كتب- محمد غنيم:
قرر المجلس العسكرى منذ لحظات التحفظ على جميع مقرات الحزب الوطنى على مستوى الجمهورية واسترداد كافة مقراته واصوله قبل صدور أى أحكام قضائية بحل الحزب أو استعادة مقاره.
وكان المجلس العسكرى قد انعقد على مدى الساعات الماضية بعد أحداث جمعة التطير بالأمس والتى ثبت تورط قيادات للحزب الوطنى فى الاحداث الدموية التى شهدها ميدان التحرير فجر اليوم السبت.
وقد ذكرت قناة مصر الإخبارية ((النيل)) أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر اليوم (السبت) التحفظ على جميع مقرات الحزب الوطني انتظارا لصدور حكم قضائي بحله
وتنظر المحكمة الإدارية العليا في عدة دعاوي قضائية تطالب بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الممتلكات والأموال ، وذلك إعمالا لنصوص المواد 4، و8، و17 من قانون الأحزاب رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها بحل الحزب الوطني وتصفية جميع ممتلكاته، وايلولتها إلى الدولة، مشيرة إلى أن الحزب تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية، وهيمنت على السلطة وزورت الانتخابات، وتحكم في البرلمان ، فأفسد ت الحياة السياسية ، وسخرت الأجهزة الأمنية لصالحه، وأخر الوطن اقتصاديا واجتماعيا، وتسبب في زيادة الفقر والبطالة والاحتكار، وهو ما يسعي حله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق