الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
يعتقد البعض, سواء أشخاصا أو مؤسسات, أنهم من الناجحين وهم في الأصل من الفاشلين.. لأنه ليست هناك معايير واضحة تحدد من الناجح ومن الفاشل.. وأن ما أصبح عليه حالنا اليوم لا يسر عدو ولا حبيب.. ويجب أن نكون صادقين مع أنفسنا.. فالالتزام غير موجود والاجتهاد لا يفرض نفسه والمسئولية أصبحت فاترة.
لم يعد هناك فرق بين من يعمل ومن لا يعمل, تساوي الاثنان دون مكافأة أو عقاب.. ان وجود هيئة قومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ( قانون82 لسنة2006) قد يعيد التعليم إلي طريق الصواب ونكون قادرين علي تخريج نوعية جديدة تسعي بالفعل في تنمية البلاد, وندرس في مدارسنا وجامعاتنا ما نحتاج إليه ونقيس قدرة الطالب علي الإنجاز ليعرف إن كان ناجحا أو فاشلا.. ماهو دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد واستعدادها وأهمية تبعيتها ورسالتها ورؤيتها ومدي قدرتها علي الإنجاز خاصة مع تعارض المصالح وخوف البعض الآخر من الفشل في ظل مؤسسات تعليمية غير مطابقة للمواصفات العالمية والمحلية والإقليمية.
النزاهة والشفافية والحيادية
اتجهت الدولة بالفعل إلي إقرار هذه الهيئة من أجل إصلاح التعليم وجعلت تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء حتي تكون محايدة وتسهم بشكل كبير في تطوير التعليم في جميع المؤسسات التعليمية.. والهيئة كيان للاعتماد معترف به عالميا بما يتخذ من قرارات عادلة وموضوعية.. وتعتمدالهيئة علي النزاهة الشخصية والمهنية للعاملين بها في منع حدوث أي مواقف تتضمن تعارضا للمصالح.. وهناك معايير لاختيار هؤلاء العاملين ومحظورات وضعتها الهيئة. ولن تسند الهيئة إلي أي فرد مهمة العمل إذا كان هناك أية مصالح . وكذلك بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة وفرق المراجعة والاستشاريين لديهم بنود تحدد عملهم والمحظورات.
مجالات تقويم واعتماد المؤسسة
الهيئة لن تترك شيئا داخل أي مؤسسة لا تقيمه من منشآت وعامل وموظف ومدرس وعضو هيئة تدريس وطالب وبرامج تعليمية ومعامل وورش ومساحات وفراغات وحدائق وملاعب وكل ما يخطر علي البال حتي حماية البيئة والائتمان القومي والحفاظ علي الهوية العربية وأخلاقيات المهنة وخطط التنمية والمنافسة والتكنولوجيا الحديثة والتمييز وقدرة المؤسسة علي الأداء.
وقف شهادة اعتماد المؤسسة بعد الموافقة عليها
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا مسببا بوقف شهادة اعتماد المؤسسة للمدة التي يقررها وبحسب جسامة المخالفة, وذلك إذا تبين من أعمال المتابعة أو المراجعة أو الفحص الدوري للمؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة اعتماد أن المؤسسة فقدت أحد الشروط المقررة للاعتماد, أو ارتكبت أية مخالفات, أو إجراؤها أي تعديلات في نشاطها, أو نظام العمل بها أو البرامج التعليمية التي تقدمها بما يجعلها غير مستوفية معايير التقويم والاعتماد المقررة ومخالفة لها ، أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات التي قدمتها المؤسسة للحصول علي شهادة الاعتماد غير صحيحة, أو أن المؤسسة حصلت علي شهادة الاعتماد بطريق الغش والتدليس.. وتقوم الهيئة بإخطار المؤسسة التعليمية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقرار إيقاف شهادة الاعتماد( مع تحديد مدة الإيقاف) أو قرار إلغاء الاعتماد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار, ويجب أن يتضمن هذا الخطاب أسباب القرار, كما يجب علي الهيئة الإعلان عن هذا القرار بذات طريق الإعلان عن قرار إصدار شهادة اعتماد المؤسسة.. ويقوم مجلس إدارة الهيئة بإلغاء قرار إيقاف شهادة الاعتماد إذا ثبت له قيام المؤسسة التعليمية بإزالة الأسباب التي قام عليها هذا القرار
خالص تحياتي
حامد محمد عبد الحافظ
