرقل تنفيذ أحكام القضاء ونقل الموظفين.
ولفت النحاس خلال حواره أنه اقترح على نظيف إلغاء 25% من الوظائف، إلا أنه رفض متعللاً بوجود فائض فى العاملين بالحهاز الإدارى للدولة، مطالباً بالاقتداء بالنظام الفرنسى، بحيث يعين واحداً مقابل 2 خرجوا على المعاش.
كما أكد النحاس أن بقايا الحزب الوطنى لا تزال تدير مؤسسات الدولة المختلفة، مشيراً إلى أنه استقال من الحزب بعد الأيام الأولى من ثورة 25 يناير.
واستطرد قائلاً إن إلغاء التعيين بالجهاز الإدارى بالدولة فيه ظلم كبير للموظفين المؤقتين، لعدم حصولهم على نفس حقوق الدائمين، مشيراً إلى أنه نفذ كافة الأحكام القضائية التى تقضى برجوع الموظفين إلى الجهاز الإدارى للدولة، والتى تجاوزت 3500 موظف سنوياً دون الرجوع إلى نظيف.
وحول العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة، قال: "مبدئياً العاملون على الصناديق بمؤسسات الدولة خارج الجهاز الإدارى للدولة وخاضعون رقابياً للجهاز المركزى للمحاسبات والمجالس المحلية، لكن نظراً للظلم الواقع عليهم بسبب تدنى أوضاعهم المالية والوظيفية، قررنا منذ أيام تشكيل لجنة لدراسة أوضاعهم، تمهيداً لنقلهم على الباب الأول فى حالة وجود درجات وظيفية خالية".
وأبرز النحاس قرار وزير المالية بالموافقة على تمويل العمالة المؤقتة من موازنة الدولة بتثبيتهم على الباب الأول، والذى تجاوز عددهم حتى الآن 200.000 موظف، لافتاً إلى أن أى تأخير فى تثبيت العمالة المؤقتة فى بعض الجهات مسئولية الجهة محل التعيين، وبالنسبة للمؤقتين غير المعينين على الباب الرابع والسادس سيتم نقلهم على الباب الأول بعد الانتهاء من تثبيت الآخرين حال وجود درجات خالية، وتم تثبيت أكثر من 130 ألف موظف حتى الآن.
وبالنسبة للأجور التى تتقاضاها العمالة المؤقتة، أكد النحاس أن وجود عمالة مؤقتة تحصل على أجور بأعلى من قيمة الراتب بعد التثبيت، حيث كان الجهاز يحتفظ بالأجر الأول حتى صدور حكم من المحكمة الدستورية فى 2007، بأن الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون غير "دستورية"، ومع ذلك يتم إخطار الموظف بأن راتبه بعد التثبيت سيتم تغييره، وله حرية الموافقة أو الرفض.
وأضاف أن قرار تثبيت العمالة المؤقتة يحمل الدولة والموازنة أعباء مالية جديدة، حيث إن موازنة الأجور العام الماضى بلغت 94.5 مليار جنيه، ويمكن أن تصل العام المقبل إلى 120 مليار جنيه شاملة العلاوات الدورية، مؤكداً وجود اتفاق مع وزير التنمية المحلية على تثبيت موظفى مراكز المعلومات، الذين يتجاوز 30 ألف موظف على تثبيتهم على الباب الأول ونقل تبعيتهم لجهاز القرية، مشيراً إلى أنه جارى دراسة أوضاع الزائرات الصحيات.
وبالانتقال إلى فكرة إنشاء الشركات القابضة، التى تتولى مهامها الحكومة بهدف تعيين وتشغيل العمالة، التى ليس لها الحق فى التثبيت بالجهاز الإدارى للدولة، قال إن هناك لجنة برئاسة وزير المالية درست مجموعة من البدائل لتشغيل هذة العمالة بما يتوافق مع روح الثورة، وكان من بينها إنشاء شركة قابضة، على أن يتفرع منها مجموعة شركات تتنوع أنشطتها الإنتاجية، يثبت فيها جميع العاملين برواتب محترمة، وخاطبنا المحافظين ورؤساء الجامعات لوضع مقترحات حول هذه الأعمال ورؤساء الهيئات.
وكشف عن اتجاهات مجلس الوزراء لتعيين معيدى الجامعات المصرية الذين توقف تعينهم منذ 6 سنوات لأسباب غير مفهومة من رئيس الوزراء الأسبق، لافتاً إلى أن منع تعيين أوائل الكليات فى الوظائف حرمان لجيل كامل من الحصول على فرصة عمل.
وأكد أن قانون الوظيفة العامة الذى كان مذمع مناقشته فى البرلمان قبل حله، وبه العديد من السلبيات التى تقضى على حق المواطن فى العمل، وفى مقدمتها تدنى الأجور، كما أن الأجر المتغير يمثل تقريباً 60% من إجمالى الدخل، فالتلاعب من خلال التقييم يؤثر على مجمل الدخل، فيتعرض المواطن للظلم، وحالياً نبحث عن طريق أخرى للتقييم تكون غير مرتبطة بالدخل.
واستكمل قائلاً: انضممت إلى معسكر معارضى تمرير القانون بعدما رُفعت منه إحدى المواد التى تقضى بتثبيت المؤقتين الذين لهم الحق فى التعيين، وتوقف تعيين المؤقتين ويصبح التعيين دائماً، ولو عرض القانون مستقبلاً سأصمم على عودة هذه المادة.
وكانت السلبية الثانية، هى أن كل وحدة تضع الهيكل التنظيمى للقانون وتعتمده دونما الرجوع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فهذه المادة سوف تؤدى إلى عدم قدرة وزارة المالية على تمويل الوظائف، وهناك مادة ثالثة تقضى بإلغاء لجان الخدمة المدنية، فهذه المادة لها اختصاصها فى تنظيم عمل الخريج فى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تقسيم الدرجات الوظيفية، مشيراً إلى ضرورة عودة النظر فى القانون بروج الثورة.
وحول تصوراته لاستئصال بؤر الفساد من الجهاز الإدارى للدولة، يرى أن ذلك يتحقق من خلال عدة عوامل على رأسها شيوع التدريب، وعدم إسناد الوظائف لغير الأكفاء المدركين لحجمها واختصاصاتها، مع ضرورة الاهتمام بمقدمى الخدمات الجماهيرية بملاصقة آليات فعالة للفصل بين مقدمى الخدمة وطالبها، على أن يضمن ذلك بقانون لتنظيم عمل الخدمات الجماهيرية.
ولفت النحاس خلال حواره أنه اقترح على نظيف إلغاء 25% من الوظائف، إلا أنه رفض متعللاً بوجود فائض فى العاملين بالحهاز الإدارى للدولة، مطالباً بالاقتداء بالنظام الفرنسى، بحيث يعين واحداً مقابل 2 خرجوا على المعاش.
كما أكد النحاس أن بقايا الحزب الوطنى لا تزال تدير مؤسسات الدولة المختلفة، مشيراً إلى أنه استقال من الحزب بعد الأيام الأولى من ثورة 25 يناير.
واستطرد قائلاً إن إلغاء التعيين بالجهاز الإدارى بالدولة فيه ظلم كبير للموظفين المؤقتين، لعدم حصولهم على نفس حقوق الدائمين، مشيراً إلى أنه نفذ كافة الأحكام القضائية التى تقضى برجوع الموظفين إلى الجهاز الإدارى للدولة، والتى تجاوزت 3500 موظف سنوياً دون الرجوع إلى نظيف.
وحول العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة، قال: "مبدئياً العاملون على الصناديق بمؤسسات الدولة خارج الجهاز الإدارى للدولة وخاضعون رقابياً للجهاز المركزى للمحاسبات والمجالس المحلية، لكن نظراً للظلم الواقع عليهم بسبب تدنى أوضاعهم المالية والوظيفية، قررنا منذ أيام تشكيل لجنة لدراسة أوضاعهم، تمهيداً لنقلهم على الباب الأول فى حالة وجود درجات وظيفية خالية".
وأبرز النحاس قرار وزير المالية بالموافقة على تمويل العمالة المؤقتة من موازنة الدولة بتثبيتهم على الباب الأول، والذى تجاوز عددهم حتى الآن 200.000 موظف، لافتاً إلى أن أى تأخير فى تثبيت العمالة المؤقتة فى بعض الجهات مسئولية الجهة محل التعيين، وبالنسبة للمؤقتين غير المعينين على الباب الرابع والسادس سيتم نقلهم على الباب الأول بعد الانتهاء من تثبيت الآخرين حال وجود درجات خالية، وتم تثبيت أكثر من 130 ألف موظف حتى الآن.
