تواترت الانباء عن ان الاستاذ / محمد حمودة المحامى تنحى عن وكالة الرئيس المخلوع / حسنى مبارك و آله فى الدفاع عنهم امام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر طلب المستشار/ النائب العام بشأن تجميد ممتلكات و اموال آل حسنى مبارك ، كما تواترت الانباء عن رفض كبار المحامين قبول الوكالة دفاعا عن مبارك ، و بذلك فان حسنى مبارك وآله سوف يمثلون امام المحكمة بدون محام!!
و مع ان المحاماة رسالة و نجدة وان المحامى يُؤمن ان الدفاع عن المتهم حق له و واجب عليه لكافة المتهمين ، الا ان الدفاع عن حسنى مبارك لا يشرف اى محام ، وسوف يكون المحامى الذى يدافع عن مبارك فى موقف حرج للغاية لان مبارك حارب الشعب المصرى – باوسع معانى كلمة الحرب - طوال مدة حكمه ، بان زور ارادته باستفتاءات و انتخابات رآسية و مجالس برلمانية ومجالس محلية جعلت العالم ينظر لمصر بسخرية بالغة ، و حرم الشعب المصرى من قُوته ليوفر الثروات الملياردية للعصابة الحاكمة ، و اذل الشعب المصرى بتشريعات سلبت حقوقه الانسانية بينما كان اللصوص الحاكمون يتمتعون بترسانة حصانات دستورية او دبلوماسية او قضائية او برلمانية او القرب من آل مبارك او بطانتهم او رضاء اى منهم ، بالاضافة الى حرمان الشباب من الوظائف و اعتقالهم و تعذيبهم و بيع القطاع العام بأبخس الأثمان و ممارسة التضليل الإعلامي و افساد الشرطة و تقهقر السياسة الخارجية و الإنبطاح امام امريكا و الإذعان لإسرائيل ، حتى خرب كل شىء فى الدولة و بدت مصر ليست وطناً للشعب المصرى الذى كان غالبيته يعيش كأنه رعية اجنبية ليس له حقوق و لا يجوز له الاعتراض على ما يقرره الحاكم الفرعون و اتباعه ..
و مع ذلك فيجب ان يُتاح لحسنى مبارك حق الدفاع بانتداب المحامى صاحب الدور من نقابة المحامين دون ان يُكلفه ذلك جنيها واحدا و ان تُجرى محاكمته امام قاضيه الطبيعى و ألا يُحال امام محكمة عسكرية و ان تكون المحكمة بمنأى عن تأثير الرأى العام و ان تُعقد جلساتها علانية وان تسمح بحضور مراقبين من منظمات حقوق الانسان الراغبين فى الحضور ، مع ان حسنى مبارك لم يُتح لأى متهم من خصومه السياسيين تلك الضمانات أبداً ..
وحين يتم التحقيق مع حسنى مبارك فان النائب العام ربما يوجه اليه تهماً يصعب حصرها ، أهمها :
اولا : ارتكب جناية الخيانة العظمى ببيع القطاع العام بابخس الاثمان وقت ان كان الدستور ينص على ان الدولة نظامها اشتراكى و عمادها القطاع العام .
ثانيا : ترأس عصابة مكونة من اسرته و رؤساء الشعب و الشورى و الوزراء و الإعلاميين و رجال الأعمال لإختلاس و نهب ثروات الشعب المصرى طيلة ثلاثين عاما ..
ثالثا : اشترك مع رئيسى الشعب و الشورى فى انقلاب على الدستور بادخال تعديلات تلغى النظام الجمهورى و جعله وراثياً لابنه جمال..
رابعا : انتهك حرمة منازل الشعب و أباحها أمام زوار الفجر بموجب تعديل دستورى مزور ألغى فيه ضوابط تلك الحرمة و قيودها القضائية ..
خامسا : تولى قيادة تشكيل عصابى مسلح مكون من الشرطة و امن الدولة للتنكيل و اذلال و ارهاب و تعذيب الشعب المصرى و سجن و قتل خصومه فى أقبية و سراديب مباحث امن الدولة و زرع الفتنة الطائفية بين عنصري الشعب طوال ثلاثين عاما ..
سادسا:ارتكب جناية الخيانة العظمى بالتقاعس عن القيام بواجبه مما أدى إلى تهميش الدور السياسى لمصر عالمياً و افريقياً و عربياً و اسلامياً بأن جعل مصر تابعةً لأمريكا ومذعنةً لإسرائيل ومتخاذلة تجاه افريقيا ومتقوقعةً ازاء العرب ، فتضاءلت مصر عالمياً و تقهقر دورها عربياً و ضاعت حقوقها فى افريقيا و على الأخص مياه النيل التى هى شريان الحياة للشعب ، و اصبحت مصر تُصنف على انها دولة ضد الاسلام لمواقفها العدائية ضد كل ما هو اسلامى ، انطلاقاً من ان حسنى مبارك استضاف مئات من المؤتمرات الدولية شاركت فيها اسرائيل دون ان يفكر فى استضافة منظمة المؤتمر الاسلامى مرة واحدة طوال ثلاثين عاما..
سابعا: قاد البلاد برعونة و اهمال جسيم فى مراقبة المؤسسات والوزرات المتعاقبة التى ادخلت فى مصر المسرطنات و السلع الفاسدة و الادوية غير الصالحة حتى تدهورت صحة الشعب المصرى فأُصيب ثلاثون مليونا بفيرس سى و عشرون مليونا بالفشل الكُلوى اضافة الى تفشى مرض السكرى و ضغط الدم ..
ثامنا : خرّب الحياة السياسية والدستورية والاقتصادية و الاجتماعية و القضائية و الدينية فى مصر خلال فترة حكمه التى جاوزت ثلاثين عاما ، بأن حارب القيم العليا و المبادىء و روج للإباحية من خلال القنوات الفضائية المصرية ، و افسد التعليم بكافة مراحله و القضاء بكل كوادره ، و أضعف البحث العلمى ، و مارس التضليل الإعلامى للشعب من خلال الصحف والتلفاز الرسمى ، و كبّل حرية الرأى و أغلق الصحف المعارضة و عطّل المؤسسات الدينية عن دورها و أرهب الاحزاب السياسية..
وسيطلب النائب العام معاقبة حسنى مبارك عن تلك التهم بالمواد 86 ، 86 مكرر ، 89 ، 89 مكرر ، 91 ، 93 ، 94 ، 98 ، 103 مكرر ، 104 ، 106 مكرر ، 112 ، 113 ، 115 ، 115 مكرر ، 115 مكرر ( 1 ) ، 116 مكرر( 1 ) ، 120 ، 123 ، 126 ، 129 من قانون العقوبات ، و تتراوح العقوبات الواردة بتلك المواد بين الاشغال الشاقة و الاعدام شنقا ..
و لا شك ان الشعب المصرى كله فى شوقٍٍ بالغ الى سماع مرافعة محامى الرئيس المخلوع ، بماذا سيرد على الاتهامات ؟ و بما يبرر؟ و كيف يفسر ؟!!
هل سيقول ان مصر فى عهد الرئيس / حسنى مبارك كانت تنعم بالحرية و الديمقراطية و حقوق الانسان و ان الثوار كاذبون ؟
أم سيقول إن الانتخابات لم تكن مزورة و لكن الشعب لا يعرف الحقيقة ؟
أم تُراه يقول ان الحياة فى مصر كانت هانئة رغدة و إن الشعب جاحدٌ ؟
و كيف تراه يبرر البطالة و تدنى اجور الشعب مع إن العصابة الحاكمة و بطانتها تتقاضى أجوراً بالملايين ، أيقول ان الوظائف كانت متوافرةٌ و ان الشباب كسلان ام يقول انه أفقر الشعب ليدخل الجنة ؟
و هل سيقول بأن اقسام الشرطة و مباحث أمن الدولة كانت متنزهات تقوم الشرطة فيها بخدمة الشعب ؟
و كيف سيبرر محامى مبارك أن عملية بيع القطاع العام و تحويله الى أموال سائلة لتضاف الى أرصدة آل مبارك و عصابتهم بالبنوك تم دون انتهاك للدستور !!
أما تهميش الدور القيادى لمصر عالمياً و عربياً و إفريقياً و إسلامياً فربما يفسره محامى مبارك بانه كان عملا وطنيا جليلا لصالح امريكا و اسرائيل !!
أم تُراه ينهج خطة دفاع جديدة قديمة هى الإدعاء بأن حسنى مبارك شخص مختل عقلياً و مريض نفسياً تسلطت عليه زوجته و ولداه بالإضافة الى رئيسى الشعب و الشورى و الوزارات المتعاقبة فتمت كل الموبقات فى مصر دون علمه او دراية منه !! و يبنى المحامى على ذلك طلب براءته من التهم الموجهة اليه و تعويضه عن الاضرار التى لحقته بسبعين مليار جنيها ، و هنالك يصدر المستشار / رئيس محكمة الجنايات حكما يقضى ببراءة حسنى مبارك من كافة الاتهامات ، مع تعويضه بسبعين مليار جنيها !!..
تلك هى الخطة الغبيقرية ( كلمة منحوتة من لفظى غبية و عبقرية )التى قد يلجأ اليها محامى المدافع عن حسنى مبارك للحصول على البراءة ، غير انه اذا قبلت المحكمة دفاعه و قضت ببراءته ، فان الشعب المصرى سيقول له : " اننا سجلنا ما قلت بكاميرة التاريخ الخفية و اذا اردت ان نذيع سنذيع " !!
تُرى هل يوافق الرئيس المخلوع او محاميه على اذاعة ذلك التسجيل
