فزاعة إخوان وسلفيين.. وثورة مضادة تحليل : محمد جمال عرفة

كاريكاتير الأهرام يهاجم بسخرية التيار الاسلامي

انتشرت مساء الإثنين بصورة وبائية شائعات خبيثة في الشارع تناقلتها الأسر المصرية بحالة من الرعب ، تتحدث عن أن السلفيين

سوف يبدأون اليوم (الثلاثاء) حملة علي الفتيات غير المحجبات وأنه سيتم تشويه وجه أي فتاة سافرة لا ترتدي الحجاب بمية النار (!)، ما أثار حالة من الفزع بين العديد من الأسر وكذا القبطيات، حتي إنني تلقيت عشرات المخاوف مباشرة أو عبر تليفونات تسأل : "ماذا نفعل؟" والقليل كان يسأل : هل هذا صحيح ؟! ، خصوصا أن الشائعة ارتبط بها شائعة سخيفة أخري تقول إن غالبية المدارس المسيحية (مدارس الراهبات) أعلنت غلق أبوابها اليوم الثلاثاء بسبب تهديدات السلفيين (وهو ما نفته المدارس ووزارة التعليم لاحقا) .

والغريب أن هذه الشائعة (الموجهة عمدا) انتشرت بعد 24 ساعة فقط من تأكيد الشيخ محمد حسان - أحد رموز هذا التيار السلفي – في ندوة بـ (المنتدى العالمي للوسطية) صباح الأحد 27 مارس دعيت لها (بوابة الوفد)، أن (الإسلام يمنعنا من أن نُكره أحدا علي الدين وأن نُكره أحدا علي الرأي ، وأن الإسلام " يمنعنا من محاسبة الآخرين فنحن دعاة لا قضاة .. ويمنعنا من احتقار وازدراء الآخرين " ، وتأكيده أن "مصر تجمعنا وليس من حق أحد أن يقول البلد بلدنا .. البلد بلد المسلمين والنصاري ويجب علي الجميع أن يعبر عن رأيه في أدب واحترام للآخر " ، وهي تصريحات تؤكد استبعاد السلفيين للجميع بما فيهم الأقباط ليس فقط غير المحجبات .

قبل هذا بأسابيع انتشرت شائعات أخري – متعمدة – تزعم أن قادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين فكريا (!)، وأن هناك تنسيقا بين الطرفين يعطي الفرصة للإخوان والسلفيين للظهور والسيطرة علي الحياة السياسية (!!) .. ما أضطر اللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة لنفي هذا ، قائلا أمام هذه الشائعة الخطيرة : "إحنا مش إخوان.. وبنشتغل لصالح مصر" ، محذرا من محاولة البعض إحداث وقيعة بين الشعب المصري وقواته المسلحة، بوصف البعض المجلس العسكري أنه إخوان مسلمين أو منحاز لهم ، وأنه يقف مع طرف ضد آخر أو أنه يضرب الشعب المصري عبر الشرطة العسكرية !.

وبصرف النظر عن نفي (الدعوة السلفية) : "ما يذاع من أكاذيب حول اعتزام السلفيين إلقاء "مية نار" على المتبرجات، أو فرض الجزية على غير المسلمين"، وتأكيدها – في بيان – أن هذا "محض افتراءات وأكاذيب لا أساس لها ، وأنها على عهدها بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأنها لم ولن تتعرض لغير المسلمين والعصاة مِن المسلمين فى حياتهم أو فى طرقاتهم بأى نوع مِن الأذى " ، وإتهامها "بعض وسائل الإعلام" بترديد بعض الأكاذيب، واختلاق وقائع " ، فقد ظهر بوضوح أن هذه الدعوات والشائعات الموجهة استمرت رغم أنه من الواضح أنها جزء من ثورة مضادة منظمة تقوم بها جهات إعلامية تحديدا وخصوصا بعض فلول النظام السابق في وسائل الإعلام الحكومية والصحف الرسمية.

الفزاعة .. من "أمن الدولة" للإعلام !