وبالنسبة للأجور التى تتقاضاها العمالة المؤقتة، أكد النحاس أن وجود عمالة مؤقتة تحصل على أجور بأعلى من قيمة الراتب بعد التثبيت، حيث كان الجهاز يحتفظ بالأجر الأول حتى صدور حكم من المحكمة الدستورية فى 2007، بأن الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون غير "دستورية"، ومع ذلك يتم إخطار الموظف بأن راتبه بعد التثبيت سيتم تغييره، وله حرية الموافقة أو الرفض.
وأضاف أن قرار تثبيت العمالة المؤقتة يحمل الدولة والموازنة أعباء مالية جديدة، حيث إن موازنة الأجور العام الماضى بلغت 94.5 مليار جنيه، ويمكن أن تصل العام المقبل إلى 120 مليار جنيه شاملة العلاوات الدورية، مؤكداً وجود اتفاق مع وزير التنمية المحلية على تثبيت موظفى مراكز المعلومات، الذين يتجاوز 30 ألف موظف على تثبيتهم على الباب الأول ونقل تبعيتهم لجهاز القرية، مشيراً إلى أنه جارى دراسة أوضاع الزائرات الصحيات.
وبالانتقال إلى فكرة إنشاء الشركات القابضة، التى تتولى مهامها الحكومة بهدف تعيين وتشغيل العمالة، التى ليس لها الحق فى التثبيت بالجهاز الإدارى للدولة، قال إن هناك لجنة برئاسة وزير المالية درست مجموعة من البدائل لتشغيل هذة العمالة بما يتوافق مع روح الثورة، وكان من بينها إنشاء شركة قابضة، على أن يتفرع منها مجموعة شركات تتنوع أنشطتها الإنتاجية، يثبت فيها جميع العاملين برواتب محترمة، وخاطبنا المحافظين ورؤساء الجامعات لوضع مقترحات حول هذه الأعمال ورؤساء الهيئات.
وكشف عن اتجاهات مجلس الوزراء لتعيين معيدى الجامعات المصرية الذين توقف تعينهم منذ 6 سنوات لأسباب غير مفهومة من رئيس الوزراء الأسبق، لافتاً إلى أن منع تعيين أوائل الكليات فى الوظائف حرمان لجيل كامل من الحصول على فرصة عمل.
وأكد أن قانون الوظيفة العامة الذى كان مذمع مناقشته فى البرلمان قبل حله، وبه العديد من السلبيات التى تقضى على حق المواطن فى العمل، وفى مقدمتها تدنى الأجور، كما أن الأجر المتغير يمثل تقريباً 60% من إجمالى الدخل، فالتلاعب من خلال التقييم يؤثر على مجمل الدخل، فيتعرض المواطن للظلم، وحالياً نبحث عن طريق أخرى للتقييم تكون غير مرتبطة بالدخل.
واستكمل قائلاً: انضممت إلى معسكر معارضى تمرير القانون بعدما رُفعت منه إحدى المواد التى تقضى بتثبيت المؤقتين الذين لهم الحق فى التعيين، وتوقف تعيين المؤقتين ويصبح التعيين دائماً، ولو عرض القانون مستقبلاً سأصمم على عودة هذه المادة.
وكانت السلبية الثانية، هى أن كل وحدة تضع الهيكل التنظيمى للقانون وتعتمده دونما الرجوع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فهذه المادة سوف تؤدى إلى عدم قدرة وزارة المالية على تمويل الوظائف، وهناك مادة ثالثة تقضى بإلغاء لجان الخدمة المدنية، فهذه المادة لها اختصاصها فى تنظيم عمل الخريج فى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تقسيم الدرجات الوظيفية، مشيراً إلى ضرورة عودة النظر فى القانون بروج الثورة.
وحول تصوراته لاستئصال بؤر الفساد من الجهاز الإدارى للدولة، يرى أن ذلك يتحقق من خلال عدة عوامل على رأسها شيوع التدريب، وعدم إسناد الوظائف لغير الأكفاء المدركين لحجمها واختصاصاتها، مع ضرورة الاهتمام بمقدمى الخدمات الجماهيرية بملاصقة آليات فعالة للفصل بين مقدمى الخدمة وطالبها، على أن يضمن ذلك بقانون لتنظيم عمل الخدمات الجماهيرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق