تشهد غدا الثلاثاء الدائرة الأولى جيزة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أولى جلسات تجميد الحزب الوطنى المقامة من الصحفى خالد الكيلانى والمحامى عصام الإسلامبولى، مطالبين بتجميد الحزب والتحفظ على أمواله تمهيدا لحله .
وقال الكيلانى لـ"بوابة الوفد ": إنه من الناحية القانونية يجب أن تقام دعوى الحل من رئيس لجنة شئون الأحزاب الذي هو رئيس مجلس الشورى بصفته والمدعو صفوت الشريف أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذه اللجنة أصبحت لا وجود لها قانوناً بعد حل مجلس الشورى، ولذلك فلا طريق أمامنا سوى طلب تجميد الحزب مؤقتاً والطعن على القرار السلبي الذي كان يتعين على المدعو صفوت الشريف أن يتخذه بحل الحزب، وإذا حصلنا على قرار التجميد يمكن أن نتوجه به للمحكمة الإدارية العليا بطلب الحل وتجميد الأموال وتسليم المقار للدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق