القوى السياسية على مائدة إفطار الوفد

جانب من حفل افطار الوفد

شارك العديد من القوى السياسية اليوم حزب الوفد وقياداته حفل الإفطار الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وضم الحضور عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ود.على السلمى نائب رئيس الوزراء، ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد أبو بركة القيادى الإخوانى، والدكتور محمد سعد الكتاتنى أمين عام الحزب، والدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد، والإعلامى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس، وسيد عبد العال أمين عام حزب التجمع، وأمين إسكندر رئيس حزب الكرامة، بجانب الوفد السودانى الذى ضم نافع على نافع مساعد الرئيس السودانى، ومصطفى إسماعيل مستشار الرئيس السودانى، بالإضافة لعدد من ممثلى السفارة السودانية فى القاهرة.

وسيطرت على حفل الإفطار حلقات نقاشية حول مستقبل مصر فى المرحلة المقبلة والوثيقة التى طرحها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم على القوى السياسية، وأعلن د. محمد سعد الكتاتنى أمين عام حزب الحرية والعدالة التزام الإخوان بالوثيقة الصادرة عن الأزهر.

وأضاف الكتاتني: إذا أصبح لدينا أعضاء فى لجنة صياغة الدستور فهم ملتزمون أدبياً أمام الرأى العام بوثيقة الأزهر، مؤكداً فى الوقت نفسه أن الإخوان يرفضون المبادئ فوق الدستورية، وبرر رفضهم  بالخوف من تكرار تجربة تركيا، والتى سمحت للقوات المسلحة بالتدخل فى الشئون السياسية.

فى حين أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه لا يوجد شىء اسمه مبادئ فوق دستورية، وأن الوثيقة التى صدرت عن الأزهر كافية.

وأعلن د.على السلمى نائب رئيس الوزراء أنه من المحتمل أن تصدر وثيقة دستورية خلال 3 أسابيع، وشدد فى الوقت نفسه على أن الوثيقة لا علاقة لها بالانتخابات البرلمانية، كما أشار إلى أنه لن يتم الإعلان عن الأحزاب التى وافقت على الوثيقة إلا بعد الانتهاء من صياغتها.

من ناحيته، أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن هناك قناعة لدى التحالف الديمقراطى بأن المبادئ التى وردت فى الوثائق خلال الفترة الماضية كافية، ولا يوجد بينها تعارض، بالإضافة إلى أنها لا تتعارض مع الإعلان الدستورى، ومن ثم لا توجد حاجة لإعلان دستورى جديد.

وأوضح البدوى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعاً موسعاً بين الأحزاب السياسية والمجلس العسكرى لمناقشة الوثيقة التى توافقت عليها الأحزاب، فضلاً عن مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية.