الثقة و المصداقية

المصداقية... من الصدق..... وتعني فيما تعني تطابق أفعال الشخص (اعتباري- طبيعي) مع وعوده..... وأقواله! وبعكس ذلك يكون الشخص بلا مصداقية.... وبالتالي يسقط (معنويا على الأقل) بنظر من يهمهم الأمر.‏ مثلا.... إذا قلت -وأنت في عضو مجلس شعب سأعوض الفلاحين المتضررين من الصقيع والعواصف... ولم تعوض تفقد مصداقيتك عند هؤلاء الفلاحين!‏ وإذا قلت.. سأخفض جمارك السيارات اعتبارا من بداية العام.. ولم تفعل تفقد مصداقيتك عند المواطنين الذين يحلمون بشراء سيارة!‏ وإذا قلت: سأبني 273 ألف شقة سكنية خلال سنوات الخطة الخمسية ولم يحدث ذلك إلا بنسبة ضئيلة جدا تفقد مصداقيتك عند من يحلم بمسكن مناسب!‏ وإذا قلت: سأوفر فرص عمل للشباب والشابات... وسأخفض نسبة البطالة خلال زمن محدد ولم تنفذ ذلك خلال هذا الزمن تفقد مصداقيتك عند (المعطلين) عن العمل... وما أكثرهم!‏ الخ وأخيرا‏ إذا أطلقت اتهامات من دون أدلة ومن دون منطق.... وبلا ذوق بحق هذا شخص ماءأو جهة ماء كما هو الحال في ارمنت تفقد مصداقيتك أمام الشعب في بلدك عند ظهور الحقيقة!! مهام عديدة كانت تنتظر المجالس النيابيه المنتخبة في دورتها الجديدة التي ا ستمرات اربع سنوات لعل كان ابرزها يجب إعادة ثقة الناس التى افتقدوها فى ممثليهم من اعضاء مجلس الشعب والشورى واعتقد أن اعادة ثقة الناس وصولاً الى تحقيق المصداقية في العلاقة بين الاعضاء وناخبيهم ليست عملية صعبة كما قد يدعي البعض إنما عملية تحتاج الى تواصل النواب مع الناس عبر اللقاءات الجماهيرية والاجتماعات والندوات والزيارات والاستماع الى وجهة نظرهم ومقترحاتهم المثيرة من القضايا التي تخصهم ومحاورتهم وصولاً الى رؤى موحدة وقرارات تنعكس خيراً عليهم وعلى المصلحة العامة كما تحتاج الى وضع برامج عمل من قبل كل عضو مجلس شعب او شورى ومتابعة تنفيذها من قبل الاجهزه الحكوميه ومن ثم عرض النتائج كل فترة على الناس من خلال اللقاءات التي أشرنا اليها وتحتاج لمعالجة القضايا التي يعاني منها المواطن في بلده أو تلك وفق أولويات يتفق عليها مع الجهات الحكوميه ومع فعاليات المجتمع المتعددة وتحتاج لتطبيق القانون لجهة المساءلة وحجب الثقة عن الاجهزه الحكوميه ومسائلتها أو أحد أعضائه في حال التقصير والاهمال.‏ حقيقة يمكن أن يفعل اعضاء مجلس الشعب والشورى الكثيرو الكثير من قطاعات عملها بدءاً بالخدمات العامة مروراً بالثقافة والتربية والنقل والشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء والمياه والاتصالات والبطاله الخ وليس انتهاء بالتنمية الاقتصاديه ومشاريع الاستثمار التي تدر الموارد المالية الدائمة للدوله فهل كان أعضاء مجلس الشعب والشورى عند الثقة التي أوليت لهم من قيادات أحزابهم...‏ ومن المواطنين... أم مضت الأيام والشهور والسنوات دون نتيجة تذكر