 |
طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإصدار قرارا بحرمان أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية من أعضاء الحزب الوطني من مباشرة الحقوق السياسية والترشيح فى الانتخابات وذلك لإفسادهم الحياة السياسية قبل 25 يناير.
وبرر المحامي أحمد جاد صاحب الدعوى مطالبته بأنهم كانوا الأدوات التى يستخدمها النظام فى ترسيخ دعائم الحكم الفاسد الذى أدى إلى غليان الشعب وثورتة، وقالت الدعوى إن الحزب الوطني حرص دائما على الإمساك بالسلطة والهيمنة عليها فسعى لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له وجعل الوساطة والمحسوبية الوسيلة الأساسية للتعين فى الوظائف الحكومية وشغل المناصب لأعضاء الحزب وللمقربين منه.
وتسبب هذا الحزب فى انحسار مساحة الأرض الزراعية وشيوع الاحتكار وارتفاع الأسعار وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء وأدى ذلك كله إلى قيام ثورة 25 يناير
وأضافت الدعوى أن أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية من الحزب الوطني دعموا الحزب فى كل أعمالة السابقة.
واستنادا الى الشرعية الثورية لثورة 25 يناير وبناء على الحكم الفضائى النهائى الصادر من دائرة الأحزاب بمجلس الدولة بحل الحزب الوطنى وكذلك لما كانت ثورة يوليو عام 1952 وشرعيتها الثورية أطلقت قوانين تحرم من تسبب فى إفساد الحياة الساسية قبل ثورة يوليو من حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية فإنة يحب إصدار حكم قضائى بحرمان أعضاء الحزب الوطني من مباشرة الحقوق السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق