قائمة فلول الحزب الوطني المنحل بمحافظة الأقصر

http://www.emsekflol.com/flol.aspx?city=الأقصر

أعلى النموذج

فيصل عبدالرحمن

مرشح مجلس شعب     عمال

محافظة الأقصر

المناصب: مرشح مجلس الشعب 2010 عن الحزب الوطنى المنحل

أسفل النموذج

أحمد البارون     مرشح مجلس شعب	احمد حسين     مرشح مجلس شعب
الدكتور صالح عبد المعطى     كادر حزب	ايمان عبدالعال البنا     كادر حزب
بهاءالدين ابوالحمد     مرشح مجلس شعب	جمال رضا عبدالعال     كادر حزب
جمال عمران     مرشح مجلس شعب	حمادة العمارى     مرشح مجلس شعب
سحر رجب أمين     مرشح مجلس شعب	سعاد إسرائيل     مرشح مجلس شعب
سلوى النخيلى     عضو مجلس شعب	صلاح هاشم     مرشح مجلس شعب
عباس حزين     مرشح مجلس شعب	عبد النبي حسين رشيدي احمد الشيباني     عضو مجلس شعب
عبدالنبى الرشيدى     عضو مجلس شعب	عبدالنبى حامد     مرشح مجلس شعب
فيصل عبدالرحمن     مرشح مجلس شعب	محرم الهرم     مرشح مجلس شعب
محمد ابوالمجد احمد     عضو مجلس شعب	محمد بهجت الصن     عضو مجلس شعب
محمد فتحى عبدالقادرالنوبي     عضو مجلس شعب	محمود ابوزيد     عضو مجلس شعب
مدنى محمد مدنى     مرشح مجلس شعب	منتصر سليم     مرشح مجلس شعب
وائل زكريا الأمير     عضو مجلس شعب

بيان الجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر بسب فلول الحزب الوطنى

 بقلم منى عبده:

اعلن اليوم الاستاذ شعبان هريدى رئيس اللجنة العامة بحزب الوفد البيان التالى لحزب الوفد بالاقصر وهو تهيب فيه جموع الوفديين بالأقصر والي مواطني محافظة الأقصر ( إسنا ـــ ارمنت ــ الزينية ــ الطود ــ القرنة ــ البياضيةــ بندر الأقصر ) نهيب بكم أهالي الأقصر جميعا  بأن القائمة التي تمثل حزب الوفد في مجلسي الشعب والشورى نحيط بكم علما بان هذه القوائم لا تمثل حزب الوفد من قريب أو بعيد حيث ان هذه القوائم تحمل أشخاص ليست لهم علاقة بحزب الوفد ومعظمهم من بقايا الحزب الوطني المنحل وفلول النظام السابق .

 ومن اجل الحفاظ علي مكتسبات ثورة يناير المجيدة وما تبعها من قرارات منها حل المجالس الشعبية التي تحتوي علي معظم  أعضاء الحزب الوطني وأيضا حل الحزب الوطني الديمقراطي نتيجة إفسادهم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية  ومن اجل استرداد حقوق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل الشعب كي يعيش في حرية وعدالة اجتماعية ومن اجل القضاء علي الفاسدين وأعوانهم إلا أن نجد الآن تتكرر أفعال الحزب المنخل في قائمة طاهر حزين  والمسماة ( قائمة حزب الوفد ) الذي أدرج في هذه القوائم أشخاص كانوا يمثلون في السابق الحزب الوطني .

ومن اجل عراقة حزب الوفد ونضاله طوال السنوات الماضية من اجل رفعة هذا الوطن وجب علينا ان نوضح الحقيقة لأهالي الأقصر ونستنكر بشدة الطريقة التي تم من خلالها اختيار قوائم الوفد للترشيح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهذه القوائم تم إعدادها في فنادق خمس نجوم  من اجل المصالح الشخصية وعودة فلول الوطني لممارسة أفعالهم المشينة ضد الشعب ومن اجل هذه الأسباب نوضح الآتي :

أولا : خالف طاهر حزين القرار الصادر من اجتماع الهيئة العليا للوفد المنعقد في 5/10/2011 بعد قبول أي شخص من بقايا الحزب الوطني داخل حزب الوفد وعد قبول أي منهم للترشح باسم الوفد  علي مستوي الجمهورية وكان القرار بغالبية أعضاء الهيئة العليا للوفد .

ثانيا :قام طاهر حزين بالانفراد بشخصه بإعداد قوائم تمثل الوفد دون الرجوع للجنة العامة بحزب الوفد خدمة لأحد اقاربة ووضعه علي رأس قائمة الوفد بالأقصر مما يخالف نظام اللائحة.

ثالثا : لجنة الوفد بالأقصر ترفض قيام طاهر حزين بتغيير  أسس وقواعد وانجازات الوفد وتحويله إلي حزب وطني بعودة الفلول  مرة أخري .

رابعا : تضامنت لجنة إسنا مع باقي المدن والمراكز  وترشيح الأستاذ عبد الراضي إبراهيم علي فردي الوفد كما أكدوا أن طاهر حزين لا يعرف أين يوجد مقر الوفد باسنا  وبفعلته هذه أدي إلي انشقاق داخل الأعضاء بمدينة إسنا .

لذا نهيب بكل من يهمة سمعة الوفد بالأقصر وعلي جموع أهالي الأقصر ان يراع لمن يعط صوته حتي لا تضيع دماء الشهداء سدي من عودة هؤلاء إلي سدة الحكم مرة أخري.

                                                                                                             

خلافات وانشقاقات داخل “وفد الأقصر” بسبب فلول ا لحزب الوطنى المنحل

أكد شعبان هريدى، أمين حزب الوفد بمحافظة الأقصر وعضو الهيئة العليا بالحزب، أن أحد أعضاء الهيئة العليا سعى لوضع فلول الحزب الوطنى على رأس قائمة الوفد، وذلك لخدمة أحد أقاربه، وأوضح هريدى أن طاهر حزين، عضو الهيئة العليا، عمل جاهدا على أن يضع ابن عمه عباس حزين أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل، على قائمة حزب الوفد.

وأشار هريدى إلى أن هذا العمل يتنافى مع قرارات اللجنة العليا التى بأن يكون مرشحى “الوفد” من الوفديين، وأوضح أن هذا العمل بعيد كل البعد عن عمل المؤسسات الحزبية.

وقال الصيدلى نجم محمود معوض احد أعضاء حزب الوفد، أن طاهر حزين قام بعقد اجتماعات خارجية بعيدا عن أعضاء الحزب لاختيار أعضاء من العائلات الكبيرة ومن “الفلول”، معتمدا على أموالهم بغض النظر عن كونهم وفديين أم غير ذلك وإنه بذلك يتغير شعار الوفد إلى “القوة ورأس المال فوق الحق” ، بعد أن كان “الحق فوق القوة”، ومن جانبه قال طاهر حزين عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إنه ليس وحده من يقوم باختيار أعضاء قائمة الوفد التى ستقدم للجنة تلقى طلبات الترشح.

وأوضح أن الأيام ستثبت ما إذا كانت قائمة الوفد تضمنت فلول الوطنى من عدمه، وأشار إلى أنهم يعملون حاليا على اختيار أعضاء لهم شعبية كبيرة فى المحافظة.

رزق راشد رزق أحمد البتيتى المحامى بالنقض باسنا

طاهر حزين يريد تدمير حزب الوفد بعد إخفاقه وسقوطه المهين وبفارق كبير بينه وبين من وفق فى الانتخابات فى الانتخابات الداخليه للحزب ، ولا أحد يقلل من تفكير ودهائه ، لذلك فهو يعمل على ادراج فلول النظام البائد لقوائم حزب الوفد وهو يعلم تمام العلم بكراهية ومقت هؤلاء الفلول وإنهم حتما وجود أى واحد فقط من هؤلاء الفلول فى أى قائمه كفيلا بتدميرها وليس إسقاطها فطاهر حزين الذى خطف كرسى الشعب وطار به الى الاسكندريه مكروها من الشارع الانتخابى فما بالكم عندما يضيف اليه الفلول الذين أفسدوا الحياة السياسيه ، إحذروا طاهر حزين فهو يرجع حزب الوفد الى الخلف لأغراض شخصيه

بيان الجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر

بيان الجنة العامة لحزب الوفد بالأقصر

بينا وبين البلطجية ثار

بينا وبين االبلطجية ثار كتب عبدالمنعم عبد العظيم فى مساءامس فجعت بوفاة اثنين من زهرة شباب بلدى اثر هجوم البلطجية عليهم كالنوا فى طريق عودتهم من الاقصر بعد انتهاء اعمالهم على طريق مصر اسوان وعند ارمنت الحيط انهالت عليهم الطلقات الغادرة عنما لم يتوقفوا بسيارتهم ويخضعوا للابتزازفسقطو ضحية اهمال الشرطة وغياب الامن وكالعادة حددت الشرطة اسم الجانى كانها تعرف كل شىء وهم فى غفلة من هذا لدرجة ان هناك شائعات انهما اغتيلا برصاصات الشرطة فى حملة فاشلة للقبض على المجرم الحنبولى الذى صنعوا منه اسطورة القضية اكبر من ان يصمت الامن عليها ولو كنت من وزير الداخلية العيسوى لاستقلت فورا لانى غير قادر على تحقيق الامان اجرام لهذه الدرجة وضحايا كل يوم هذه البلاد كان يحكمها عمدة ويحقق امنها خفير ويحل مشاكلها مشابخ العرب والقضية الاهم هى البطالة والضياع الذى يعيشه الشباب فيكتئب فيدمن فتزيد احتياجاته فيصبح فريسة للاجرام هذا الشباب خرج من المناطق العشوائيةالتى فرخت الارهاب قبل هذا نحن نعانى من اجرام حبيب العادلى ىالذى فتح السجون واخرج المجرمين لينهشو فى قلب هذا الو طن ومازال ينعم فى محبسة هذا الرجل تفرغ بكل اجهزته للدفاع عن مبارك ونجلة وترك الامن العام حتى استرخى ظباطه واصبحوا لايصلحون حتى مشايخ خفر من حق الحنبولى ان يخرج لسانه لمديرى امن الاقصر السابق واللاحق ويوزع صوره المنشورة على الفيس بوك سلطان زمانة يمسك الرشاش وامامه الطلقات والفلوس التى ينهبها ونسمع عن عصابته المكونة من خمسة عشر فردا من عدهم ومن حدد اسمائهم قالوا ان الاجرام يكمن فى هؤلاء الخمسة عشر وكان البلد خلت من حنابلة اخرين اشد منهم اجراما ويستغلون ماتروجه الشرطة ويمارسون الاجرام اين المعتقلات وقانون الاشتباه الذى كان قاصرا على السياسيين ويبدو انه مازال قاصرا عليهم بيننا وبين البلطجة تار فقد قتلوا ابنائى فى غفلة من الامن ونحن لانترك لنا ثارا ولن تهدء نفوسنا حتى ناخذ بثارنا عبدالمنعم عبد العظيم

يوميات صحفية مغمورة: يوميات صحفية

يوميات صحفية مغمورة: يوميات صحفية

ايامنا (ثورة 25 يناير ثورة شعب ثائر): طيور الظلام

ايامنا (ثورة 25 يناير ثورة شعب ثائر): طيور الظلام

حسنىمبارك يحكم مدينة المقطم

وقف اليوم اهالى مدينة المقطم وقفة احتجاجية امام رئاسة الحى مطالبين برحيل رئيس الحى ووصفه انه مستنسخ من الرئيس المخلوع حسنى مبارك : وانه من يوم ان تولى رئاسة الحى لم يهتم بمشاكل المنطقة وما يعنيه السكون نتيجة اهماله وقد وصل به الامر انه قام بضرب اهالى المنطقة بالكراسى ويتعامل معهم باسلوب البلطجة : فتجمع اهالى المنطقة امام الحى مطالبين برحيله هو ومن معه من اعوانه وقال احد سكان المنطقة لن نتراجع عن موقفنا حتى يرحل هذا الرجل عن الحى ويحاكم على فساده.

أعرف نصوص قانون الغدر .. ثم شارك برأيك

قررت لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس  

مجلس الوزراء، والتي تضم في عضويتها، نائبي رئيس الوزراء ووزراء العدل، والداخلية، والإعلام، والتنمية المحلية، والصحة، إتخاذ إجراءات تفعيل قانون الغدر وإبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة.

 والسؤال .. ما هو قانون الغدر؟

ينص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 على ما يلي:

مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
( أ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
(ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو اسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(هـ) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.

مادة (2)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية :
( أ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الراى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى.

مادة (3)
يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.

مادة 4
ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور .
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.

مادة 5
اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .

مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

مادة 7
فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .

مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .

مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

والآن بعدما عرفت نصوص قانون الغدر .. ما رأيك ؟! هل توافق على تطبيقه في محاكمات رموز النظام السابق ؟!

نص “قانون الغدر” بعد إقراره من المجلس العسكري 

وفيما يلي نص التعديل:
مجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 32/2/ 2011، وعلى الإعلان الدستورى بتاريخ 30/3/2011، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فى شأن جريمة الغدر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 113 سنة 1953، قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد2 و3 و4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة1953 النصوص الآتية.
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التاديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو بأحدها:
أـ العزل من الوظائف العامة القيادية.
ب ـ سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
جـ الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
دـ الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
هـ ـ الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
وـ الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم..
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ماحدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة(3)
“تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها”. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة واتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (4)
“ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة ،1953 وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونًا بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

فيديو.البدوي: رفضت رشوة مبارك

السيد البدوى رئيس حزب الوفد

كشف د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد بعض كواليس الانتخابات البرلمانية الماضية وموقف حزب الوفد من قيام أحمد عز بتزوير الانتخابات قائلا:

بعد قيام عز بتزوير الانتخابات قررت اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات وانسحاب الوفد وعرض القرارعلى المكتب التنفيذي في اليوم التالي قبل اعتماده رسمياً.

وتابع البدوي خلال لقائه مع برنامج هنا العاصمة مساء اليوم الأربعاء علي قناة cbc الذي يقدمه الإعلامي عادل حمودة: " فوجئت باتصال من د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية في هذا الوقت، وقال لي: قرارك بالانسحاب سيسبب إساءة لسمعة مصر إقليمياً ودولياً، ونحن نراهن علي وطنيتك. وقلت له: كان أولى أن تراهنوا علي وطنية أحمد عز، فرد شهاب بأنه في حال رجوع الحزب عن قرار الانسحاب سوف ينجح 11 مرشحاً من الوفد في الإعادة، وضم 40 نائباً مستقلاً للحزب، وبذلك يحصل الوفد على أكبر هيئة برلمانية مقابل استمرار الحزب بجولة الإعادة" .

وأضاف البدوي أنه تم رفض العرض الذي قدمه أعوان مبارك بالكامل، وبدأ الحزب الوطني فى ممارسة ضغوط علي أعضاء المكتب التنفيذي ليتراجعوا عن القرار، وأول من مارسوا عليه الضغط كان د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء الحالي الذي كان قرار اعتماده رئيساً لجامعة النهضة على مكتب وزير التربية والتعليم، وطالبوه بالتصويت ضد الانسحاب في مقابل تمرير قرار باعتماده رئيساً للجامعة، وما كان من السلمي إلا أن قدم استقالته فوراً من الجامعة .

 

شاهد الفيديو:

 

 

 

 

نص وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر 2011

وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر

 

" الدكتورالطيب" يعلن وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر وتتضمن 11 بندا..منها دعم تأسيس الدولة المدنية والابتعاد عن الدولة الدينية والكهنوتية.. والبعد عن التكفير والتخوين واستقلال الأزهر واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب 

 

أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر صباح اليوم بيان الأزهر، ونخبة من المثقفين حول مستقبل مصر فيما سميت إعلاميا باسم " وثيقة الأزهر" ، مؤكدا أن الوثيقة ناقشها نخبة من المثقفين المصريين من مختلف الطوائف والمدارس الفكرية دارسين لمقتضيات اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر بعد ثورة الخامس والعشرين يناير.

وأوضح الطيب أن الوثيقة التزمت فى بلورة مستقبل مصر بالتزام المنهج الوسطى السديد للأزهر، وتوافق واضعوها على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مبادئ كلية وقواعد شاملة تناقشها قوى المجتمع المصرى.

وأضاف "الطيب" أن الجميع يعترف بدور الأزهر القيادى فى بلورة الفكر الإسلامى الوسطى السديد، وإن المجتمعين يؤكدون أهميته واعتباره المنارة الهادية التى يُستضاء بها، ويحتكم إليها فى تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التى ينبغى انتهاجها؛ ارتكازاً على خبرته المتراكمة، التى تتمثل فى البعد الفقهى فى إحياء علوم الدين وتجديدها، طبقاً لمذهب أهل السنة والجماعة الذى يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المراعية للنصوص الشرعية، والبعد التاريخى لدور الأزهر المجيد فى قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال، وإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون بتنوعاتها الخصبة، والبعد العملى فى قيادة حركة المجتمع وتشكيل قادة الرأى فى الحياة المصرية.

وأعلن "الطيب أن المجتمعين اتفقوا على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة، التى تتمثل أساساً فى عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين".

أولاً: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا فى تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التى تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية فى بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية.

ثانياً : اعتماد النظام الديمقراطى، القائم على الانتخاب الحر المباشر، لأنه الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلى الشعب، وتوخى منافع الناس ومصالحهم العامة فى جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون - والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها.

ثالثاً: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأى، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع.

رابعاً: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة فى حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما فى التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

خامساً: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية فى العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصرى فى عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة فى التعايش السلمى ونشدان الخير للإنسانية كلها.

سادساً: الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفنى والأدبى فى إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.
سابعاً: اعتبار التعليم والبحث العلمى ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضارى فى مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا فى هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى.
ثامناً: إعمال فقه الأولويات فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وإبداعاته فى الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية على أن يأتى ذلك على رأس الأوليات التى يتبناها شعبنا فى نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً.

تاسعاً: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامى ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطينى، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادى التاريخى على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب فى إطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة فى الجهد الإنسانى النبيل لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم.

عاشراً: تأييدُ مشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة "هيئة كبار العلماء" واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهرى؛ ليسترد دوره الفكرى الأصيل، وتأثيره العالمى فى مختلف الأنحاء.

حادى عشر: اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التى يُرجع إليها فى شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة، مع عدم مصادرة حق الجميع فى إبداء الرأى متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.

وأهاب شيخ الأزهر وعلماء الأزهر والمثقفون المشاركون فى إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية أن تلتزم بالعمل على تقدم مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فى إطار المحددات الأساسية التى وردت فى هذا البيـــان.
----------------------

الأزهر يدعو للتوافق بأن تكون وثيقته ميثاق شرف أثناء وضع الدستور.. الطيب: الوثيقة مجرد إطار يصون أساسيات شعبنا وثوابته.. والبرادعى وموسى والعوا ونور يحضرون الاجتماع.. وحسان وأبو إسماعيل أبرز المتغيبين

الأربعاء، 17 أغسطس 2011 - 13:07

جانب من اجتماع الأزهر

قال الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أن التوافق الذى تحظى به وثيقة الأزهر يؤهلها لأن تكون وثيقة يسترشد بها عند وضع الدستور وميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية واختيارا لا يفرض على أحد وإنما يترك الأمر فيه للإرادة الشعبية الذى يعبر عنها الدستور المنتظر.

وحذر الطيب فى الكلمة التى وجهها فى الاجتماع الذى دعا إليه مع عدد من مرشحى الرئاسة وممثلى الأحزاب والتيارات السياسية، من أن تنوع الاجتهادات حول إستراتيجية المستقبل إذا تحول إلى تقاطع وتنابذ فكرى فلن يكون حصاده إلا ثمر مر لمصر فى حاضرها ومستقبلها، مشيرا إلى أن الدساتير فى حقيقتها إنما هى تعبير صادر عن هوية الأمة وضمير شعب ومصالح مجتمع.

وأضاف الطيب، إذا كانت الدعوة لمبادئ فوق الدستورية تمثل عند بعضنا حائلا يحول دون هيمنة الاتجاه الواحد واستبداده لصياغة البناء الدستورى والسياسى، فإن البعض الآخر يراها التفافا على إرادة الجماهير التى أعلنتها فى الاستفتاء الأخير وخروجا على ما استقر عليه الفقه الدستورى من أن الدستور هو الوثيقة النهائية وقمة الهرم القانونى فى الدول الحديثة.

وأكد الطيب أنه أثير جدال كثير حول مدنية الدولة، لكنه أشار إلى أن العبرة ليست بالألفاظ ولا الاصطلاحات ولكن بالمعنى والمضمون والتشريع الذى يحكم المجتمع.

وأوضح الطيب أن الأزهر يعلن بصراحة ووضوح أن لا يقود غمار العمل السياسى ولا الحزبى ولا السياسة بمفهومها المعتاد، لكنه أشار إلى أن الأزهر يحمل على كاهله دورا وطنيا تجذر فى التاريخ.

وأضاف، من منطلق الدور الوطنى للأزهر وهذه المسئولية التى يحس الأزهر بثقلها ويدرك أمانتها أمام الله والتاريخ، دعوتكم أيها السادة والسيدات من أبناء وطنى إلى النظر فى التوافق حول وثيقة الأزهر كحل يخرج به الناس من ضيق الاختلاف وخطره إلى سعة الاتفاق والرحبة والتعاون الجاد من أجل بلدنا جميعا.

ووصف الطيب الوثيقة بأنها مجرد إطار قيمى يصون أساسيات شعبنا وثوابته ويعتبر الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة من ثوابت المطالب الوطنية، بالإضافة إلى أنها تقر تداولا حقيقيا للسلطة يمنع احتكارها من فريق أو الوثوب عليها من فريق آخر.
كان عدد بارز من مرشحى الرئاسة وممثلى التيارات السياسية حضروا الاجتماع الذى دعا إليه الطيب ومن أبرزهم، الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى ومحمد سليم العوا وحمدين صباحى وأيمن نور وعبد الله الأشعل وممثل عن هشام البسطويسى فى حين تغيب عن الحضور من مرشحى الرئاسى حازم صلاح أبو إسماعيل، بينما حضر من ممثلى التيارات الساسية الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور السلفى، والدكتور أسامة غزالى، حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، والكاتب الصحفى نبيل ذكر المتحدث باسم حزب التجمع بالإضافة إلى الدكتور محمد مختار المهدى، رئيس الجمعية الشرعية، وعبد الهادى القصبى، رئيس مشيخة الطرق الصوفية، ومحمود شريف، نقيب الأشراف، فى حين تغيب الشيخ محمد حسان الداعية السلفى رغم توجيه الدعوة له.

القوى السياسية على مائدة إفطار الوفد

جانب من حفل افطار الوفد

شارك العديد من القوى السياسية اليوم حزب الوفد وقياداته حفل الإفطار الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وضم الحضور عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ود.على السلمى نائب رئيس الوزراء، ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد أبو بركة القيادى الإخوانى، والدكتور محمد سعد الكتاتنى أمين عام الحزب، والدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد، والإعلامى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس، وسيد عبد العال أمين عام حزب التجمع، وأمين إسكندر رئيس حزب الكرامة، بجانب الوفد السودانى الذى ضم نافع على نافع مساعد الرئيس السودانى، ومصطفى إسماعيل مستشار الرئيس السودانى، بالإضافة لعدد من ممثلى السفارة السودانية فى القاهرة.

وسيطرت على حفل الإفطار حلقات نقاشية حول مستقبل مصر فى المرحلة المقبلة والوثيقة التى طرحها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم على القوى السياسية، وأعلن د. محمد سعد الكتاتنى أمين عام حزب الحرية والعدالة التزام الإخوان بالوثيقة الصادرة عن الأزهر.

وأضاف الكتاتني: إذا أصبح لدينا أعضاء فى لجنة صياغة الدستور فهم ملتزمون أدبياً أمام الرأى العام بوثيقة الأزهر، مؤكداً فى الوقت نفسه أن الإخوان يرفضون المبادئ فوق الدستورية، وبرر رفضهم  بالخوف من تكرار تجربة تركيا، والتى سمحت للقوات المسلحة بالتدخل فى الشئون السياسية.

فى حين أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه لا يوجد شىء اسمه مبادئ فوق دستورية، وأن الوثيقة التى صدرت عن الأزهر كافية.

وأعلن د.على السلمى نائب رئيس الوزراء أنه من المحتمل أن تصدر وثيقة دستورية خلال 3 أسابيع، وشدد فى الوقت نفسه على أن الوثيقة لا علاقة لها بالانتخابات البرلمانية، كما أشار إلى أنه لن يتم الإعلان عن الأحزاب التى وافقت على الوثيقة إلا بعد الانتهاء من صياغتها.

من ناحيته، أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن هناك قناعة لدى التحالف الديمقراطى بأن المبادئ التى وردت فى الوثائق خلال الفترة الماضية كافية، ولا يوجد بينها تعارض، بالإضافة إلى أنها لا تتعارض مع الإعلان الدستورى، ومن ثم لا توجد حاجة لإعلان دستورى جديد.

وأوضح البدوى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعاً موسعاً بين الأحزاب السياسية والمجلس العسكرى لمناقشة الوثيقة التى توافقت عليها الأحزاب، فضلاً عن مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية.

 

 

بلاغ الى وزير البيئة والسيد محاقظ الاقصر (من زينب محمد سلام )

• فى إحدى المرات ذهبت مع أبى للجلوس على النيل فى أرمنت والتجول فى شورعها ولكن مع الأسف بحثنا عن النيل فى كل مكان فلم نجده ووجدنا بدل منه القمامة والمخلفات التى تعرضه للتلوث و تعرض الاهالى للأمراض وقلت لأبى أن النيل غريب فى بلدنا فلا يوجد من يهتم به الأهالي تلقى القمامة والمخلفات والمسئولين ودن من طين و ودن من عجين
•  وكزلك الشوارع مليئه بالقمامه ومياه البيارات وخاصة امام مكتب الصحةومكتب تطعيم السيدات الحومال لذلك توجهنا إلى المسئولين عن البيئة وعلى رأسهم وزير البيئة ومحاثظ الاقصر يمكن يقدر ينقذ النيل فى أخر أيامه وياريت يقـدر  ينقذ الاطفال والسيدات الحوامل اثناء التطعيم بمكتب الصحة ومكتب الطفوله والامومه
• مقدمه لسيادتكم
• زينب محمد سلام
• الصف الرابع الابتدائي
• مدرسة البنات بأرمنت

وثيقة المبادئ الدستورية لمجلس الوزراء

الدكتور على السلمى

نص وثيقة «المبادئ الأساسية للدستور» التى عرضها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، على ممثلى أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور خلال لقاء بهم السبت، وفيما يلى نص الوثيقة:

اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاماً لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب. وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاماً لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاءً لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، وذلك على النحو التالى:

أولا: المبادئ الأساسية:

1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.

3- السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.

4- النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، وتعدد الأحزاب السياسية وإنشائها بالإخطار، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون جميعاً للقانون دون أى تفرقة، واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين جميعاً.

6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.

7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمياته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

8- مصر جزء من القارة الأفريقية وتعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.

9- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة

10- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك، ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.

11- تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.

12- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب.

13- حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.

14- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.

15- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

16- لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أى قضاء استثنائى أو القضاء العسكرى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة.

17- الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل، وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

18- الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.

19- لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.

20- لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثورة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة والوطنية.

21- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

نداء تاريخي إلى حكام وأمراء وشيوخ ورجال وسيدات أعمال الدول العربيه

البطالة شديدة والقهر أشد في أركان الوطن العربي، لذا يتطلب الواجب الأخلاقي والاقتصادي من حكام وأمراء وشيوخ ورجال وسيدات أعمال الدول العربيه استثمار وتحريك أموالهم بقوة سواء في دولهم أو في استثمارات في بلدان الوطن العربي.

هناك عشرات ملايين العاطلين عن العمل وعشرات ملايين العازبات والعزاب، وهذا استنزاف ودمار اجتماعي وإنساني شامل لأمتنا العربيه.

من غير المعقول أن تكون أرصدة البنوك العربية 3 ترليونات دولار والودائع 15 ترليون فضلا عن تر...ليونات أخرى في بنوك واستثمارات عالمية، والعرب يموتون جوعا وبطالة. من غير المعقول أن نستثمر في جورجيا والصين وأمريكا وأوروبا وجزر الكاريبي والمحيط الهادي ونترك دولنا العربية تموت جوعا.

من غير المعقول أن تملك دول خليجية مئات المليارات كصناديق سيادية وترليونات في بنوك غربية ولا توظفها في خدمة الإنسان العربي الذي ينهض الآن من تحت الركام.

من غير المعقول أن تكون أبراج العرب مزدحمة بغير العرب .. من غير المعقول أن تتحول بعض مدن الخليج إلى بومباي أخرى..

لو أدى الحكام والأمراء والشيوخ ورجال وسيدات الأعمال الخليجيون والعرب زكاة أموالهم، لما ظل فقير وعازب وعاطل عن العمل في الوطن العربي. أين هم من القائد العظيم عمر بن الخطاب!

من المهم إحلال العمالة الآسيوية غير المدربة وغير المؤهلة بالكفاءات العربية وتحويل حواضر الخليج العربي إلى حواضر عربية. آلاف الشركات في الخليج تدار من قبل أجانب، غربيين وهنود، يحصلون على أعلى الرواتب، فضلا عن ملايين الآسويين غير المتعلمين الذين حولوا شوارع الخليج إلى جحيم لا يطاق.

لا يمكن للعربي في الدول العربيه ن ينام مستريحا وأخوه العربي يموت جوعا في دول أخرى.

ندعو الحكام والأمراء والشيوخ ورجال وسيدات الأعمال بالدول العربيه كلها إلى لعب دورهم التاريخي في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها أمتنا.

افتتاح فعاليات مهرجان ليالى المحروسة بالأقصر غداً

 

السفير عزت سعد محافظ الأقصر

الأقصر- مصطفى جبر

يفتتح السفير عزت سعد محافظ الأقصر واللواء علاء الهراس السكرتير العام للمحافظة غدا الثلاثاء فعاليات مهرجان ليالى المحروسة والذى يقام بساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى أمام معبد الأقصر.

وقال اللواء أحمد عبد العزيز السكرتير العام المساعد، إن المهرجان سيستمر حتى 22 رمضان، مشيراً إلى أن المهرجان يقام هذا العام بربوع ألمحافظه لأول مرة بعد أن كان قاصراً على ميدان أبو الحجاج فقط فى السنوات السابقة وأن احتفالات هذا العام تتضمن مجموعة من الأنشطة منها عروض لفرقة الآلات الشعبية والتنورة وفقرة عن المواهب والمسابقات والغناء الشعبى وحرفا بيئية وبرامج لواحة الشعراء والتى تتضمن عدة أمسيات شعرية وعروضا لفرقة الموسيقى العربية ومعرضا لرسوم الأطفال ومعرضا للفن التشكيلى كما تقدم فرقة الإنشاد الدينى وكورال الأطفال عروضها الفنية ولإثراء الليالى، كما تقام لقاءات فكرية يتم استضافة بعض الشخصيات الفنية والأدبية.

محافظ الأقصر الجديد لـ"بوابة الأهرام": سأستعين بالشباب في المراكز القيادية

محافظة الأٌقصر

قال السفير عزت محمد سعد، محافظ الأقصر الجديد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، إنه سيستعين بالشباب في تولى بعض المسئوليات والمراكز القيادية في كل إدارات الأقصر، مضيفا أن السياحة هي أولي مهامه حيث سيسعى إلى عودتها للازدهار من جديد.
وأكد سعد أن هناك خطة شاملة لتنمية المحافظة، وكل مسئول في المحافظة عندما يصدر تصريحاً سيكون متعهداً أمام المواطنين بتنفيذه، وأن أي محافظ مسئول عن تحقيق مطالب أبناء محافظته، وليست وظيفته أن يجلس داخل مكتبه ليتلقى التقارير من المحيطين به، موضحًا أنه سيعمل جاهدًا على حل قضايا المواطنين، وأن بابه مفتوح للجميع، وليس لفئة على حساب أخرى، وأضاف قائلا: "إنني سأذهب للمتضرر إلى منزله، من أجل الوقوف على مشاكل الأهالي والعمل على حلها".
وقال سعد إن جميع المشروعات التي لم يتم استكمالها مثل طريق الكباش والكورنيش سيتم استكمالها، والانتهاء منها في القريب العاجل، وبخصوص مشكلة تعويضات الأهالي المتضررين من الإزالات أكد محافظ الأقصر أن المشكلة كبيرة ومعقدة، مشيرا إلى أنه سيتم حاليا دراستها لوضع حلول جذرية لها.
وأضاف أنه يعلم أن الأقصر تحتاج لمزيد من الخدمات الحيوية في قطاع الصناعة والاستثمار والصحة والتموين وإعادة الوجه الحضاري لها من جديد.
وحول المخالفات الجسيمة التي قام بها مواطنون بالمحافظة، بالبناء على الأراضي الزراعية، قال المحافظ: سنقوم بدراسة طبيعة كل مخالفة على حدة، تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني ضدها، لأن السكوت عن التعديات يسمح بارتكاب مزيد منها.
وأشار محافظ الأقصر الجديد إلى أنه يحترم ويقدر جميع القوى السياسية والتيارات الدينية ويتقبل أفكارهم الهادفة بصدر رحب طالما أنها تضعنا دائما علي الطريق الصحيح، موضحا أنه لابد أن نحافظ علي مكتسبات ثورة 25 يناير والتي تلاحم فيها شعب مصر، وأن نوجه طاقتنا للعمل والإنتاج حتي نعوض ما فات ونقضي علي السلبيات في حياتنا.
يذكر أن محافظ الأقصر الجديد، سبق له العمل سفيرا لمصر في إندونيسيا من سنة 2000 إلى 2004، كما عمل رئيسًا مجلس إدارة النادي الدبلوماسي المصري، ثم مساعدا لوزير الخارجية لشئون آسيا من سنة 2004 إلى 2006، ثم مساعدا لوزير الخارجية للشئون الخارجية، وأخيرا سفيرا لمصر في روسيا الاتحادية من سنة 2006 إلى 2010. قبل أن يتولى منصب محافظ الأقصر.

ايامنا: " ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "

ايامنا: " ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "

حرام اعطو فرصه للمجلس العسكري وحكومة الدكتور شرف بقلم بهاء الدين الكاشف

اوجه اقتراح او نداء الي كل المتظاهرين او المعتصمين الشرفاء لحظه مع النفس ونترك كل شئ خلفنا ومصلحة مصر اهم من العرض والشرف . اقترح علي الجميع واولهم انا ان نعطي فرصه للمجلس العسكري وحكومة الدكتور شرف طوال شهر رمضان لألتقاط الأنفاس والدراسة والتحقق مما وصلنا اليه الان ومناقشة الأيجابيات والسلبيات طوال الفتره الماضيه . ندعو نحن لمصرنا ان تتجاوز هذه المرحله الصعبه ونعيش هذا الشهر المبارك دون تظاهرات او اعتصامات لأن الضغط النفسي والفكري والمطالبات المتنوعه تكون لها انعكاسات في صنع القرار ولا يجب ان نطلب الان والتنفيذ فوراً . ده احنا عشنا 30 عاما اضحك علينا وتلعب بينا وضللنا وذاد ورم السرطان الفاسد في احشاء مصر لدرجه الواحد منا يريد ان يسمع او يقرأ يوماً ان فلان كان شريفاً وكان ضد النظام ولكن للأسف مازلنا في حالة انعدام وزن .استنشقنا رائحة الحريه وانطلقنا نهرول نبحث عن مصدرها ووجدنا جذورها في ميدان التحرير شجرة قويه مثل شجر البلوط شبت وكبرت بدماء الشهداء الأبرار الذين كانو يبحثون عن الحريه لي ولكم وللجميع فيجب ان نترحم عليهم بالدعاء لهم ولمصر لتخرج من هذا المخاض الصعب . كنا نري ونسمع بتنصيب وزير ثم اقالة وزير وليس من حقنا مجرد الأستفسار , كنا ندخل المركز ومفروض علينا الأدب والأحترام للأسياد , كنا نري صفوف السيارات في الشارع تقف وتنتظر التفتيش هي ومن فيها وغصب عنا نبتسم في وجه من كان يذلنا , اشياء كثيرة كلها ذل ومهانه كانت تحدث وليس لنا حتي مجرد حق التعليق . وكنا نري الغلاء ونقبله دون مناقشه , وكنا نري ونعيش ازمات انابيب البوتاجاز وغلاء في اللحوم والسلع والملابس ونضطر نعمل جمعيات لكي نشتري وليس لنا حق الأعتراض . والأن مستكترين علي الحكومه والمجلس العسكري الوقت فقط لتحقيق المطالب . مطلقاً لن نستطيع ان نقول كن فيكون ده خراب اكثر من 30 عاماً صعب ان نغيرة في ايام وشهور . دي الثوره الفرنسيه خلفت وراها اكثر من 750 الف قتيل واستمرت لمدة 12 عاماً حتي خرجت وأنشأت الجمهوريه الخامسه التي نراها الان . واضح الان ان المطالب تعددت , واضح الان ان الجميع ركب الموجه , واضح الان ان الأحزاب التي ولدت من ميدان التحرير الجميع يريد ان يعيش دور البطوله المطلقه , واضح الان ان الجميع يريد ان يخطف ثمره ويجري فمش معقول نستكتر علي الحكومه والجيش حتي بعد رمضان لكي نحاسبهم , ومن يسرح بخياله بعيداً ويحلم ان الثوره نجحت دون فضل الله والجيش والجيش والجيش فهو جاحد وحاقد وليس مصرياً وهذا رأي ونسأل الأخوه راكبي الموجه وكدابين الزفه سوال : ماذا لو انحاز الجيش لمبارك وترك الشعب مكناش حنصمد الكثر من 24 ساعه وبعدين بيتك بيتك .اتمني ان يفكر كل مصري مخلص في مستقبل بلده ليس مصلحته ونعطي الجيش والحكومه الفرصه للأصلاح وتنفيذ المطالب وترتيب الأوراق والأنجاز الي بعد عيد رمضان او بعد عيد الأضحي نعمل نحن كلاً في مجاله لكي ننتج وبعدين لو فشلو ميدان التحرير موجود ورحمة الله علي شهدائنا وتحياتي الي جيش مصر الأبي وعاشت مصر حره