 |
| الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد |
حذر الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد من المخاطر التي تهدد ثورة 25 يناير، وقال في حديثه لقناة المصري الناطقة بلسان الحزب إن انقاذ الثورة يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة من جانب المجلس العسكري.
حذر رئيس الوفد من استمرار قيادات الوطني ونوابه السابقين وأعضاء المجالس المحلية والمحافظين ورؤساء المدن والعمد والمشايخ وقال انهم يعبثون بالوطن ويحاولون الانقضاض علي الثورة بإثارة الفتن والشائعات والوقيعة بين أبناء الوطن.
كما حذر رئيس الوفد في كلمته التي وجهها إلي الشعب من خلال قناة المصري من انتشار عناصر النظام السابق المستفيدين منه وانتشارهم في كل مرافق مصر.
حدد البدوي رؤية الوفد لانقاذ الثورة والتي تتمثل في ضرورة الإسراع بحل الحزب الوطني واستعادة مقراته والتحقيق مع قياداته الذين أفسدوا الحياة السياسية وحل المجالس المحلية وإجراء انتخابات جديدة بعد تعديل قانون الحكم المحلي.
كما تضمنت رؤية الوفد التي طرحها الدكتور السيد البدوي إنشاء هيئة قضائية مستقلة من قضاة النقض للتحقيق في وقائع الفساد السياسي وتزوير الانتخابات، وإنشاء هيئة وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
وطالب بأن يكون اختيار المحافظين وقيادات الحكم المحلي والعمد والمشايخ وعمداء الكليات بالانتخاب.
كما طالب بوقف تصدير الغاز للدولة الصهيونية وإعادة تحديد أسعار التصدير وفقا للمستويات العالمية.
الإخوة والأخوات..
نلتقي اليوم عبر التليفزيون المصري للمرة الأولي بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.. تلك الثورة الربانية السلمية النقية .. ثورة بلا قائد .. ولكن كان لها قلب طاهر وضمير وطني يقظ هما قلب وضميــر شعب مصر بكل فئاتـــه وطوائفــــه وانتماءاته.. كل ُ ينكر ذاته وقلة نادرة هي التي تحاول جني الثمار.
نلتقي اليوم ونحن جميعاً علي مفترق طرق فلا أشك لحظة في أن العقول والقلوب تملؤها الأسئلة والتجاذبات، وأحياناً الحيرة والقلق .. أدرك يقينا أن ما حدث في الشهور الثلاثة الأخيرة هو أمر جلل في حياة الشعوب .. زلزال عنيف هز كيان الدولة المصرية ونحن نعيش الآن توابع هذا الزلزال بما فيها من لحظات يأس وإحباط ولحظات أمل ورجاء.
يمكن للسياسي اليوم أن يختار بديلاً من اثنين إما أن يبالغ في التخوف وتسويق السلبية وتصدير القلق، أو أن يميل الي التظاهر بالإيجابية الشديدة المنفصلة عن الواقع.
لن أختار أياً من الطريقين وسأجتهد كما التزمت دائماً بأن أكون معكم أحاول قياس المواقف حق قدرها وذلك حتي ندرك موضوعياً أين نحن الآن ..
نحن اليوم في حالة الانتقال بين مرحلة المرض ومرحلة استجماع القوة ، في هذه المرحلة المؤقتة يتعاظم خطر الانتكاس.. والمرض كما تعلمون خبيث وشرس وما نراه اليوم من نماذج الفوضي أكبر شاهد علي ذلك .. ولأن التاريخ هو خير معلم .. أري أن يكون لنا في الثورة الفرنسية أم ثورات القرون الماضية موعظة و درس.
ان الثورة المصرية علي قدر تفردها وامتيازها عن كل ما سبق في تاريخ الشعوب، تتهددها أمراض وأخطار وانتكاسات تعرضت لها الثورة الفرنسية والتي كانت أيضاً ثورة مجيدة آذنت لعهد من الأمل، لكنها وقعت فريسة لمرحلة الصراعات والشائعات والاتهامات ساءت خلالها الأحوال الاقتصادية وانتشر الفقر وإزداد الناس بؤساً لتبدأ عمليات الخطف والاستيلاء علي الممتلكات الخاصة وانتشار البلطجة وتفشي الجوع والخوف مما سهل صعود نابليون بونابرت الي عرش الحكم كأول رئيس لأول جمهورية فرنسية بعد خمسة عشر عاماً من الفوضي والمذابح.
تري ماهي أخطاء الثورة الفرنسية حتي نتلافاها:
أول هذه الأخطاء انشغال الثوار بتصفية الحسابات والجري وراء الشائعات والاتهامات ومحاولة البعض خطف الأضواء وجني الثمار والبحث عن زعامات أكلت، بادعاء الثورة أبناءها المخلصين.
وثاني تلك الأخطاء نجاح الثورات المضادة وأصحاب المصالح في تجييش الطبقات الفقيرة التي زادت معاناتها مما دفعها للقلق والتمرد والاعتصامات والاحتجاجات وجعلتهم يترحمون علي أيام الملك.
أما الخطأ الثالث فكان طول مدة الحركة الثورية التي استمرت 15 عاماً بعد الثورة ما أدي الي انهيار اجتماعي واقتصادي فانتشر البغاء وعمليات النصب وزادت الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد.
هذا ما حدث في الثورة الفرنسية.. هل هناك أخطار مشابهة ممكن أن تهدد ثورتنا لا قدر الله؟.. لاشك أن هذا السؤال يجب أن يكون حاضراً في أذهاننا جميعاً.. وللأسف وحتي أكون صادقاً معكم فإنه إذا لم يقم الممسكون بزمام الأمور في البلاد بالإجراءات السريعة والحاسمة والحازمة فإن الثورة في خطر ومصر كلها في خطر لعدة أسباب:
أولاً: أن أعداء الثورة الكامنين أكبر عدداً وتنظيماً وتغلغلاً في المؤسسات السياسية والرسمية والشعبية:
* فالحزب الوطني الذي أفسد الحياة السياسية و احتكرها، وظل واجهة للإستبداد والفساد علي مدي أكثر من 30 عاماً. مازال يعمل ويستولي علي المقار المملوكة للشعب المصري في كل مدينة وقرية وكفر ونجع وكأن الثورة لم تقم.
* لازال 51 ألف عضو مجلس محلي من المنتمين للحزب الوطني يعيثون في قري مصر ومدنها فساداً وكأن الثوار و ميدان التحرير لم يغيروا مصر والعالم.
* مازال المحافظون ورؤساء المدن ورؤساء المجالس القروية والعمد ومشايخ البلد والمنتمون للحزب الوطني والمعينون بقرار منه يمارسون الارهاب و الابتزاز و التشكيك، و توعد المواطن البسيط بان ايامهم لن تنتهي وستستمر.
* مازال الاتحاد العام لعمال مصر ومجالس إدارات النقابات العامة العمالية التابعة له فرعاً قائما من فروع الحزب الوطني و فلوله.
* وبرغم تغيير عدد من قيادات المؤسسات الصحفية إلا أن عناصر النظام السابق التي مازالت منتشرة في المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومنهم من ينتظر اللحظة والإشارة لبث الفرقة و الإدانة لنبل الثورة وأبنائها. نفس هؤلاء ساهموا في ترويج سياسات الحزب وارتبطوا بالنظام الحاكم واستفادوا منه وتعمدوا تضليل الشعب وتزيين الفساد والفشل وتصويره علي أنهما إنجازات.
كل من سبق هم من المستفيدين من النظام السابق، والثورة بالنسبة لهم عدوُ لدود يريدون القصاص منه والانقضاض عليه ببث الفتن وإطلاق الشائعات والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد بما يهدد وحدته الوطنية وسلامه الاجتماعي.
النقطة الثانية من المخاطر التي تهدد الثورة هي ضعف الاقتصاد وفقر وجهل وعشوائية الملايين الذين يمكن التأثير عليهم من خلال المتربصين بالثورة لدفعهم لمظاهرات احتجاجية لايمكن حساب نتائجها إذا طال زمن تلبية مطالبهم والتي تحتاج لموارد كبيرة ليس من السهل تدبيرها.
أما النقطة الثالثة والخطيرة فهي غيبة الأمن عن الشارع المصري وانتشار أعمال البلطجة والفوضي والقتل والخطف والاعتداء علي الأرواح والأملاك.
وأخيراً التسرع في المرحلة الانتقالية وما يصاحبه ذلك من تسرع في القرارات وعدم وجود رؤية واضحة لتحديث المشهد السياسي قبل انتقال السلطة.
كل هذه المخاطر تجعلني أتساءل هل الممسكون بزمام الأمور يرون ما نراه؟ وأتساءل أيضاً عن إجراءاتهم وخطواتهم في مواجهة تلك الأخطار؟
* إن المتابعة اليوميه علي كل المستويات لا تمنحنا إلا المزيد من علامات الإستفهام والقلق!
* يتساءل المصريون جميعاً عن أسباب ترك كل العناصر المحسوبة علي العهد السابق والمستفيدين من هذا النظام والراغبين في الاحتفاظ بما تبقي لهم من مكاسب أو سلطة حتي لو وئدت ثورة 25 يناير.. نري هؤلاء يومياً من القمة إلي القاع في كل مرفق من مرافـــق مصر.. تسلسل قيادي كامل ومنظم له أساليبه وإجراءاته وطرق اتصاله.. مازالت أسماء قياداته تمتلك طريقها إلي الصحف ووسائل الإعلام الخاصة منها قبل العام.. يخرج علينا من يقول إنها المهنة ويخرج آخر فيقول إعمال القانون !! هل كان القانون حاضراً بنصه وروحه عندما تلاعبوا به ضد المواطـــــــن المصري البسيط؟! هل كان القانون حاضراً في انتهاكهم لأبسط الحقوق وأقدسها؟
* قيادات النظام ورموزه الذين اعتمد عليهم النظام السابق لسنوات طويلة.. قيادات الحزب الوطني من الأمناء ، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء الأمانات المختلفه وأعضاء المجلس الأعلي للسياسات وأمناء الحزب في المحافظات ومكاتبه الذين عينهم أحمد عز .
* أعضاء مجلسي الشعب والشوري من الحزب الوطني والذين صدرت بحقهم قرارات من محكمة النقض بإبطال عضويتهم لثبوت التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات وامتنع المجلسان من تنفيذ تلك القرارات .
* رجال الأعمال الذين استخدموا الحزب لتحقيق منافع وثروات وحصدوا ملايين الأمتار من أرض مصر بأثمان بخسه وتعاونوا في تنفيذ السياسات الاستبدادية للحزب الوطني وإحكام سيطرته علي البلاد.
* قيادات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام الذين شاركوا في تنفيذ سياسات الحزب الفاسد وقياداته وحققوا لهم رغباتهم علي خلاف القانون وضد مصالح المواطنين والذين حققوا مكاسب غير مشروعة نتيجة ارتباطهم بذلك الحزب وقياداته.
* المحافظون والقيادات بالمحليات الذين انصاعوا لسياسات الحزب وقياداته وشاركوا في تزوير الانتخابات ومحاباة أعضائه علي حساب المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
* كل من شملتهم تحقيقات النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع والذين وردت أسماؤهم في تقارير هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.
* مضي حتي الآن ما يقرب من ثلاثة شهور فهل تحقق نصف ما ذكرت؟
إن ما تردد من معلومات عن حجم الفساد يطاول الجبال لن يكون من الملائم أو المناسب أو العادل أن تحمله كواهل مكتب النائب العام.. كما أنه من غير الملائم سياسياً أن نلتزم بالأساليب التقليدية في مواجهة مرض عضال مازال يقاوم ويكمن رغبة في الانقضاض مجدداً أو الفتك بالثورة.
نعلم أن للسياسه دروبها ومناوراتها ولكن للشعوب أيضاً أولوياتها.. والشعب المصري ينظر لقواته المسلحة نظرة إكبار ويعلم أنها جزء أصيل من نجاح ثورته ولكنه ينظر إليهم كقادة عسكريين أصحاب قرار وحسم وحزم دون تردد أو إبطاء أو مهادنة ولا يقبل الشعب من قواته المسلحة ومجلسها الأعلي أن تسير في دروب السياسة وطرقها الملتوية.. إن مانراه الآن علينا الاعتراف به، وإعطاءه حقه فهناك خطوات تتخذ لا نشكك فيها ولكنها لاترقي لطموحات الشعب ولاترقي لقدر الخطر الكامن الذي يتهددنا جميعاً.
وقبل أن يسأل صوت منكم أيها الأشقاء عما فعلناه وما يجب علينا أن نفعله .. فقد حددنا مواقف الوفد من كل مايدور حولنا من أحداث .. لم نستكن أو نشكو لمجرد أن نكون ظاهرة صوتية ، فلقد وضعنا تصوراً كاملاً لخطوات نراها ضرورية ولكننا لم نجد بعد طرحها نقاشاً أو حواراً وكانت الردود دائماً من كلمتين، سننظر ونقرر.
* لانري في الكلمتين دعوة أو أساساً حقيقياً لما يجب أن يكون عليه الحوار والمشاركة والنقاش وهو مالم نرتضيه أو نقبله .. ولأن الحوار ليس قاصراً فقط علي مائدة يتحلق من حولها عدد من المتحاورين لتصورهم كاميرات الصحافة والتليفزيون، وإنما للحوار عدة وسائل من بينها مؤتمركم هذا الذي أشرف بأن أطرح من خلاله رؤية متكاملة يراها الوفد ضرورة ملحة في المرحلة الحالية.. وتقوم هذه الرؤية بإيجاز شديد علي عدة مسارات :
المسار الأول تأمين الثورة من أي انتكاسة ولكي يتحقق ذلك يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتمثل فيما يلي:
أولاً: حل الحزب الوطني الذي كان واجهة للفساد والاستبداد علي مدار ثلاثين عاماً واستعادة جميع مقاره المملوكه للدوله ومنع ظهور أي من قياداته ورموزه وعناصر النظام السابق في وسائل الإعلام تماماً ومنع نشر صورهم حين الإشارة إلي التحقيقات التي تُجري معهم .. وأنا هنا لا أعني الشرفاء من أعضاء هذا الحزب وهم كثر ولكن أصبح عليهم البحث عن أحزاب أخري تتفق وأفكارهم ومبادئهم بعيداً عن الحزب الذي قام علي أساس تحقيق المكاسب والمنافع والمصالح الشخصية وارتباطه بالنظام السابق.
ثانياً: وضع جميع قيادات النظام السابق والحزب الوطني الذين أفسدوا الحياة السياسية قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد مسئولية كل منهم عن الفساد والإضرار بقضايا الوطن، مع تطبيق العزل السياسي علي كل من تثبت إدانته من عناصر النظام السابق بأحكام قضائية نهائية، وذلك بحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية لمدة تعادل ضعفي المدة المحكوم عليه بها.
ثالثاً : حل المجالس المحلية وتحديد موعد إجراء انتخابات جديدة بعد الانتهاء من صياغة قانون جديد للحكم المحلي.
رابعاً: فسخ جميع عقود بيع أراضي الدولة مع عناصر النظام السابق والتي تم بيعها بالتحايل وبأقل من قيمتها واستعادتها منهم مقابل مادفعوه ودون تعويض، وكذلك مصادرة أموال جميع رموز النظام السابق والتي حصلوا عليها باستغلال النفوذ والتربح والفساد.
خامساً: إنشاء هيئة قضائية مستقلة من قضاة محكمة النقض للتحقيق في حالات ووقائع الفساد السياسي وتزوير الانتخابات كافة.
سادساً: إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد مع مراجعة أوضاع الأجهزة الرقابية كافة وتطهيرها من العناصر التي يثبت تواطؤها وتورطها في تنفيذ مخططات النظام السابق ضد مصالح المواطنين.
سابعاً: إعادة اختيار المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية والعمد ومشايخ البلد ورؤساء الجامعات الحكومية وعمداء الكليات بالانتخابات وفق قواعد يصدر بها مرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ثامناً : حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجالس إدارات النقابات العامة العمالية التابعة له، وكذلك مجالس إدارة اللجان النقابية وإعادة انتخابها تحت إشراف قضائي كامل.
المسار الثاني إستعادة الأوضاع الطبيعية للبلاد ولكي يتحقق هذا لابد من :
* تشكيل هيئة مستقلة من قضاة المحاكم الاقتصادية لدراسة المطالب والشكاوي الفئوية للمواطنين وإعلان برنامج زمني للانتهاء من تلك الدراسة ومراحل الاستجابة للمطالب المشروعة.
* إعلان نظام تحديد الحد الأدني والحد الأقصي للأجور بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقومية والمحليات وشركات وبنوك القطاع العام والمؤسسات التي يكون فيها مساهمات للمال العام مع وضع برنامج زمني لتنفيذه تدريجياً في ضوء موارد الدولة.
* تطبيق مجموعة من التشريعات التي تحقق العدالة الاجتماعية وتساعد علي تقليل الفوارق من الطبقات وتؤدي إلي التخفيف عن محدودي الدخل والفقراء مع تفعيل برنامج سريع لتحسين الأحوال المعيشية لقاطني المناطق العشوائية وتوفير مستوي معقول من الخدمات الأساسية .
* إنشاء »صندوق للتكافل الاجتماعي« تودع به فوائض الرواتب والمكافآت الزائدة علي الحد الأقصي والإعتمادات التي كانت مخصصة لمجلس الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية والمجالس القومية المخصصة والمجالس المحلية حال تقرير حلها بالإضافة إلي 1٪ من إجمالي إيرادات الشركات العامة والخاصة، كذلك إيرادات بيع المخزون الراكد في المخازن والمستودعات الحكومية بالإضافة الي حصيلة الصناديق الخاصة بالمحليات والوزارات والتي تجاوز رصيدها 21 مليار جنيه ، علاوة علي ذلك 18 مليار دولار منحاً أجنبية ممنوحة لإنفاقها في مجالات معينة، من الممكن التواصل مع الدول المانحة لتعديل توجيهها الي هذا الصندوق ، أيضاً 0.5٪ من حجم التعاملات في سوق الأوراق المالية، بالإضافة لموارد أخري لا يتسع الوقت لشرحها.. تُستثمر موارد هذا الصندوق في تطوير الخدمات الأساسية في المناطق العشوائية والقري الأكثر فقراً وتدبير إعانات عاجلة لمحدودي الدخل والمتعطلين عن العمل.
* وقف تصدير الغاز الطبيعي للدولة الصهيونية وغيرها من الدول وإعادة تحديد أسعار التصدير وفقاً للمستويات العالمية والأخذ في الاعتبار الاحتياجات الوطنية.
المسار الثالث هو عودة الأمن والأمان والطمأنينة للأسرة المصرية
لا جدال أن سقوط هيبة الشرطة وضعف قبضتها وتراجع دورها نتيجة ما أصاب أفرادها من إحباط هو أخطر ما يهدد ثورة 25 يناير، فقطاع الشرطة شأنه شأن أي قطاع في الدولة به الصالح والطالح ومن غير المعقول أو المقبول أن تفقد مهنة ما اعتبارها لدي الرأي العام لمجرد وجود قلة فاسدة أو منحرفة فلو حدث ذلك في كل مهنة لكانت كارثة كبري فليس معني وجود قلة فاسدة في مجال الهندسة أن يتوقف البناء والإنتاج وليس معني وجود قلة فاسدة في مجال المحاماة أن تنهار المهنة ولا يجد المتهم البرئ من يدافع عنه.. هذا ما حدث مع جهاز الشرطة فدوريات الشرطة التي تؤمن الشارع المصري وتحافظ علي أبنائنا وبناتنا وجندي المرور الذي ينظم حركة المرور وضابط الشرطة الذي يتلقي شكاوي الملهوف والمعتدي عليه وضابط البحث الجنائي الذي يلاحق المجرمين والقتله ، كل هؤلاء هم من أبناء شعب مصر.. هــــم أبناؤنــا وإخوانـنا.. لا ننكر أن تراثنا من الممارسة السيئة لبعض رجال الشرطة علي مدار مايقرب من ستة عقود قد انعكس علي نظرة المواطن لرجل الشرطة .. ولكن هذه النظرة لابد من تجـــاوزها.. فثــــــورة 25 ينايــر يجب أن تجـــب ماقبلها .. ثورة 25 يناير غيرت الشعب المصري كله ومن بينهم رجال الشرطه ضباط وجنود.. ما أحوجنا الآن إلي المصالحة الوطنية بين الشعب وأفراد الشرطة فما يحدث الآن هو خطر يهدد سلامة وأمن واستقرار الأسرة المصرية وسينعكس بدوره علي نظرة المواطن لثورة 25 يناير.
