الانتخابات القادمة

حديث الناس جميعا حول ( الانتخابات القادمة) أثارت ردود فعل مختلفة عند القراء وتجلى ذلك في الاتصالات الهاتفية التي تلقيناها من أصدقاء.. ومعارف .. و آخرين.. الردود أجمعت تقريبا على أهمية وضرورة الكتابة بهذا الموضوع من خلال صوت جماهير مركز ارمنت في الفترة الحالية.. وعلى ان ما ذكرناه في سياق الحديث يعبر بشكل جيد عما يدور في أذهان معظم أبناء ارمنت عن هذه الاستحقاقات الثلاثة.. لكن الردود نفسها كانت متباينة للحزب الوطنى و مدى استجابة الحزب ذاته مع االموطنين لمطالبهم بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب.. فالبعض يرى أن الآلية المتبعة سابقا في اختيار مرشحين ألحزب الوطنى ستبقى كما هي وبالتالي يخشى ألا يصل الاكفاء.. والمتميزون والمتلاحمين معهم إلى عضوية مجلس الشعب فى ظل غياب اشراف القضاءعلى الانتخابات ويتم مقاطعة الموطنين لصناديق الاقتراع,والبعض الآخر يؤكد أن الأمور ستكون مختلفة عن السابق وان الحزب الوطنى لن برشح إلى قوائمها إلا الأميز بوطنيته وبكفاءته..وبشعبيته وسمعته في أوساط كوادر الحزب الوطنى.. وأوساط الشعب بشكل عام.. وبالتالي سيساهم ذلك في إقبال الناس على المشاركة في عمليات الاقتراع.. وفي ايصال الأفضل إلى البرلمان.. والقسم الثالث يرى ان الكثير من الأشخاص ( المستقلين) الذين لا ينتمون لأي حزب سياسي..( إنما ينتمون لحزب الوطن).. لن يرشحوا أنفسهم إلى الانتخابات لعدة أسباب منها ضعف إمكاناتهم المادية وبالتالي عدم قدرتهم على القيام بحملة دعائية ولاسيما لعضوية مجلس الشعب.. وقناعتهم ان الناس تتجه دائما لانتخاب الأقوى ماديا بين المرشحين المستقلين بغض النظر عن كفاءته.. وسمعته.. وبالتالي لن يكون لهم فرصة للنجاح!‏ ولأصحاب هذه الردود المتباينة نقول اليوم: ان اختيار الحزب الوطنى- بما فيها احزب المعارضه سيكون الاختيارلمرشحيهم سيخضع هذه المرة كما نعتقد لمعايير أكثر دقة وأكثر موضوعية وإن قواعد هذه الأحزاب لن تغفر أي خلل في هذا المجال ولاسيما عبر مؤتمراتها العادية أو الانتخابية وبالتالي نرى ان المقدمات الصحيحة على افتراض حصولها ستؤدي إلى نتائج صحيحة يجسدها انتخاب الناس لهؤلاء المرشحين عن قناعة.. وطيب خاطر‏ سوءكانو مستقلين اوحزبين فالشروط الواجب توافرها في المرشح من أعضاء الحزب إلى عضوية مجلس الشعب.. ومن يقرأ هذه الشروط جيدا يدرك أن اختيار الحزب لمرشحين الحزب التي ستخضع لاقتراع الشعب مع المستقلين سيكون أكثر دقة من ذي قبل.. وبالتالي نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ازدياد المشاركة الشعبية في الانتخابات وإلى الاقتراع لهؤلاء المرشحين عن قناعة أكثر من السابق..‏ ولعل أبرز هذه الشروط أن يتمتع المرشح بالقدرة القيادية والكفاءة الإدارية والعلمية... وأن يتمتع بوعي حزبي وسياسي ويكون قادرا على الحوار والمبادرة والنقاش.. وأن يتصف بالأخلاق الحميدة والسمعة الحسنة والشعور بالمسؤولية تجاه القضايا العامة والتفاعل معها.. إضافة إلى القبول الشعبي والجماهيري.. الخ.‏ لكن السؤال الذي بدأ الكثير بطرحه هو: هل سيتم التقيد فعلا بهذا الشروط? وهل ستكون القيادة متشددة في تطبيقها عند اختيار مرشحي الحزب.. أم أن الاستثناءات والخروقات ستفعل فعلها لأسباب تتعلق بالعلاقات الشخصية والمصالح الضيقة و.. الخ?‏ المؤشرات.. والمعطيات المتوافرة لدينا تؤكد أن التقيد بهذه الشروط سيكون تاما .. ولن تحصل استثناءات وخروقات عليها- كما نعتقد-.. وهنا يبرز سؤال آخر وهو: هل ستضع أحزاب المعارضه الأخرى شروطا ومعايير دقيقة لمرشحيها- كما وضع الحزب االوطنى- أم ستبقى المعايير غير الموضوعية هي السائدة?‏ لاجواب لدينا حاليا وإن كنا على قناعة بأن قيادات هذه الأحزاب ستكون حريصة على ترشيح الأفضل لأنها تسعى لاستقطاب المزيد من الجماهير لصفوفها.. وتسعى أكثر لتغيير النظرة الموجودة تجاهها.. وبالتالي لتحسين صورتها أمام المجتمع وأمام كل من يشك بفعاليتها وهنا نقول موجهين كلامنا للمرشحين: مهم جداً عرض برامجكم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية وهذا من طلب العملية الديمقراطية.. لكن الأهم هو الدقة والموضوعية في مضمون هذه البرامج.. والصدق والمصداقية في العمل على تحقيقها من قبل الفائزين بعضوية البرلمان.‏ فلا يجوز أن تذهب وعودكم وبرامجكم المعلنة أدراج الرياح بعد وصولكم.. وجلوسكم على الكراسي تحت قبة المجلس ولاسيما بالنسبة للقضايا التي تهم ناخبيكم والتي تعرفونها معرفة جيدة وكنتم تنتقدون من سبقكم لعدم معالجتها.‏ أما الكلام الذي نريد توجيهه للجهات المعنية في الدولة والمتنفذة بآلية عمل المجلس وآلية تعامله مع الحكومة ودور الاعلام في مواكبة ذلك.. فنتركه للحديث القادمة