ويبدو أن سلاح "فزاعة" الإخوان ، ثم السلفيين انتقل سريعا من يد الحزب الوطني البائد وأمن الدولة الي أيدي بعض فلول النظام السابق وبعض العلمانيين واليساريين الذين يطالبون بالديمقراطية والحرية ، ولكن عندما يصل الأمر – علي الطريقة الأمريكية – لفوز الإخوان أو تألق نجم الإسلاميين ، يسارع خصومهم لرفض هذه الحرية والديمقراطية ويرفعون (الفزاعة) لتخويف المصريين من الإخوان ، وهو ما دعا بعض رموز السلفيين مثل الشيخ حسان للعيب علي هؤلاء حجرهم علي الإسلاميين ورفضهم إبداءهم الرأي ، برغم أنهم شركاء في هذا البلد ومن حقهم إبداء رأيهم بعد 30 سنة في السجون ، وتلميح دعاة سلفيين آخرين لأن بعض ما يصدر عن متطرفين أو متشددين سلفيين شباب ليس سوي حماس زائد وعدم خبرة بسبب كبتهم 30 عاما في السجون وحداثة عهدهم بالعمل السياسي عموما .

قبل الثورة الشعبية المصرية ، برع إعلام الحزب الوطني الحاكم وجهاز أمن الدولة في تشويه صورة التيار الاسلامي في مصر عبر نشر تلفيقات أمنية في صورة قضايا لا أساس لها من الحقيقة ، لتخويف المصريين من جماعة الإخوان المسلمين لثقة هذا النظام السابق في شعبية الإخوان وأنهم القوة السياسية الأقوى ذات الشعبية في الشارع .

وبرغم محاولات جماعة الإخوان المسلمين فضح هذه الممارسات ، وقناعة غالبية القوي السياسية الاخري أن هذه إفتراءات أمنية محضة ، فقد عادت هذه (الفزاعة) ضد الإخوان بعد ثورة 25 يناير من قوي علمانية ويسارية ورجال أعمال تابعين للحزب الوطني للتخويف لتحذر من سيطرة الجماعة وكذا السلفيين علي الحياة السياسية بعدما خلت لها الساحة بعد غياب الحزب الوطني وأمن الدولة .

وبرغم حرص الجماعة علي تقديم كل الضمانات الممكنة المبكرة للقوي السياسية الأخرى التي تخشي من شعبية الإخوان وتنظيمهم واحتمالات سيطرتهم علي الحياة السياسية عقب ثورة 25 يناير ، سواء بإعلان عدم تقديم مرشح للرئاسة ، والاكتفاء بالترشح علي 35% من مقاعد البرلمان وليست كلها ، وطرح مبادرات للقاءات مباشرة مع قيادات علمانية وكنسية للرد علي أي مخاوف من الإخوان ، فلم توقف هذه التيارات المناوئة للجماعة ثوراتها المضادة للتخويف من الإخوان وركزت علي الإعلام والدعاية السوداء مستغلة في هذا بعض الممارسات الخاطئة لمنتسبين لجماعات سلفية بدعوي أنهم كلهم إخوان سيحولون مصر لدولة دينية متخلفة !.

والأخطر أن صحفا حكومية رسمية كبري شاركت في هذه الحملة بصورة غريبة عبر إبراز حوادث لا قيمة سياسية لأبطالها السلفيين بغرض تعزيز هذه (الفزاعة) وترسيخها مرة أخري ، للمسئولين عنها

الاستفتاء .. يشعل الفزاعة

وجاء تصويت أكثر من 77% من المصريين بـ(نعم) للتعديلات الدستورية المؤقتة يوم 19 مارس الجاري ليشعل حملة إعلامية وسياسية من جانب هذه التيارات العلمانية واليسارية وبعض الأقباط عبر صحف وفضائيات خاصة مملوكة لرجال أعمال ليبراليين محسوبين سابقا علي الحزب الوطني الحاكم ، ويتخوفون من توجه المجتمع المصري نحو مزيد من التدين عقب الثورة .

هذه القوي المناوئة للإخوان سعت لتكرار نفس أساليب الحزب الوطني الذي فشل في منافسة الإخوان سياسيا واكتفي بالتزوير والتشويه والبطش ، بشن حملة تخويف من الإخوان وكل التيارات الاسلامية – علي غرار ما كان يفعله الحزب الحاكم سابقا – ولكن من يقودها هذه المرة هي هذه القنوات والصحف الخاصة ومعها صحيفة قومية كبري، مستغلة بعض المواقف الفردية لبعض شيوخ السلفيين في التحذير مما أسمته اختطاف الثورة وتحويلها لطائفية دينية .

هذه القوي المناوئة للإخوان اتهمت الجماعة وكذا التيارات السلفية بحشد المصريين لقول (نعم) بدعوي أن الموافقة علي التعديلات الدستورية تعني بقاء مادة الشريعة الاسلامية في الدستور وأن الرفض يعني إلغاء الشريعة ، واعتبار بعض – وليس كل - الأقباط أن التصويت بـ (لا) معناه إلغاء هذه المادة التي صورتها لهم بعض الأصوات المسيحية المتعصبة علي أنها تضر بهم ، ووصل الأمر بمنظمة حقوقية نسائية مناوئة للتيار الاسلامي لإصدار تقرير بعنوان (التيار الاسلامي يوزع السكر والزيت علي الناخبين كرشوة ليقولوا نعم ) ، برغم أن التقرير – وهو تقرير حقوقي رصدي يفترض فيه الأمانة العلمية – لم يرد فيه أي دليل واحد يؤكد هذا وإنما مجرد قول مرسل !؟.

وترتب علي هذا – بالتبعية - تصوير تصويت تيارات إسلامية بـ (نعم) علي أنه انتصار لها هي – أي هذه التيارات – وأنه بمثابة استفتاء علي قبول الشعب لهذه التيارات الدينية والإخوان ورفض التيارات الأخرى العلمانية أو الليبرالية أو المسيحية ، ومن ثم تحميل النتائج ما لا تحتمل ، ما دعا الشيخ السلفي حسين يعقوب (صاحب غزوة الصناديق) ليصدق هذه الحملة المضادة ، ويقول لاحقا بفخر في خطبة – تعمد نفس لواءات هذه الثورة المضادة بثها علي يوتيوب والصحف – أن المصريين اختاورا "الدين والتدين" بقولهم "نعم" !.

وبالمقابل .. من قالوا (لا) - وبينهم نسب كبيرة من اليساريين والعلمانيين والأقباط – تخوفوا أن ينظر لهم علي أنهم خاسرون وأقلية سياسية (4 ملايين من 14 مليون قالوا نعم) ، وأن ينظر علي العكس لمن قالوا نعم ، ونسبة منهم من الاسلاميين ، علي أنهم هم الفائزون ويحوذون علي أغلبية دعم الشعب ، في حين أن القضية ليست هكذا إطلاقا وبعض من قالوا نعم ، قالوها تصورا منهم أنها لأجل الاستقرار والانتقال من شرعية الثورة الي الدولة أو لإنهاء "وقف الحال" كما قال غالبية البسطاء من المصريين في القري والأرياف أصحاب الكتلة التصويتية الأعلي .

ولكن نتج عن هذا تعرض الإخوان المسلمين وبعدهم السلفيين لحملة هجوم شديدة الوطيس، استخدمت فيها كل الكتل السياسية الرافضة للتعديلات الدستورية ، وبعض رجال الأمن السابقين ، ما بيدهم من وسائل الضغط والإعلام ، وكالوا للإخوان اتهامات التخوين والتشدد والتعنت وسخرت الكتل اليسارية والعلمانية كل قدراتها الإعلامية قبل وبعد الانتخابات، للنيل من الإخوان والإساءة لهم .

ثورة التوك شو وصحفيو العهد البائد

وبينما استبشر كثيرون بعودة قيادات الاخوان للظهور إعلاميا خصوصا في برامج التوك شو ، كانت المفاجأة هي حملة نقد وهجوم جماعي من هذه البرامج علي الاخوان وقامت برامج التوك شو عقب إعلان نتائج الاستفتاء، وعلى رأسها برنامج "القاهرة اليوم، علي قناة أوربت والعاشرة مساء علي قناة دريم و(أو.تي.في) وغيرها بتصوير الإخوان – ومعهم السلفيين - كالوحش الذى سيلتهم البلد .

وسعي بعض مقدمى هذه البرامج وعلى رأسهم عمرو أديب ، وبرنامج (مصر النهاردة) بالتليفزيون المصري و(مصر بلدنا) علي قناة أو تي ، للتفنن فى كيل الاتهامات للإسلاميين وتوصيف شباب الإخوان وتحركاتهم بالشارع المصرى بالمضللين للشعب، وتحريض كل القوى السياسية علي التصدى لهم ، بخلاف الضرب علي وتر الفزاعة السلفية مستغلين كنز (غزوة صناديق يعقوب) و( حد ) قطع أذن مواطن قبطي ، برغم أنه لا يوجد شئ اسمه (حد قطع الأذن في الشريعة الاسلامية) !!.

ووصلت فصول هذه الحملة إلى مطالبة بعض المنظمات الحقوقية والسياسية، المجلس العسكرى، بالتصدى لأى حزب يتبناه إسلاميون أو يقوم على مرجعية إسلامية ومنعه ، في تكرار لنفس سيناريوهات سياسات الحزب الوطنى الإقصائية للإسلاميين ولكن هذه المرة على يد رفقاء الدرب من المعارضين للنظام البائد من مدعي حرية الرأي ، ما دعا اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية للتشديد- فى مداخلة تليفونية لبرنامج "على الهوا"، على قناة أوربت- علي ضرورة التفرقة بين الحزب ذي المرجعية الدينية، وبين إنشاء الحزب على أساس دينى، مشيراً إلى أنه لا مانع أن يكون للحزب مرجعية دينية، واصفاً المرجعية بالفكر، ولكن يجب أن يكون الحزب مفتوحاً أمام الجميع وغير مقتصر على فئة معينة .

وضمن هذه الحملة علي التيار الإسلامي لعب صحفيو العهد البائد في الصحف الرسمية ورؤساء تحريرها الذين لم يتم تغييرهم بعد ، دورا أشبه بخلط الأوراق ونشر الفتنة الطائفية عبر نشر أخبار تزيد من حجم هذه الفزاعة الدينية الجديدة ، في صورة تصدير وقائع بسيطة لدعاة سلفيين أو ممارسات من قبل شباب سلفي تخالف العقيدة مثل توقيعهم الحد علي بعض الأقباط أو المسلمين بدعوي أنهم مخالفون للشريعة .

منذ ذلك تعمد رؤساء تحرير صحف حكومية كانوا من المدافعين عن النظام السابق نشر أخبار تهييج ضد التيار الإسلامي عموما وتشويه صورته في صورة مانشيتات لصحيفتي روز اليوسف والأهرام تحديدا تتطرق لوقائع بسيطة مثل تصريحات لدعاة سلفيين بأنهم انتصروا وأن من لا يعجبه ( من الأقباط) أن يهاجر لأمريكا ، والأخري التي تتحدث عن قيام شباب سلفي في صعيد مصر بقطع أذن مواطن قبطي وحرق شقته وسيارته لأنه كان علي علاقة بفتاة سيئة السمعة ، في حين أن هذه مخالفات – بصرف النظر عن تفاصيلها - مكانها صفحات الحوادث لا مانشيتات الصفحات الأولي !

أيضا شارك في الحملة صحف رجال الاعمال ممن يحسبون علي الحزب الوطني الحاكم سابقا وممن يقيمون علاقات تجارية مع أمريكا واوروبا واسرائيل ايضا ، في الحملة الجماعية علي الاخوان ووضع كل التيارات الاسلامية في سلة واحدة ، والتحذير من سيطرة مرشد الجماعة علي المشهد السياسي في مصر !.

وتصيدت هذه الصحف والفضائيات مواقف لبعض شيوخ السلف وعبود الزمر بغرض اسقاطها علي الاخوان وتشويه صورة التيارات الاسلامية عموما وإظهار خطر سيطرتهم علي الحياة السياسية مستقبلا ، مثل التركيز اعلاميا علي طلب داعية سلفي محاكمة د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء للعيب في الذات الالهية ، ووصف ثان التصويت بأنه تصويت لصالح الاسلام ، وهكذا .

المشكلة في تقديري ليست في نجاح الاخوان في التواصل مع الجمهور فهذا يحسب لهم ، وليست في لغة الخطاب الفاشلة لبعض الدعاة السلفيين من حديثي العهد بالسياسة بعد حرمان 30 عاما .. ولكن المشكلة الحقيقية هي في هؤلاء السياسيين الفاشلين مدعي الليبرالية ، غير القادرين علي منافسة الاخوان ومعادلة كفاءتهم في الوصول للناخبين وخلطهم بالسلفيين،ما يعطي للثورة المضادة سلاحا في يدها .. كما أن المشكلة تبدو أخطر في الإعلام غير المسئول الذي يتصيد أخبارا صفراء مثيرة لا قيمة لها ويبررها لإفشال الثورة الشعبية وإضاعة فرحة المصريين بحرية طال إنتظارها !