أفراد الشرطة يحتاجون إلي كل تشجيع واحترام كي يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم وعلينا أن نعلم أن قطاعات كبيرة من أفراد الشرطة وضباطها كانوا من أكثر الفئات التي كانت تعاني من ظلم النظام السابق علي جميع المستويات المادية والأدبية والمعنوية وآن الأوان أن يرد إليهم اعتبارهم في تحسين هيكل رواتبهم وتحسين ظروف الأداء. وعليهم في المقابل أن يعلموا أن الشرطة في خدمة الشعب وأن احترام حقوق المواطن وإحترام القانون هي الضمانة الأساسية لاستمرار التعاون والاحترام والثقة بين الشرطة والشعب.
هذه بعض النقاط المحورية التي نتحدث عنها ونسجلها ضمن رؤية تفصيلية متكاملة لأنها الأولي بالتنفيذ كأساس لما قد نتحاور عليه بعد ذلك حول دستور جديد وقانون للانتخابات بالقائمة النسبية وقانون لمباشرة الحقوق السياسية وغيرها من القوانين التي تعيد تشكيل المشهد السياسي بما يرتقي لحجم الإنجاز الذي حدث في 25 يناير والذي يحول دون أي انتكاسة قد تتعرض لها الثورة.
إن ما تحقق بفضل الشهداء وبفضل المصريين جميعاً عمل كبير وعظيم .. نصحو اليوم علي مشهد جديد بفضل المصريين الذين لم نكن نتوقع أنهم علي هذا القدر من القدرة والعزم والإرادة والتصميم هذا واقع نعترف به ونحن له ممتنون .. لن نفعل كما انساق آخرون فنسبوا الفضل إلي غير أصحابه.. ولكن أقول: إن الوفد بشبابه ورجاله وتجاربه كان عنصراً في صورة كاملة ولم نحاول أن نصادر علي الآخرين .. لقد ظل الوفد يكافح منذ عودته للحياة السياسية من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال صحيفته التي ترأسها مصطفي شردي وأقلام كتابها التي ظلت مشاعل تنير طريق الحرية والديمقراطية ، ومن خلال استجوابات نوابه العظام في مجلس الشعب أمثال ممتاز نصار وعلوي حافظ وحلمي مراد، وعبد المنعم حسين، وطلعت رسلان الذي صفع وزير داخلية مصر في ذلك الوقت زكي بدر داخل مجلس الشعب.. ثم كانت تجربة الوفد الديمقراطية في تداول السلطة عبر مناظرات سياسية إعلامية راقية ومن خلال صندوق انتخابات نزيه وشفاف مشهداً أثار شجون المصريين، ثم كانت المشاركة في انتخابات مجلس الشعب وقرار الانسحاب من جولة الإعادة والذي تلاه انسحاب الإخوان المسلمين.. كان هذا القرار هو القشة التي قسمت ظهر البعير وأسقط قناع الديمقراطية وأصبح الحزب الوطني يسيطر علي 97٪ من مقاعد مجلس الشعب.
لقد ظل الوفد حريصاً كل الحرص أميناً علي التراث الوطني العظيم الذي توارثناه عن آبائنا وأجدادنا منذ ثورة 1919 تلك الثورة الشعبية الأولي في تاريخ مصر والتي كانت نموذجاً من ثورة 25 يناير.. ثورة 1919 التي قال عنها غاندي أنا ابن ثورة 1919 التي علمت الدنيا.. علمت الدنيا كيف توحدت الأمة وانصهر المسلمون والأقباط في بوتقة الوطنية المصرية، وتلك هي الروح التي نحتاجها الآن.. الوحدة الوطنية في خطر والنار تحت الرماد وهذا هو الخطر الأعظم الذي يهدد سلامة وأمن واستقرار البلاد! إن رصاص الغدر الذي أطلق علي المتظاهرين في ثورة 25 يناير لم يفرق بين مسلم وقبطي.. لم يفرق بين صوفي وسلفي.. لم يفرق بين أي جماعة من الجماعات الإسلامية علي اختلاف مسمياتها.. لم يميز بين رجل وامرأة أو بين شاب وشيخ، كان الجميع في حب مصر جماعة واحدة دينها الوطنية المصرية وشعارها الدين لله والوطن للجميع.. لا أقول نريد أن نستلهم روح ثورة 1919 التي مضي عليها 92 عاماً ، ولكن أريد أن نستعيد روح ثورة 25 يناير التي لم يمر عليها سوي أشهر ثلاثة.. نعلي مباديء المواطنة والتسامح السياسي والقبول بالآخر ، نعلي حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية الاختلاف.. نعم نتمسك بأن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما نتمسك أيضاً بالقيم الروحية التي أرستها الأديان السماوية جميعاً وبالوحدة الوطنية وبالمواطنة كأساس للحقوق والواجبات، وبحق الأقباط أن يحاكموا في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً لشريعتهم إعمالاً للقرآن والسنة فقد قال الله في كتابه العزيز.. »وليحكم أهلُ الإنجيلِ بما أنزلَ اللهُ فيهِ ومن لايحكُمُ بما أنزلَ اللهُ فأولئكَ همُ الفاسِقُون«.
وقال رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم »إذا جاءك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون به«.
نرفض العلمانية التي تنادي بفصل الدين عن الدولة وأيضاً نرفض الدولة الدينية التي تنادي بسيطرة رجال الدين علي الحكم كما هو الحال في إيران ، وذلك ليس اجتهاداً فالسلطة في الإسلام مبدأً وتاريخاً مدنية فلا عصمة بعد النبي إلا للجماعة وليس لأي فرد مهما كانت منزلته ، وهاهو خليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في أول خطبة له بعد اختياره خليفة بعد مداولات ومناقشات السقيفة:
"وُليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني.
فالحاكم في الإسلام مدني تختاره الأمة بالديمقراطية أو الشوري وتراقبه وتسأله ولها حق عزله.
وختاماً أقول: إن ثورة 25 يناير قد صنعت مصر جديدة قادرة علي أن تكون دولة كبري خلال سنوات قليلة فالديمقراطية هي سر قوة الشعــــــوب وسر تقدمها ورخائها.. هذه المقولة قالها لي الرئيس التركي عبد الله جول حين لقائي معه، وحكي لي كيف أنشيء حزب العدالة والتنمية عام 2003 وتولي الحكم عام 2004 وقتها كان التضخم في تركيا 70٪ وكانت الفائدة البنكية في اليوم الواحد تصل الي 700٪ نتيجة تراجع سعر العملة المحلية وبعد أربع سنوات من الحكم الرشيد أصبحت تركيا دولة كبري سياسياً إقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً.
لمست أثر ثورة 25 يناير علي دول حوض وادي النيل عندما قابلنا بالأمس الرئيس الأوغندي موسفيني من أجل بحث قضية مياة النيل فأعلن الرجل أن أوغندا لا يمكن أن تكون طرفاً في اتفاقية تضر بشعب مصر العظيم ، وأنه لن يتم التصديق علي الاتفاقية حتي تتعافي مصر وتكون طرفاً فيها وأنه سيسعي لدي الدول الست الموقعة علي الاتفاقية لإيقاف التصديق عليها لحين الانتهاء من إجراءات التحول الديمقراطي في مصر.. لمست أثر ثورة 25 يناير حينما التقيت بالرئيس السوداني عمر البشير والذي أعلن أن الشعب السوداني يطالب بوحدة وادي النيل لأول مرة.. أحسست بالفخر وأنا ألتقي برئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس البرلمان الأوروبي والسفراء والبعثات الدبلوماسية وهم يتحدثون عن عظمة شعب مصر الذي فاجأ العالم بأعظم ثورة في تاريخ البشرية.. هذه هي مصر الجديدة التي صنعها شعب مصر بثورته المجيدة يوم 25 يناير.. مصر الحرية مصر الديمقراطية مصر العدالة الاجتماعية .. مصر الرخاء والتنمية مصر الوحدة الوطنية والمواطنة.
حما الله مصر وحما ثورتها العظيمة ووقاها كل سوء
والسلام عليكم ورحمة الله،،
شاهد كلمة البدوى للأمة بمناسبة افتتاح قناة المصرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق